عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

العمال الزراعيون أو «البروليتاريا الريفية» هي طبقة العمال التي ترتبط بالعمل الزراعيّ، التي نشأت وتبلورت كفئة؛ نتيجة تطور العلاقات الرأسمالية في العمل الزراعيّ، وحلولها محل العلاقات الإقطاعية.

يعيش السوريون في لبنان مؤخراً حالة من «الخوف والرعب» و«الترقب» في انتظار ما ستؤول إليه أوضاعهم بعد حالة «الاحتقان» وما خلفته من «ممارسات عنيفة» من بعض اللبنانيين ضدهم، وخاصة بعد نبأ قيام الجماعات المسلحة الإرهابية بإعدام جندي لبناني ثانٍ في عرسال.

لم تقف ممارسات تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابية التكفيرية على اجتياح البلدات والقرى وممارسة القتل وقطع رؤوس من لا يبايعهم، بل ركزت على حقول النفط والمعامل، واستولت على محتوياتها وسيطرت على إداراتها، ومنعت عدداً من العمال والفنيين والمهندسين من ممارسة عملهم إلاّ بما يخدم مصالح داعش، كمختطفين لدى هذا التنظيم الإرهابي.

يُعدّ الخلل بين نسبة الأجور والأرباح،أهم تجليات النهب، في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي طُبّقت في سورية، وقد ازداد هذا الخلل والنهب في السنوات الأخيرة،حيث وصلت نسبة الأجور 25% والأرباح 75% كما رافق هذه السياسات ممارساتٍ زادت الخلل والنهب.. كتحرير للتجارة وتحرير للأسعار وغيرها، وما نتج عنها من بطالة وفقر..  

يوماً بعد يوم من استمرار الأزمة، والتأجيل في الحل تظهر مأساة العمال في القطاع الخاص، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بلا مورد رزق، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، التي لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بالإضافة لقبول العامل شروط أرباب العمل كافة، وغياب الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها بالسجلات الخاصة لكل منشأة أو مصنع،

حذَّر الاتحاد العام لنقابات العمال في تقارير سابقة له أن الأزمة التي تمر بها البلاد ستؤثر سلباً على سير عمل صناديق التكافل في معظم المحافظات التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة، ما أدى لنقص في الواردات بشكل كبير، بسبب عدم تحويل معظم الإدارات من حصتها لصناديق الاتحادات والنقابات، في الوقت الذي لم يتوقف الاتحاد لحظة عن دفع صرفيات العمال سواءً من حيث: (التقاعد، الاستقالات، استشهاد عدد كبير من العمال).  

يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.

أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.