دليقان: كل المؤتمرات أدوات.. والغاية 2254

دليقان: كل المؤتمرات أدوات.. والغاية 2254

أجرت قناة اليوم لقاءً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو منصة موسكو، بتاريخ 28/11/2018 حول المتوقع من جولة المفاوضات الجديدة في مسار أستانا... ونضع هنا أهم نقاط الحوار.

ملف تشكيل اللجنة ضمن أستانا
ورد في التصريحات المنسوبة إلى مصدر روسي ضمن المباحثات في أستانا، أن التوافقات قد وصلت إلى 75% من تشكيل اللجنة، ولا يزال النقاش لحوالي 15 إلى 16 عضواً ضمن الثلث الثالث، أو ضمن ما يسمى المجتمع المدني، بمعنى أنه من الممكن القول: أنه هنالك نقاش جاد ومحاولة لتحقيق خرق. بكل الأحوال، يمكن أن نأخذ إشارة من هذا التصريح، وبشكل أولي، أنه ليس هنالك خلافات ضمن الترويكا الدول الضامنة الثلاث، ودرجة التفاهم بينها عالية في هذا الإطار. من جهة أخرى يمكن القول: أن أساس حل مسألة اللجنة الدستورية لا يزال موجوداً ضمن القرار 2254 وضمن بيان سوتشي الذي يقول بأن هذه المسألة هي مسألة سورية- سورية بحتة، ولا يجوز لأحد التدخل في تشكيلها.
إن دور الأطراف المختلفة بما فيها الأمم المتحدة هو: التيسير والتسهيل، وهنالك لغط كبير وعملية كذب علني تجري في الإعلام عموماً بالقول: إن مسؤولية وصلاحية تشكيل الثلث الثالث، بيد الأمم المتحدة أو بيد السيد دي ميستورا! هذا الكلام لا أساس له، إذا عدنا سواء إلى بيان سوتشي أو إلى القرار 2254 ليس هنالك حديث في هذا الاتجاه.
اللجنة يجب ألّا تُكرر مصير (جنيف)
نعتقد أن الأساس في العملية ككل، أن الأطراف التي ترغب جدّياً في الذهاب باتجاه الحل السياسي حريصة على ألّا يتم تكرار تشكيلة مباحثات جنيف بشكلها الذي يسيطر عليه المتشددون من الأطراف كلها ضمن اللجنة الدستورية، لأن التشكيلة التي يسيطر عليها المتشددون وتحديداً مع أولئك، سواء داخل المعارضة أو داخل النظام: هي لجنة محكوم عليها مسبقاً بالفشل. ستتحول إلى ما يشبه عملية جنيف التي كانت فعلياً طوال أعوام عبارة عن منصة للشتائم، ومنصة للتبارز الإعلامي، ومحاولة تراشق المسؤولية بين هذا الطرف وذاك... في حين لا توجد نية حقيقية لدى الأطراف المتشددة المختلفة بالوصول إلى حلّ، وذلك يظهر وضوحاً بالشروط التعجيزية التي تُلقيها الأطراف المختلفة، والتي لا يُفهم منها إلّا أن هذه الأطراف لا تزال تصّر على مسألة النصر النهائي والحاسم تجاه الطرف الآخر.
أستانا المسار الأكثر فعالية حتى الآن
إن أستانا هو المسار الوحيد الفعّال حتى الآن، للأسف، وهذه حقيقة، ومن لا يريد الاعتراف فيها هذا شأنه، مسار جنيف عملياً متوقف منذ بداية هذا العام. بينما مسار أستانا الذي بدأ في بداية 2017 بوصفه مساراً داعماً لتنفيذ القرار 2254 الذي كان مركزه الأساس في حينه في جنيف هو: المسار الذي حقق تقدماً. يجب أن نتذكر الوضع بين نهاية عام 2016 وبين اليوم، بمعنى المقارنة من حيث حجم الأعمال العسكرية الموجودة على الأرض، وحجم نزيف الدم السوري في مختلف بقاع سورية. أستانا حققت تقدماً كبيراً في هذا المعنى، جنيف لا تزال جزءاً أساساً من العملية، ولكن ينبغي أن نتذكر جميعاً أن الأساس في كل المسألة هو القرار 2254 وجنيف أو أستانا أو سوتشي هي أدوات وآليات للوصول إلى تحقيق القرار الدولي، وليست هذه المنصات والمؤتمرات هي غاية بذاتها! وإذا وصلنا إلى مكان عرقلت فيه الدول الغربية مسار جنيف عبر إصرارها على فرض شروطها المسبقة، وفرض رؤيتها المحددة للحل في سورية... فهنالك بدائل (أستانا وسوتشي) وضمن هذه المسارات توجد الأطراف الفاعلة حقاً وفعلاً في الأرض السورية، وليس الأطراف فقط التي تحاول الاستثمار في الأزمة السورية في الإطار السياسي والاقتصادي.
إشارة إيجابية
في ملف المختطفين والمعتقلين
قبل هذه الجولة من أستانا ببضعة أيام جرى أول تبادل للمعتقلين والمختطفين وهو تبادل بأعداد قليلة، ولكن هو إشارة إيجابية بأن المسألة تتجه نحو إيجاد السبل العملية لحلها، لأن مسألة المعتقلين هي مسألة شائكة جداً ومعقّدة، وأعتقد أنه من الصعب حلها دفعةً واحدة، وربما من المستحيل حلها دفعةً واحدة، لذلك ينبغي البحث عن سُبل إبداعية ربما تبدأ بتبادلات بأعداد قليلة... ويُعول فعلياً على أستانا أن تحقق شيئاً في هذا الإطار وإن كان تقدماً بسيطاً.