بين أحلام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وضرورات التمعّن جيداً في الفرص المتاحة شرقاً لتركيا، تحاول أنقرة ترتيب أولوياتها الخارجية، ضمن المعطيات التي يفرضها التوازن الدولي الجديد، في محاولة للحفاظ على دورها المحوري جيوسياسياً...
خلال السنوات الست الماضية، نشأت توافقات عدة، ناتجة عن أحدث معينة، كـ«التحالف العربي» في اليمن، و«السعودي- المصري» في وجه الإخوان، و«المصري- الجزائري- التونسي» بخصوص الأزمة الليبية، الخ..
تبادل مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، أفكاراً للتخلي معاً عن استخدام الدولار الأمريكي، والعمل معاً على عزل الولايات المتحدة.
بعد مداولات مكثّفة داخل الكونغرس الأمريكي، وبين أعضاء الإدارة الأمريكية بين الرئيس ترامب ومستشاريه، ووزيري الدفاع والخارجية، خرج الرئيس معلناً: أنه لن يصدق على الاتفاق النووي الإيراني، دون أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه، ليحيل الحسم في هذه المسألة إلى الكونغرس، في مدة أقصاها شهران من تاريخه، بحسب قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني» المعتمد من النواب الأمريكيين في أعقاب توقيع الاتفاق عام 2015 بين إيران و«مجموعة 5+1»...
أزمة دبلوماسية جديدة ظهرت في العلاقات الأمريكية_ التركية، فيما عرف بـ«أزمة التأشيرات»، بعد تعليق منحها من قبل الجانب الأمريكي في 8 تشرين الأول الحالي، رداً على اعتقال موظف تركي في القنصلية الأمريكية في أنقرة، وموظفاً في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في اسطنبول، للاشتباه في صلتهما بمحاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي، وهو اتهامٌ ترفضه واشنطن. ليتبعه مباشرةً رد تركي مماثل، بتعليق السفارة التركية في واشنطن منح التأشيرات لدخول أراضيها
اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في كييف، بعد تظاهر آلاف الأوكرانيين للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية، أدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء مواجهات قرب مبنى البرلمان.
بلغ الناتج الإجمالي العالمي لعام 2016: 75.5 تريليون دولار– ألف مليار، بالأسعار الجارية للدولار حالياً- والولايات المتحدة لا تزال المساهم الأكبر به بمقدار 18.5 تريليون ونسبة 24% أي: قرابة الربع...
الإمبراطوريات تموت. بعضها يموت فجأة، عبر هزائم وكوارث ودمار. ومعظمها يموت على مراحل، على مدى سنوات أو عقود. انهيارنا الخاص- الذي سيكون مبكراً بالنسبة لفانتازيا «القرن الأمريكي الجديد»- لن يكون استثنائياً... خلافاً لغطرستنا.
تشهد السنوات الأخيرة تصاعداً مطرداً بمعدل الهجمات الإرهابية من حيث الكم والنوع، وتتوسع في مناطق جديدة حول العالم، حتى أنها باتت شبه يومية وأكثر دموية في الأشهر الأخيرة، فهل استعصت هذه الظاهرة بالفعل على حكومات العالم، أم أن وقف اتساعها ثم استئصالها أمر ممكن، وبأية شروط وأية أدوات يمكن ذلك؟
إنّ التدقيق في ما يسمى «الحرب على المخدرات» هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادر على الوصول إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية وتدعم الحملات السياسيّة وتغذي تجارة السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات «الحرب على المخدرات» أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.
