تدور في مصر الآن، وعلى نطاق واسع أحاديث عن قرب حل مجلس الشعب، تتبعه إجراءات خاصة بترتيب الأوضاع تمهيدا لتوريث الحكم لـ«جمال مبارك». وهو أمر يعد موضع رضاء كامل من القوى الخارجية الإمبريالية المعادية بوجه عام، والصهيو– أمريكية بشكل خاص، مضافاً إليها قوى التبعية المحلية والإقليمية. وهذا دون شك يستند إلى رصد العديد من المؤشرات منها:
أخيراً وبعد أن أنهكت متطلبات الحياة وغلاء المعيشة عائلات العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة الذين كانوا يعملون بمديرية الشؤون الصحية في محافظة حمص، قام الاتحاد العام لنقابات العمال (مشكوراً) وبناء على طلب خطي من اتحاد عمال حمص بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء يطلب فيه إنصاف هؤلاء الذين صرفوا من الخدمة بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم /1380/ تاريخ 31/3/2008 والذين سبق لـ«قاسيون» أن قامت بعرض مشكلتهم في أعداد سابقة تحت عنوان «لماذا عدوني فاسداً» وبمناسبة صدور هذا الكتاب نوضح الحقائق التالية:
هي مسألة فكرية؛ حين يناقش الناس فيما بينهم أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية تمس الجانب الاجتماعي (وطبعاً ليس هناك قرار اقتصادي لا يمس الجانب الاجتماعي)، وهي مسألة مصيرية؛ حين يتوصل الناس عبر النقاش إلى أن إجراءات الحكومة كلها تقريباً تمس سلباً الجانب الاجتماعي، وهي مسألة لابد من حلها؛ حين تحاول الحكومة ألاّ تشرك أحداً في صناعة قراراتها رغم ارتفاع أصوات الناس اعتراضاً على ما مسّهم من سوء نتيجة غياب المحاسبة ونتيجة تجاهل الحكومة لمصالح الأكثرية الفقيرة مقابل سعيها الدؤوب لتحقيق مصالح الأقلية الغنية..
تقدم العاملون في مدينة السويداء، والخاضعون لأحكام المرسومين 119و 120 لعام 1961وتعديلاته، بعريضة موجهة إلى السادة أعضاء مجلس الشعب يطالبون فيها بحقهم باسترداد فرق الحسم الـ 3% للعاملين المتضررين من تاريخ تعيينهم حتى 1/1/2004.
انطلاقاً من الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوري في الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب توجه النقابيون الشيوعيون إلى الأخوة أعضاء مجلس الشعب الذين يساهمون في مناقشة التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية ونظراً لأهمية النقاشات التي ستدور حول هذا القانون والذي من المفترض أن تتمحور حول الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي تحققت للطبقة العاملة عبر نضالها الطويل ودعماً لمواقف الحركة النقابية واقتراحاتها على هذا القانون.
أدى حراك الطبقة العاملة والحركة النقابية في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى وصول ممثلين للعمال إلى المجلس النيابي كما كان يسمى، يعبرون حقيقةً عن مصالحهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية التي كان ينكرها عليهم ممثلو البرجوازية، و يسعون با تجاه عدم تحقيقها مستندين إلى نفوذهم السياسي والاقتصادي، ولكن حراك العمال، والنقابات عبر استخدامهم لحق الإضراب، والتظاهر، جعلهم قادرين على فرض جزء هام من مطالبهم على المجلس المذكور وفي مقدمة تلك المطالب، إصدار قانون عمل تأكد فيه أن للطبقة العاملة حقوقاً مشروعة لايمكن تجاهلها، هذا من جانب،والجانب الآخر الذي أكده الحراك العمالي النقابي،أن العمال وحركتهم النقابية مستقلان، وهما جزء لايتجزأ و رئيسي من ميزان القوى الاجتماعي والسياسي الفاعل في البلاد آنذاك.
أن تبقى سورية نظاماً ومجتمعاً ضمن الوضع الحالي بإحداثياته الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية، بات أمراً في حكم المستحيل، ومن يظنّ غير ذلك نعتقد أنه يعيش خارج التاريخ والواقع الموضوعي، والخلاف والصراع الدائر اليوم في سورية وحولها ليس خلافاً على التغيير بحد ذاته بل هو خلاف على اتجاهات التغيير، وأهدافه، وأدواته، بعد أن استنفدت البنية السابقة دورها التاريخي ولابد من جديد يلبي متطلبات المرحلة، أي يحقق أهداف الشعب السوري باعتباره صانع الحدث وحامل مشروع التغيير وصاحب المصلحة الأساسية فيه.
أغلقت اللافتات كل ساحات البلد، وحملت إشارات المرور شعارات المرشحين لمجلس الشعب المنتظر، وأيضاً الأعمدة وجدران الجامعات، وأكشاك بيع الجرائد والدخان، ووصلت الصور إلى أبواب البيوت.
المرشحون الذي يملكون ما يدفع بهم إلى مساحات أكبر، وأمكنة أوسع زينت صورهم الناعمة، وابتساماتهم العريضة لوحات الإعلان الكبيرة، وتصدروا الساحات أعلى من الجميع، وبعضهم نال من وسامته أكثر مما كان يتوقع على يد مصور بارع، وصوب نظراته الآسرة في كل اتجاه.
ليس هذا بالجديد على المواطن السوري الذي أشبعته الشعارات التي لم تتغير، والصور التي تكررت كثيراً على مدار وعيه، والوعود التي نسيها جلّ من وصلوا إلى الكراسي النائمة تحت القبة، وتحول كل هؤلاء في فترات طويلة من عمر البرلمان إلى أقل من معقبي معاملات مدفوعة الثمن، وطالبي وظائف صغيرة.
عقد في دار الطليعة الجديدة مؤتمر صحفي في صبيحة يوم السبت 31/3/2012، حضره ممثلو عشرات وسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء العربية والأجنبية والمحلية، وذلك لتسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية والمحلية، وحول قرار «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» في المشاركة بانتخابات مجلس الشعب القادمة، وقد حضر من قيادة الجبهة كلٌّ من «د.علي حيدر» رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، «د.قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، والأب «طوني دورة» المعارض المستقل.
من قرأ الدستور السوري الجديد والذي أصبح ساري المفعول منذ 27/2/2012 بعد إقراره لن يجد هذا القارئ مادة من مواده تحدد شروط الترشيح لمجلس الشعب على العكس مما جاءت به المواد التي تشير إلى الترشيح لرئاسة الجمهورية مثلا، وهذا بالتالي يعني إقراراً دستورياً بأحقية أي مواطن سوري بالترشيح لمجلس الشعب
