فلاحو الحسكة بين نارين
دائماً هناك من يريد زج الفلاحين في محافظة الحسكة بين نارين، نار المصرف الزراعي في المحافظة الذي عن طريقة يتم توزيع الشلول (أكياس جمع القطن). على الفلاحين، ونار كبار الملاكين والتجار الذين يستولون في بداية كل عام على أعداد هائلة من الشلول في مستودعاتهم على حساب الفلاحين الصغار قبل فترة وجيزة من القطاف.
هناك من يصر إن يجعل منه نكدا وغما وهما يوميا للفلاح المنتج والمزارع وذلك بسبب المشاكل المفتعلة والمصنعة لضرب إحدى أهم القطاعات الإنتاجية في بلادنا وذلك من خلال:
- تقليص المساحة المسموح بزراعتها وصولا الى أدنى مستوى لها بالترافق مع سياسة سعرية هي اقرب الى النصب منها الى عملية بيع وشراء فالتسعيرة الرسمية من قبل الدولة 30.75 ل س للكيلو غرام وعند استلام الفواتير يرى المزارع العجب العجاب وخاصة في مراحل الشحن الأخيرة.
إذ أن قيمة الكيلو غرام الواحد في بعض من الفواتير لا تتجاوز 6,5 ليرة سورية فتصوروا خسائر الفلاح وراء هذه العملية طبعا كل ذلك تحت حجة نسبة الرطوبة العالية وتغير اللون جراء هطول الأمطار ولكن الوقائع تشير إن تسعيرة بعض الفواتير لا تتجاوز 20 ليرة سورية وما دون حتى قبل هطول الأمطار وذلك حسب مزاج الخبير الموجود في المحالج إثناء الاستلام
- التكاليف الباهظة لعملية الإنتاج وفي جميع مراحل الدورة الزراعية ابتداء من أجور فلاحة الأرض الى غلاء أسعار الأسمدة والمبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية الى غلاء أسعار المحروقات وارتفاع أسعار صيانة محركات الديزل المستخدمة لضخ المياه من الآبار ذات الأعماق الكبيرة
- ازمة الشلول المفتعلة عند قدوم كل موسم زراعي وخاصة هذا العام إذ شهد هذا الموسم ارتفاعا ملحوظا في أسعار الشلول فبينما كان سعر الشل الواحد في الموسم الماضي 88 ليرة بلغ السعرفي هذا الموسم 110 ليرة هذا حسب التسعيرة الرسمية المعتمدة لدى المصارف الزراعية ولكن ثمة مشكلة مفتعلة هنا اذ ان المصارف الزراعية تعطي للفلاح المقترض كامل استحقاقه ( للدونم الواحد3شل) أما بالنسبة للفلاح الذي يتعامل مع المصرف بشكل نقدي او ما يسمى بالتمويل الذاتي يحصل على نصف استحقاقه من الشلول ...
ومن هنا كانت ازمة توفر الشلول مع العلم انها عنصر لابد منه في عملية الجني التسويق .... وهنا دخل على الخط عفاريت السوق السوداء كالعادة ( التجار) اذا اغرقوا السوق بشلول من انتاج القطاع الخاص التي تباع بسعر اعلى ( بين 130الى 140 للشل الواحد) مع العلم ان سعة هذه الشلول اقل وبمواصفات ادنى... نعتقد انه ثمة لعبة واضحة بين الجهاز البيروقراطي المشرف على عملية التوزيع من جهة والسماسرة والتجار من جهة اخرى في إطار توزيع حصص النهب الذي يمارس على المنتج ....
وهنا لابد من الاشارة الى ان استمرار هذه السياسة الزراعية المتبعة لايعني الاشيئا واحدا وهو التدمير النهائي لزراعة القطن في الجزيرة وهذا ما سينعكس على الواقع الاقتصادي الاجتماعي في المحافظة اذ سيزداد سوء على سوء فيرتبط بهذا القطاع آلاف الاسر ( العمال الزراعيين ) والمياومين في أعمال الغرس والتعشيب والتفريد والسقاية والقطاف بالإضافة الى توقف المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومعنى ذلك واضح وجلي وهو ضرب قطاع استراتيجي هام من قطاعات اقتصادنا الوطني
المحافظة غنية بإنتاج الذهب الأبيض، لكن مشاكل الزراعة فيها كثيرة وهذه المشاكل لا تحتاج إلى عصا سحرية في حلها بوجود نية شريفة.
