عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، وحتى قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 7,812,417 ليرة سورية). يجري ذلك كله في ظل «التثبيت» الشكلي الوهمي لسعر صرف الليرة السورية، وفي ظل أن الحد الأدنى للأجور (278,910 ليرة سورية - أي أقل من 20 دولار شهرياً) لا يزال شديد الهزالة وغير كافي لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.

تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!

رغم ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والوصول إلى مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في المجتمع، خاصة بين الأطفال، ما تزال الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عكس ما تقتضيه الضرورة والظرف الحسّاس والأزمة التي تمرّ فيها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً، رغم أن القرارات الحكومية دائماً تُرَوَّس بعبارة «لمقتضيات المصلحة العامة»، وهي عكس ذلك تماماً؛ فما تزال الحكومات السورية المتعاقبة مصرّة على السير بالسياسات الليبرالية رغم أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من سياساتها وتتدخّل في المجتمع والاقتصاد في أوقات الحروب والأزمات لكي تخفّف من آثار الأزمات قيد الإمكان وتحمي نفسها من الانهيار.

بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها على المستوى الرسمي وغير الرسمي!

الكمأة التي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر المفقرة، باتت مصدراً لحصد أرواح المئات منهم، فمع كل موسم لجمع فطر الكمأة تتجدد رحلة الشقاء والدم!

تم افتتاح سوق (شام الخير) في مجمع الأمويين بدمشق بتاريخ 7/3/2024، ويضم السوق ما يقارب 120 شركة تنوعت منتجاتها ما بين الألبان والأجبان، والبقوليات والعصائر والمعلبات والمنظفات، كما كان للسورية للتجارة جناح هو الأكبر، رغم خلوّه من الزوار لكونه شحيح السلع!

ينظر السوريون بأسىً إلى عملتهم التي لم تعد تشتري شيئاً، وحيث لكل شيء أكثر من وجه، وله أيضاً أكثر من سعر، سعرٌ وهمي وآخر فعلي، فليس ثمة بطاقة تسعير حقيقية، وليس ثمة قدرة على تحمّل الارتفاع اليومي لأسعار حاجاتهم الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية والتي ارتفعت بشكل جنوني ودون مبرر منذ بداية شهر رمضان.

بتنا، بمشهد مكرر، نجد أنفسنا مع المئات من الطلبة والعاملين وأصحاب المهن، نحتشد ساعاتٍ يومياً بانتظار وسيلة مواصلات عامة!
فالأزمة المستجدة التي استفحلت قبل شهر رمضان، ما زالت مستمرة بالتفاقم، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سائر المحافظات ازدحامات شديدة على خطوط المواصلات، واحتشاد المواطنين ساعاتٍ بانتظار النجاة والحصول على مقعد ضمن سرفيس أو باص، في ظل استمرار نقص عدد وسائط المواصلات، الذي بدا واضحاً في كثير من الخطوط، ولا سيّما في ساعات الذروة!
أما عن الأسباب المستجدة فقد أكد معظم أصحاب السرافيس عدم حصولهم على مخصصاتهم كاملة من المحروقات!

الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة أمام كل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم كل يوم، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.