عرض العناصر حسب علامة : سورية

لا تزال معاناة الأهالي في حي مساكن هنانو تتواصل، هذا الحي الواقع في شمال شرق المدينة، ويقسم إلى قسمين: الأوَّل يضم قسماً عشوائيًاً من البيوت العربيَّة والبناء غير المنظَّم، والثاني المنظَّم يضم مبانيَ من تنفيذ الإسكان العسكري والإنشاءات العسكريَّة، خلال سنوات الحرب كانت حصتها من الدمار غير قليلةٍ، ما زاد من تردِّي الواقع الخدميِّ، إذ يعاني السكَّان من انقطاع التيَّار الكهربائيِّ منذ سنوات، لتضرر البنى التحتيَّة للكهرباء، إضافةً إلى شبكات المياه، وانتشار مكبَّات النفايات العشوائيَّة بين الأبنية المدمَّرة.

منذ سقوط السلطة السابقة، ظهرت على السطح طروحات رسمية وغير رسمية تدعو إلى اتخاذ «النموذج» الاقتصادي السنغافوري كمادة للاستلهام في بناء نموذج الاقتصاد المطلوب في سورية. ورغم أن الفكرة تحولت سريعاً إلى موضوع للاختلاف والسجال بين مؤيدي ومعارضي السلطة الحالية، إلا أنها تبقى واحدة من الأفكار المطروحة على طاولة البحث والتي تحتاج إلى تقييم موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات وخلاصات التجربة السنغافورية بعيداً عن المناكفات التي تسود وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى جانب هذا التقييم، يبرز سؤال آخر أكثر أهمية، غالباً ما يجري إهماله عند الحديث عن المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهو هل يمكن بناء نموذج اقتصادي سوري خاص وفق محددات تضمن تغليب مصلحة الشعب السوري الذي يرزح أكثر من 90% منه تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة؟ وإن كان ذلك ممكناً، فما هي الخطوات التي يجب أن تسير بها سورية على طريق بنائه؟ وما هي النتائج المتوقعة منه؟

لا تختلف معاناة أهالي مخيم اليرموك في دمشق، عن معاناة أهالي المناطق المهمشة والمدمرة في عموم سورية، بل يشكل وضعهم نموذجاً صارخاً للواقع الإنساني والخدمي المتردي الذي تعيشه العديد من المناطق.

في تصريح رسمي لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، كشف أن فرق الطوارئ استجابت منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول لأكثر من 2000 حادث سير في مختلف المحافظات السورية، نتج عنها 1,899 إصابة بينهم 258 امرأة و363 طفلاً، في حين أودت هذه الحوادث بحياة 120 شخصاً، بينهم 10 نساء و15 طفلاً.

يحلُّ الشتاء ضيفاً ثقيلاً على السوريين منذ سنوات، فهو يرتبط بساعاتٍ طويلة من البحث عن وسيلة تدفئة للتغلب على البرد، وبات تأمينها هاجساً لمعظم العائلات التي نخر البرد عظام أفرادها واستقر فيها مورثاً المرض في ظل غيابٍ حكومي لأي حلولٍ للأزمات.

بدأ موسم قطاف الزيتون الذي طال انتظاره لكنه أتى محملاً بالخيبات والخسارة مع تعدد الأسباب.
كلماتٌ عنونت حال المزارعين مع محاصيلهم كل موسم أياً كان نوع المحصول، فالزيتون لا يختلف عنها على مستوى الخسائر المتوقعة، فتراجع الإنتاج لهذا الموسم يلتهم دخل آلاف الأسر ويحوّل المؤونة إلى «نكبة» للمستهلك المفقر، لتبدأ حلقة جديدة من سلسلة تقليب الحسابات فوق جدول طويل من الاحتياجات المُقلصة أساساً!

في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 16 تشرين الأول، صرّح وزير المالية، محمد يسر برنية، بأن «هدفنا أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر».

أصدر مصرف سورية المركزي أخيراً قراراً حاسماً يُلزم المصارف التجارية بالاعتراف بـ 100% من الانكشاف المالي على النظام المصرفي اللبناني، مع تكوين مخصصات كاملة لتغطية الخسائر المحتملة، وتقديم خطة لإعادة الهيكلة خلال فترة ستة أشهر. القرار جاء في وقت يُعاني فيه الاقتصاد السوري من هشاشة شديدة، مع تضخم مرتفع، انخفاض القدرة الشرائية، ونقص السيولة، وضعف النشاط الإنتاجي، ما يجعل أي صدمة مصرفية كبيرة قادرة على تفاقم الأزمة الاقتصادية بسرعة.

شهد الأسبوع الماضي جملة من التصريحات الإعلامية لرئاسة الاتحاد العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعضها منشورات وأخرى لقاءات صوتية تُظهر بشكل واضح محاولات جدية ونشطة من قبل الاتحاد العام للتأثير على الملفات الكبرى وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها قضية العمال المتضررين من جملة القرارات الحكومية التي أدت إلى فصل وتعطيل وإنهاء عمل مئات آلاف العمال في مختلف القطاعات والتجمعات، ورغم وصفنا للمحاولات بأنها جدية ونشطة إلا أنها ما زالت بعيدة عن الدور المفترض للتنظيم النقابي من جهة، وضعيفة التأثير مقارنة بوزن المنظمة العمالية و حجمها الفعلي من جهة أخرى، وبرز من جملة تصريحات رئيس الاتحاد المتعلقة باجتماعه مع وزارة التنمية الإدارية «توجد معلومات تفصيلية حضرت ضمن الاجتماع لا نستطيع التصريح بها حتى لا تسبب حساسية، فقد كانت هناك نقاشات حادة، فكما نعلم الحكومة تعتبر رب عمل وإعادة أي عامل يعتبر عبئاً مالياً عليها» انتهى الاقتباس.

في أعقاب سقوط سلطة النظام السابق الفاسدة والبائدة، ومع صدور القرارات الحكومية التي طالت مئات آلاف الموظفين في القطاع العام برزت بشكل كبير قضية عمال معامل الدفاع كواحدة من أكثر الملفات إهمالاً وتجاهلاً، رغم أنها تمس شريحة واسعة من المدنيين الذين خدموا في جهاز الدولة لعقود دون أن يكون لهم أي دور عسكري أو أمني، هؤلاء العمال الذين تم فرزهم إلى معامل الدفاع عبر آليات التوظيف الرسمية، وجدوا أنفسهم بخطة قلم خارج وظائفهم ومعاملهم، بلا حماية وظيفية ومعيشية أو تعويضات تتناسب مع مفهوم العدالة والحقوق المتساوية.