عرض العناصر حسب علامة : قانون السير

تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 170584 آلية في دمشق لعام 2004، إضافة إلى نصف مليون آلية عبور قادمة من المحافظات الأخرى والبلدان المجاورة، وهي نسبة تبدو مخيفة، خصوصاً أن غالبية السيارات تفتقد إلى مواصفات السلامة الحقيقية، وغير خاضعة للتأمين الإلزامي، مما يشكل خطراً على المارة، والمخيف أكثر هو تكرار حوادث السير، إذ تبلغ معدل ضحايا تلك الحوادث 6 قتلى و 36 جريحاً يومياً، حسب معلومات حصلت عليها قاسيون من إدارة المرور، حيث بلغ عدد  الحوادث المسجلة في العام 2005 نحو 20134 حادثاً، أما عدد الإصابات فبلغت 12841 إصابة مختلفة تتوزع بين الكسر والتعطيل عن العمل والشلل، في حين تم تسجيل 2179 قتيلاً هم ضحايا حوادث السير لعام 2005.

على رصيف وكالة سانا كان الشرطي يزيد من حركة يده الممسكة بالعصا، وينفخ في صفارته من هواء صدره ما يجعل السيارات لا تتلكأ في العبور، وأما المعترضون فهم سائقو السرافيس الذين يريدون أن يملؤوا مقاعدها وممراتها، وأما من يحسب له حساب فهو شرطي الدراجة الذي يمسك بدفتر المخالفات الذي يمثل قانون السير بقوته وغراماته الثقيلة.

أنا كاتب يوميات وغير مسؤول عما أكتبه لأنني مسطول.

إذا كان قانون السير الجديد في سورية قد جاء لتنظيم الوضع المروري الجديد في شوارع المدن والبلدات، بما تضمنه من صرامة بالغة ومخالفات عملاقة،

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.