تستمر تفاعلات موجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجنونية وانخفاضه النسبي إلى مستوى ليس بعيداً عن سعر 650 ليرة مقابل الدولار الذي تسعّر به البضاعة المستوردة اليوم، حيث تكثر (تصريحات) الإيهام بالحركة، فوفق وجهة نظر إدارة الأزمة: (السعر وهمي) ومواجهته وهمية كذلك، لدرجة أن أحدهم يردد أننا انتصرنا على (صفحة فيسبوك) المسببة!
تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم السوريون أن المؤشرات الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذه المؤشرات (لا تعطي فسادنا حقّه)، فالفساد في سورية هو بنية متكاملة ومنظمة، وليس (ضربات شطارة استثنائية). إنه عمود أساس في تهاوي البلاد وتراجعها منذ عقود مضت، مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون الزمن كفيلاً بكشف عورتها.
يصعب الوصول إلى تقدير ملموس لأرقام النهب المنظم في سورية، لأن الإثباتات الرقمية والقانونية حول الملفات الكبرى تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر الولاءات الضيقة. وإن وصلت فإنك لن تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل جدياً، إذ قد تتحرك فضائح ولكن بناء على تناقضات قوى المال غالباً، ويذهب ضحيتها (موظفو فساد) من الدرجات الثالثة وما دون وزير هنا ومدير هناك... وهذا في أحسن الأحوال، لأنه في أغلب الأحوال الأخرى ينكفئ العارفون مقدرين عواقب المسّ بمنظومة قائمة على النفوذ والمال والقوة، دون حريات سياسية ومنظومة قانونية تحميهم.
يُعدّ الشرق الأقصى الروسي منطقة غنية بالموارد الاقتصادية غير المستغلة, إذ يقدّر إسهام المنطقة بالدخل الوطني الروسي ٤٪ فقط حتى الآن, بالإضافة لشح عدد السكان فيها. كما أنه منطقة الموارد البيئية الروسية المتاخمة للقوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى: الصين- اليابان- كوريا، ما يجعله واحداً من دعائم التعاون الآسيوي عبر أقصى الشرق.
الوضع الاقتصادي على (كفّ عفريت) هكذا يُقال، الكثير من المخاوف المبنية على تناقضات أزمة أصحاب النفوذ والمال، يدعمها مسار الركود العميق اقتصادياً المتجلي بصعود الدولار، وعموم الفوضى الاقتصادية التي ترفع درجة حرارة المجتمع إلى مستوى غير مسبوق في ظل الوضع الصعب والشعور بالعجز.
الكثير من الأضواء في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي، والتي تأتي بعد عام من التصعيد الاقتصادي على جبهة العقوبات وآثارها في تعميق وضع الركود وتردي المعيشة، وانتقال مظاهر النهب الكبير لمستوى نوعي أعلى، وكما في (شعار الزهرة) الملتبس للمعرض فإن الالتباس يشوب كل هذا الضجيج الإعلامي: فهل ينفع المعرض لتجاوز أزمات الركود، وهل ينقصنا تسويق ودعاية؟!
يطرق التراجع الاقتصادي العالمي أبواب الاقتصاديات العالمية، وحتى الأكثر ديناميكية منها، مثل: الاقتصاد الصيني والألماني الاقتصاديات المحورية في التصدير العالمي، ولكن الصين بحوالي 1,4 مليار إنسان تبدو أكثر ديناميكية في التعامل مع تراجع التجارة العالمية بالاعتماد على توسيع الاستهلاك المحلي الصيني، الذي يتسارع لتصبح الصين أكبر سوق مبيعات تجزئة في العالم.
يعمل في سورية 14 مصرفاً خاصاً تضم مجالس إدارتها أسماء أهم أسر الأعمال السورية، مئات المليارات مودعة في هذه المصارف عائدة إلى حسابات هؤلاء العملاء بالدرجة الأولى، وتتوزع بناء على العلاقات وروابط الأعمال الخاصة في كل مصرف ومجلس إدارته... وتتحرك أيضاً مئات المليارات في تسهيلات ائتمانية لهؤلاء المودعين الكبار بشكل يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي السوري. فما حجم ودائع المصارف الخاصة في 2018 وكيف تتوزع التسهيلات الائتمانية التي تعطيها؟
ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول أعمالها في النصف الأول من العام.
(السوق واقفة)... المفردة التي تسمعها كثيراً، والتي يرددها قطاع الأعمال والشغيلة والعاطلون عن العمل والجميع في سورية. من لديه عقار ليبيعه لا يجد من يشتريه، ومن يستورد يقلص الكميات، لأنّ التصريف غير مضمون، ومن لديه مصنع أو ورشة يقلص إنتاجه فلا أحد يُموله، والأسعار لا تستقر ولا يضمن أن يستعيد كِلَفه، ومن يترك عمله اليوم قد لا يجد عملاً غداً وهلمّ جرّا...!
حالة عميقة من الركود تبلورت بوضوح مطلع العام الحالي، وتعود نقطة تصاعدها إلى العقوبات التي تعمقت في نهايات العام الماضي، ولكن العقوبات تعمل في بنية اقتصادية وسياسية مضطربة، تعيق مواجهة فعالة للظرف، وينبغي فهمها لرسم سياسات الخروج منها... فلماذا تتوقف السوق! وأين الأموال، لماذا لا تتحرك استثمارياً لتحرّك عجلة النمو الاقتصادي؟
تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر الأمنية والعسكرية المباشرة... بل أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: سوق معاقبة دولياً، موارد مالية حكومية متراجعة، وسوق متمركزة بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها «صفراً استهلاكياً» بقوى وموارد بشرية نازفة.
