عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

والحوار بين الحكومة والنقابات أشبه بحوار الطرشان..

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص

حُرم عمال فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي هذا العام من صرف تعويضات العمل الإضافي (ساعتين) عن الشهر الثالث لموسم 2009, مع العلم أن الفرع كان يمنح العاملين كل عام هذه التعويضات, كما أن العاملين في جميع فروع المؤسسة الأخرى على امتداد البلاد حصلوا على هذه التعويضات, وبالرغم من إن حجم إنتاج المحافظة الذي اشترته المؤسسة هذا العام كان يشكل نسبة خمسين بالمئة من مجموع إنتاج سورية.

من المعروف أن الركيزة الأساسية التي تستند إليها المجتمعات للمضي قدماً في التطور الاجتماعي هي الناحية الاقتصادية، وبالتالي فالفرد وهو ـ العنصر الرئيسي ـ في كيان المجتمع، عليه إشغال دوره بشكل فعلي ومنتج، لتكتمل حلقات الوصل في دائرة العمل، ولكن كثيراً ما نرى الفرد في بلدنا يتخبط في هذه الدائرة، ومن أوسع المساحات التي تدور فيها تداعيات الحدث.

تساءلنا في مقال سابق عن المستفيد من تسخين ملف المواطنين الأكراد على خلفية العديد من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في محافظة الحسكة، والتي تضيف تعقيدات جديدة وتعمق المعاناة أكثر فأكثر وفي ذلك مخالفة صريحة للكلام النظري الذي يقال بخصوصهم والحديث عن اقتراب حل مشكلة المجردين من الجنسية على لسان أعلى الجهات في البلاد ناهيك عن كونها إجراءات مقيتة تندرج في إطار سياسة التمييز القومي والتي هي بالضد من المصلحة الوطنية، ان الذين يفتعلون ويثيرون مثل هذه القضايا إنما يقدمون خدمة صريحة و-لا ندري ان كانت مجانية أم لا- لأعداء البلاد  مهما كانت الحجج والذرائع التي يختبئون خلفها ....

المسابقة التي جرت بتاريخ 16/7/2005 لتثبيت خريجي معاهد التربية في سلك التدريس، والحاجة الماسة لتوظيفهم، أبدت نتائج معاكسة للهدف المراد منه في محافظة الحسكة. والبهجة التي ارتسمت على وجوه خريجي المعاهد بعد صدور قرار المسابقة وتأهيلهم للتقدم إليها، كانت غافلة عما يدور في الكواليس.. والذي كان أبرز مظاهره ونتائجه ما يلي:

وصلت إلى «قاسيون» صورة من عريضة من أحد أحياء أحزمة الفقر في مدينة القامشلي، وهي ممهورة بعشرات التواقيع من أبناء الحي  كان الأهالي قد رفعوها إلى محافظ الحسكة وبينوا فيها الآتي:

 يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..

دائماً هناك من يريد زج الفلاحين في محافظة الحسكة بين نارين، نار المصرف الزراعي في المحافظة الذي عن طريقة يتم توزيع الشلول (أكياس جمع القطن). على الفلاحين، ونار كبار الملاكين والتجار الذين يستولون في بداية كل عام على أعداد هائلة من الشلول في مستودعاتهم على حساب الفلاحين الصغار قبل فترة وجيزة من القطاف.

تجري أعمال المراقبة والتصحيح سنوياً في جميع المحافظات السورية ويكلف المدرسون والمدرسون المساعدون بها لفترة تستمر قرابة شهر ونصف.