إطباق الحصار على العمّال
قانون العمل وضع ليناسب أصحاب العمل والنصوص التي تنصف العامل لا يتم العمل بها تحت حجج شتى وصاحب العمل هو صاحب القرار الأول والأخير في منشأته، وتم إلغاء القوانين والنصوص التي تنصف العامل وتحميه في القانون السابق لتصبح علاقة العمل وحسب القانون رقم 17 لعام 2010 تخضع لمبدأ الحرية التعاقدية ومنع القانون والقضاء من التدخل فيها، وتم إقرار التسريح التعسفي من العمل، وبات العامل البسيط يواجه صاحب العمل وحيداً دون حماية.