التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
يشكّل مطلب محاربة الفساد أحد أبرز المطالب الملحة في سورية.. وهو مطلب سيبقى مرفوعاً دائماً مع حزمة المطالب الأساسية كونه متفقاً عليه لدى فئات الشعب السوري كافة، ولأن رافعيه يدركون جيداً أن بقاء الفساد بات يهدد جدياً الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلد تعصف به العواصف..
عمدت أوروبا، على مدى خمسة قرون، إلى محاولة تعليم البشرية جمعاء أسلوبها الخاص بها في التعامل مع الأزمات والتغلب عليها. وفعلت ذلك بأفكار وحروب ومبشرين وعمليات إبادة جماعية.
دخل مصطلح الدولة الوطنية الديمقراطية باعتباره ثمرة النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار قديمة وحديثة، وقدم نضال الشعوب حقيقه هامة تدل على الترابط بين الوطنية والديمقراطية، فعندما يحرز الشعب حقاً من حقوقه الديمقراطية يتصاعد النضال الوطني التحرري الذي يفرض بدوره أهمية الديمقراطية ويدفع بها إلى مجالات أرحب وأعمق.
