المحرر السياسي: خلاصة جلسة مجلس الأمن؟

أولاً: ضرورة الحفاظ على سورية ووحدتها وسلمها الأهلي.

ثانياً: إدانة الاعتداءات «الإسرائيلية» ومطالبة الكيان بالانسحاب من الأراضي السورية (مع الاستثناء المعتاد في كلمات الأمريكي والبريطاني، المنحازة دائماً للكيان).

ثالثاً: ضرورة دعم سورية اقتصادياً، وهذه نقطة إجماع. وضرورة رفع العقوبات عنها (وهذه وقفت ضدها معظم الدول الغربية التي هي من تفرض العقوبات أساساً).

رابعاً: ضرورة التحقيق بشكل شفاف ونزيه في ما جرى في الساحل السوري والوصول إلى نتائج ومحاسبة المرتكبين.

خامساً: موضوع المقاتلين الأجانب وضرورة إبعادهم عن مواقع المسؤولية في المؤسسات الحكومية.

سادساً: ضرورة المشاركة السياسية للمجتمع السوري بمختلف تكويناته، بما في ذلك في الحوكمة، وفق الخريطة العامة للقرار 2254.

رغم أن المواقف العامة في مجلس الأمن تبدو متقاربة على مستوى الشكل، إلا أن هذا ينبغي ألا يتم فهمه بشكلٍ خاطئ بوصفه توافقاً حقيقياً وانسجاماً كاملاً؛ فالقراءة الموضوعية للمصالح المتناقضة للدول ضمن المجلس، وخاصة القوى الخمس أصحاب الفيتو، تشير إلى أن العمل باتجاه إحداث الفوضى وتعميقها في سورية ما يزال موجوداً، وهذا ما يتضح من الاعتداء «الإسرائيلي» على درعا بالتزامن مع عقد الجلسة.

رغم ذلك، ليس من الصواب بحالٍ من الأحوال، النظر إلى «الخارج» بوصفه جسماً واحداً لا يريد بالسوريين إلا الشر، على طريقة النظام الساقط بالحديث عن «المؤامرة الكونية»؛ فهنالك دول عديدة لها مصلحة استراتيجية في استقرار سورية ووحدتها، وينبغي إيجاد لغة مناسبة للتفاهم مع هذه الدول، والاستفادة منها.

وربما ما هو أهم من ذلك في الوقت الراهن، أن يجري العمل على تحصين الداخل ضد التدخلات الخارجية ذات الطابع السلبي، عبر الاستناد إلى الداخل، وعبر الأخذ بما هو إيجابي وضروري من الخارج.
بكلامٍ أوضح، فإن العمل من أجل السلم الأهلي والمشاركة السياسية الواسعة والدفع نحو إعادة إقلاع الاقتصاد ونحو حوكمة شاملة على أسس وطنية جامعة وغير طائفية، هو عمل ضروري واستحقاق لا بد منه للعبور بالبلاد إلى بر الأمان...