الجامعة العربية تدعم جهود فلسطين بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة
حمّلت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن أزمة المفاوضات الفلسطينية- "الاسرائيلية"، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وشدد مجلس الجامعة المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، في ختام أعماله مساء الأربعاء 9/4/2014 في القاهرة، على الإسراع في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان.
وطالب الوزراء بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقاً أصيلاً أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2012 والقاضي بالاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو".
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية، ورفض كامل الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض، ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة، وشددوا على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الدول العربية التزامها بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات "الاسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات "الاسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.