أنا أعتقد أن ماأنجزته اللجنة الوطنية خلال سنتين أو أكثر إنجاز كبير، ولكن هذا لايجعلنا نقول بأنه كامل، فهو بحاجة دائماً إلى تطوير، يجب أن لانقلل أبداً من الدور الذي لعبته، ويجب ألا ننزلق إلى مستنقع الرضا التافه عن النفس، فيجب أن نكون متوازنين في هذه القضية، فقد قامت بعمل لم تستطع أي قوة سياسية من اليسار المفترض أو اليمين المفترض أن تفعله ميدانياً على أرض الواقع.
إن 29% من اليد العاملة في سورية تعمل داخل قطاع الدولة و71% يعيش حياة الفقر ويعمل في القطاع الخاص فهل أنتم مع الأقلية أم مع الأكثرية؟
تتابع «قاسيون» نشر مقاطع من بعض الكلمات التي ألقيت في الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين الذي جرى في دمشق يوم / /2004.
صدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكما في كل عام فإن مناقشة الموازنة وبنودها، توضح توجهات إدارة المال العام، ودور جهاز الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للعام القادم.
■ تحظر شركة القطاع العام المتحدة على عمالها استخدام الهاتف لأغراض أخرى لا تتعلق بالعمل. وخاصة بعد أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد. فمن غير المعقول أن نساهم كغيرنا بتكذيب هذا المدير, وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية.
أودى حادث مفجع في قرية المزينة التابعة لمنطقة تلكلخ ـ محافظة حمص ـ بحياة الرفيق مفرج سليم الأسد وخمسة آخرين عن عمر يناهز الخمسين عاماً.
تعقيباً على مقال «نساء المعرة تفتح الطريق» في العدد 225، بعث السيد محافظ أدلب الرسالة التالية:
وبعد: هل هو غريب عجيب أن يطق عقل البعض فيدعو أمريكا للسيطرة على مقدراتنا ورقابنا بدلاً من ذوي القربى الذين يتعاملون مع الوطن ليس كمزرعة بل كمدجنة؟!
تتوالى الضغوط المنظمة على القطاع العام بغية تفتيته والقضاء عليه، وتأخذ في هذه المرحلة العصيبة أكثر من منحى، فبعد أن بتنا نسمع ونشاهد آليات وأساليب جديدة تتبعها الحكومة لتسويق الخصخصة، يبدو أن بعض الأساليب القديمة المرتكزة على التخسير والتخريب لاتزال موجودة، ومايحدث الآن في الشركة العامة للطرق والجسور بحمص، خير دليل على ذلك.
نتيجة خطأ فني، ورد اسم المهندس الياس شحود على المقال المنشور في العدد (230) وتحت عنوان: « قصة موت معلن.. شركاتنا على شفير الهاوية» والصحيح أن المقال بقلم أحمد الموصلي.
■ لذا اقتضى التنويه والاعتذار
