عرض العناصر حسب علامة : الكيان الصهيوني

أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، الجمعة 11/4/2014، أن فلسطين أصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول. وتعتبر هذه الاتفاقيات نصوصاً أساسية للحق الإنساني.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية قبول ايداع مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتصبح بذلك دولة فلسطين طرفا وعضوا فيها.

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الخميس 10 أبريل/نيسان أن قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".

دعا وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال "نفتالي بنيت" إلى ضم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية إلى سيطرة سلطات الاحتلال.

تقدمت فلسطين الأربعاء 9 أبريل/نيسان بشكوى لمؤسسات الأمم المتحدة على "تصاعد التوتر بشكل خطير في القدس الشرقية المحتلة".

حمّلت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن أزمة المفاوضات الفلسطينية- "الاسرائيلية"، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

اعتقلت قوات الاحتلال، الثلاثاء 8/4/2014، 50 فلسطينياً في منطقة «لاخيش» جنوب الأراضي المحتلة، بحجة الإقامة داخل البلاد من دون تصاريح عمل.

«قارئ صحيفة (الأخبار) ذكي وواعٍ وليس في حاجة إلى تثقيف سياسي»، قلت لصاحبي القلق من محاولات اليسار السلطاني تضليل القراء وحرف انتباههم عن المهام الرئيسة التي تواجه القوى الوطنية في الأردن.

لكن ما المهمة الأولى الأكثر إلحاحاً التي تواجه القوى الوطنية/ القومية في الأردن، رغم حجمها غاية في التواضع! الإجابة البديهية تتلخص في «كل عمل من شأنه أن يصب في مهمة تحرير الوطن الفلسطيني المغتصب عبر إنهاء دور كيان ذوو عون الوظيفي العنصري بتحريره من دائرة الهيمنة الأميركية/ الصهيونية وتحويله إلى قاعدة لحركة وطنية/ قومية متقدمة تواجه التحديات الحقيقة على كافة الصعد، وبكل ما يعني ذلك من مهام اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية...إلخ».

 أن جلسة مفاوضات جديدة عقدت مساء الاثنين 7 أبريل/نيسان بين الوفدين الفلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات والإسرائيلي برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني وبرعاية الوسيط الأمريكي مارتن إنديك.

هاجم قراصنة "أنونيموس" المناصرون للقضية الفلسطينية مواقع الكترونية "إسرائيلية" للعام الثاني على التوالي.