في أعقاب سقوط النظام السابق في سورية نهاية عام 2024، وفي اليوم التالي للسقوط مباشرة قررت السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين. تشهد قضية اللاجئين السوريين تحولات جذرية، سواء على مستوى السياسات الدولية أو الواقع الميداني. فبينما تسعى بعض الدول إلى تشجيع العودة "الطوعية"، تحت حجة أن الوضع أصبح آمناً، يتم ابتزاز الحكومة الحالية واستخدام ملف اللجوء ككل كأحد أدوات الضغط على السلطة الحالية، وتلوح في الأفق مخاطر العودة القسرية تحت ضغوط اقتصادية أو أمنية، وسط تحذيرات من انتهاكات حقوقية وتحديات معيشية تعيق إعادة الدمج.