الإرادة الشعبية يشارك في ملتقى عين عيسى

وضم وفد «الإرادة الشعبية» كلاً من حمدالله ابراهيم، مسهوج خضر، عصام حوج، مجدل دوكو، نرجس قجو، وجدي سعدون. وقدم أعضاء الوفد في اليوم الأول مداخلتين إحداها للرفيق حمدالله إبراهيم، والثانية للرفيق مسهوج خضر.
فيما يلي، المداخلة التي قدمها الرفيق حمدالله إبراهيم خلال أعمال الملتقى:
الأخوة والأخوات:
في البداية، أحيي جميع الحضور باسم حزب الإرادة الشعبية، متمنياً لهذا المنتدى النجاح لما فيه خير الشعب السوري، من خلال المساهمة في إنهاء الكارثة الإنسانية، والقضاء على الإرهاب، والتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
إن إحدى دلالات عقد هذا اللقاء، هي أن خيار الحل السياسي يتقدم إلى الأمام، وأن مواقع أنصار الحل السياسي تتعزز أكثر فأكثر، ولا سيما أن الكثيرين كانوا يشككون حتى الأمس القريب بالحل السياسي، وإمكانية تحقيقه، أو في أحسن الأحوال، كانوا ينظرون إليه على أنه خيار بعيد المنال.
إن معيار الموقف من أية قوة سياسية أو مجتمعية في الظرف الراهن يتوقف اليوم على موقف هذه القوة من الحل السياسي المنصوص عليه في القرارات الدولية، وبالأخص القرار 2254 باعتباره خريطة طريق الحل، وأية خطوة خارج روح ومنطوق هذا القرار، إنما تعني الالتفاف على الحل وتمييعه وإفراغه من محتواه. ومن هنا، كان موقفنا الواضح والصريح ومنذ بداية الأزمة من أية خطوات من طرف واحد، ومن الشروط المسبقة من أي طرف كان.
لقد أدى التطور الاقتصادي الاجتماعي والسياسي في البلاد خلال العقود السابقة وعملية الضبط القسري للمجتمع إلى إنتاج نظام مركزي متشدد تم من خلاله تهميش الأطراف، وجاءت السياسات الليبرالية الاقتصادية وما أنتجته من فقر وبطالة وفساد، بالإضافة إلى التدخل الدولي متعدد الأشكال، لتكتمل فصول المأساة السورية، وتتفجر أزمة بالمستوى الذي نشهده الآن.
إن ملامح سورية المستقبل يجب أن تعالج كل تلك الجوانب التي كانت سبباً للأزمة، سواء كانت أسباباً داخلية أم أسباباً خارجية، ومن غير الجائز تجاهل أي سبب من تلك الأسباب، بمعنى آخر، فإن أي حل للأزمة يجب أن يراعي وجود مهام وطنية واقتصادية اجتماعية وديمقراطية تفرض نفسها على جدول الأعمال.
ما لاشك فيه إن الشكل المركزي السابق استنفد نفسه، ويجب البحث عن نموذج جديد، وهذا النموذج الجديد يجب أن يتحدد بالتوافق بين السوريين، من خلال وضع جميع القضايا على طاولة التفاوض. ومن هنا، ننبه إلى خطر أية خطوة أحادية ومن طرف واحد ومن أي كان، فالأصل في أي حل للأزمة السورية هو التوافق، أي: تقديم تنازلات متبادلة ومن كل الأطراف، وفي هذا السياق، نؤكد بأن تلك التجارب المعممة أمريكياً بتقديم ديمقراطية المحاصصة الطائفية والقومية بديلاً عن الوضع الراهن، ما هي إلا سعي إلى إعادة إنتاج الأزمة، فالبديل عن المركزية المشددة ليست الدولة الهشة، كما هو الحال في أفغانستان أو العراق أو لبنان أو الصومال، بل نحن بحاجة لمركز قوي منتخب ديمقراطياً، يستمد شرعيته وقوته من الانتخاب الحر على أساس البرامج السياسية، ومن الخطأ تصوير المشهد وكأننا بين خيارين لا ثالث لهما، فإما الشكل السابق أو ديمقراطية المكونات. بالإضافة إلى ذلك تحتاج سورية إلى نموذج اقتصادي يحقق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية، أي: إعادة توزيع الثروة لصالح المنهوبين، ودعم الإنتاج الوطني، وقيام الدولة بدورها الاجتماعي بشكل ذكي ومرن. ومن ضمنها: وضع خطة لإعادة الإعمار بعيداً عن الشروط السياسية، ودون الخضوع للابتزاز السياسي الغربي كما جرت العادة، أي نموذج وطني يستفيد من الخارج دون الخضوع له.
إن شرط استعادة السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني السوري، هو شرط لا غنى عنه، ليستعيد السوريون قرارهم، وعليه، فإن العمل من أجل خروج كل القوى الأجنبية من سورية يأتي على رأس مهام الوطنيين السوريين.
إن الشجاعة التي أبداها أبطال وبطلات قوات الحماية، وغيرها من القوى ضد الإرهاب الداعشي وضد التدخل التركي، مُنجزٌ وطني سوري ينبغي الحفاظ عليه، وتوظيفه في الاتجاه الصحيح، ووضع المسألة الكردية على طاولة الحوار أسوة بالقضايا الأخرى، للوصول إلى توافقات بين السوريين، وحلها في الإطار الوطني الديمقراطي، بحيث يجري القطع نهائياً مع سياسات التمييز القومي من جهة، ويجري أيضاً منع تحويلها إلى عامل توتير جديد يدفِّع السوريين جميعاً أثماناً إضافية جرّاءه.