يحتل خبر الإعلان عن التوافق الأمريكي التركي حول «منطقة آمنة» في الشمال الشرقي السوري، موقع الصدارة بين الأخبار التي يجري تدوالها حول الوضع السوري، ويذهب البعض بعيداً في قراءة وفهم هذا الإعلان ليصل به الأمر إلى محاولة إعادة رسم مجمل اللوحة السورية...
أجرت إذاعة «سوا» يوم الجمعة 26/7/2019، حواراً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د. قدري جميل، حول آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، ولا سيما تلك المتعلقة باللجنة الدستورية وآليات عملها بعد إطلاقها. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من الحوار، مع العلم أن الاستماع للحوار كاملاً متاح على الموقع الإلكتروني للجريدة.
توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف،
يرِد تعبير «البيئة الآمنة» بشكل متكرر على لسان مسؤولين وموظفين في الأمم المتحدة، وكذلك الأمر مع مسؤولين و«خبراء» غربيين، وبطبيعة الحال على لسان قسم من المعارضة السورية، وذلك خلال تناول هؤلاء للقرار 2254 وللحل السياسي على العموم، بوصف تلك البيئة محطة من محطات تطبيق القرار، وأحياناً هدفاً من أهدافه...
مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولاً: الحل السياسي أم محاربة الإرهاب، والذي أثبتت الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى الإجابتين، كانوا متفقين ضمنياً على تمديد عمر الأزمة لعدم نضوج «الحسم» أو «الإسقاط» كما دعت شعاراتهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الإجابة الواضحة هي أنّ العمليتين كلٌّ واحد، ولا إمكانية لمقاربتهما إلّا معاً وعلى التوازي .
يستمر العمل خطوة بخطوة، وعبر صعوبات عديدة، على مختلف المسارات المتعلقة بالقرار 2254 وبحل الأزمة السورية، سواء كانت هذه المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة الدستورية، وكل تقدم يجري في أيّ منها هو بالمحصلة تقدم مفيد للعملية ككل، ولكن جوهر الأمر كان ولا يزال في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل.
ظهرت خلال الأيام الماضية تصريحات وأحاديث شديدة التناقض حول موضوع اللجنة الدستورية، وخاصة من الجهة الأمريكية، التي أعلن مندوبها في مجلس الأمن، أنّ الفكرة تم إعطاؤها ما يكفي من الوقت، ولم تتحقق، ولذا يجب على المبعوث الدولي أن يتخلى عنها، بالتوازي مع إشارات أخرى عن إنجاز تفاهمات حول اللجنة واقتراب إعلان تشكيلها.
يشهد الملف الاقتصادي السوري جملة من عمليات التخريب المكثفة و«المتكافلة» فيما بينها. ويأتي على رأسها:
عبّر مسؤولون أميركيون مؤخراً عن أنَّ الحل في سورية سيمر عبر «قرارات صعبة» على «جميع الأطراف» اتخاذها.
