عرفات: الحل السياسي سينتزع من الأمريكان... كما انتزعت المبادرة العسكرية منهم

التحركات المشتركة للنصرة وداعش
شهدت الفترة الماضية قتالاً بين النصرة والفصائل في غرب حلب، وكذلك قامت داعش بهجوم في ريف دير الزور. وإذا أردنا أن نربط الأمور ببعضها، فلا فرق بين داعش والنصرة من حيث الدور. إن تحرك هاتين المنظمتين في هذا التوقيت هو تحرك مدروس. ففي المنطقة الشرقية كان هناك تقدم لقوات قسد أتاح إمكانية إنهاء مجموعة داعش هناك. ولكن يوجد منْ أعطاهم جرعة قوة وأنا أتهم الأمريكان بذلك، من أجل البقاء والاستمرار. وجرى ما يشبه ذلك في إدلب، مع التعقيد الذي يفرضه «اتفاق سوتشي» الذي جرى حول إدلب. صاحب جرعة الهجوم هنا الأمريكان أيضاً، قولاً واحداً، فالنصرة- داعش تعني أمريكا وأطرافاً تركيةً. في كل الأحوال إن قلت أطرافاً تركيةً أو القطريين وغيرهم.. فإن هؤلاء أدوات، نتكلم عن المحدد الأكبر أي: الأمريكان في نهاية المطاف. بالتالي المقصود هو إفشال ما تم الوصول إليه وإشعال المنطقة، عبر اقتتال هؤلاء في مناطق ومساحات وإلخ.. «رجعوا ولّعوا الجبهة» في منطقة غربي حلب والمقصود منها إسقاط عملياً اتفاق سوتشي الذي أخلى المنطقة من السلاح وما سيليها.
في نهاية المطاف هذه المنطقة ستعود لسيطرة الدولة السورية والمنطقة الشرقية كذلك.
لهذا الهجوم وتحديداً في مناطق داعش عدة أهداف: فهو يعطي مبرراً لبقاء الأمريكان، بذريعة أن داعش ما تزال موجودة وبالتالي لم تنتهِ مهمة الأمريكان في المنطقة، إضافة إلى مسائل أخرى، مثل: دفع داعش لمحاولة السيطرة على الحدود السورية- العراقية، وما قد يؤدي إليه من إلغاء إمكانية فتح الطريق السوري- العراقي.
وعموماً فإن محاولات التصعيد هذه باستخدام قوى النصرة وداعش، ترتبط بالتطورات السياسية، فالجميع يتابع موضوع اللجنة الدستورية حيث ضَغْطٌ بالمعنى الدولي والإقليمي لإنجاز موضوع اللجنة الدستورية. التعقيدات والطريق الذي تعيق فيه القوى الغربية وخاصةً الأمريكان تشكيل اللجنة الدستورية أصبحت أضعف من السابق لذلك لجأوا إلى التفجير على الأرض. الموضوع يتعلق بالدرجة الأولى بالحل السياسي للأزمة السورية، وبالخطوات التي تهدف إلى تشكيل اللجنة قبل نهاية العام.
الأمريكيون بمحاولتهم لعرقلة الحل، يستخدمون التوتير على الأرض بأكثر من مكان وهذا التوتير قد يعطي الانطباع أننا قد عدنا للمربع الأول، حيث كانت مهمة قوى الإرهاب طوال الوقت محاولة إسقاط كل عمل سياسي، وبالعودة للوراء فإن مفاوضات جنيف، كانت تتوقف، بالاستناد إلى الصراع الجاري واستعار المعارك في أثناء المفاوضات. والآن السيناريو نفسه، لا يوجد إبداع، ولكن بإمكانات جديدة، أضعف بكثير من السابق. حيث كانت قدرات داعش أقوى بسيطرته على مساحات كبيرة، وكذلك النصرة . بينما قوى الإرهاب اليوم محصورة في جيوب: داعش محصور في شرقي دير الزور والنصرة محصور في إدلب.
الرباعية وملف إدلب
اجتماع الرباعية «روسيا– تركيا- ألمانيا- فرنسا» قبل أيام أدى عملياً إلى إصدار بيان إعلامي، بينما لم يكن هناك أي شيء ملموس. ولا يؤثر على موضوع إدلب، الذي بقي عملياً في إطار أستانا عبر ترويكا روسيا- إيران- تركيا، هذا الطرف هو الذي يعالج الموضوع. يحاول الأوروبيون والأمريكان الآن الدخول على الملف بأشكال مختلفة، شكل الدخول ما سُمي بالمجموعة المصغرة أي: 5+2 «الولايات المتحدة- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا- السعودية- مصر- الأردن» الذين يصدرون بيانات ويعقدون اجتماعات موازية لاجتماعات ترويكا مع المبعوث الدولي.
أما حول المبادرة التركية مؤخراً لاجتماع الرباعية لم يحضره لا الأمريكان ولا الإيرانيون، إذ لا يجلس الطرفان مع بعضهما البعض. ولذلك تم استبعاد الطرفين من هذا الاجتماع.
وفي اتفاق سوتشي لم يكن الإيراني موجوداً، ولكنه كان موافقاً على الاتفاق، إذ أكدت التصريحات الروسية والتركية أن اتفاق سوتشي مدعوم إيرانياً، وبالتالي لم يكن هناك داعٍ إلى أن يكونوا موجودين.
وقبل أيام من عقد اتفاق سوتشي، كان الرؤساء الثلاثة في اجتماع في طهران، ولم يكن ممكناً عقد الاتفاق في حينه، لعدم توصل العسكريين إلى إنجاز الاتفاق كاملاً، لذلك تأخر الاتفاق لأن الموضوع له طابع عسكري إلى حد بعيد، موضوع منطقة منزوعة السلاح والحدود وإلخ.. وبالعموم فإن الفكرة التي تقول أن الإيرانيين ضد اتفاق سوتشي أو استبعدوا هي فكرة غير صحيحة، الترويكا تعمل بتنسيق كامل وهذا الكلام المقصود منه محاولة تفكيك الترويكا وأعتقد أنه لن ينجح.
اجتماع الرباعية لم ينقل ملف إدلب إلى هذا الإطار، الذي بقي مجال عمل، لترويكا أستانا، ولكن الأمريكان يتدخلون به عن طريق النصرة بمحاولة لتفجير الاتفاق.
أما الاجتماع الرباعي فهو محاولة إيجاد شكل من أشكال التفاهم بين الدول الأربع، أصحابه يتصدرون محاولة اتفاق بين ترويكا وبين المجموعة المصغرة. والفكرة هي تحسين الوضع بحيث يصبح هناك نوع من التنسيق بين الطرفين، في الحقيقة الترويكا ليس لديها مانع في أن تنسق مع المصغرة، ولكن لديها مانعاً أكيد أن تعطيها الملف، الملف سيبقى ولن يتزحزح من عند الترويكا. والأطراف الغربية واهمة إن كانت تعتقد أنها ستزيد من دورها في هذا الملف.
الكفة غير متوازنة في الوضع السوري، بل أصبحت لصالح الترويكا، الذين أصبحت لهم اليد العليا في التسوية. بينما الألمان والفرنسيون يجب أن ينسوا وسينسون أن لهم وزناً في هذا الموضوع، ولكن هم مدعوون أن يساهموا في مسألتين أساسيتين: موضوع إعادة الإعمار وموضوع عودة اللاجئين. والترويكا تنسق أن يكون لألمانيا خصوصاً ولفرنسا بدرجة أقل دور في هذه المسائل.
الشروط الغربية للإعمار واللاجئين
حسب التصريحات الغربية والأوروبية، فإنهم قد ورطوا نفسهم في موقف من مسألتي المساهمة بإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين. الأوروبيون لديهم موقف معلن وهو أنهم لن يساهموا في إعادة الإعمار إلّا بعد عملية الانتقال السياسي. وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين هم ضد عودة اللاجئين (مالم تتوفر الظروف المناسبة) وهذا الكلام ترجمته بالمعنى السياسي أنهم لن يساهموا في هاتين العمليتين إلّا بشروط سياسية.
الأوروبيون يريدون أن يساهموا في إعادة الإعمار، وأن يشغلوا شركاتهم وإلخ... هذا مطلوب بالنسبة لهم ولكن يجب الانتباه إلى أن إعادة الإعمار في سورية لن تشبه إعادة الإعمار في البلدان الأخرى أي: التي حصلت في العراق مثلاً، حيث لم تقم إعادة إعمار. وفي لبنان حيث أبقوا الوضع بالمعنى الاقتصادي والسياسي متوتراً للغاية. وسبب فشل التجربة بسيط، ففي كلا البلدين، لم يجرِ حل سياسي حقيقي، وبالتالي لم تحدث عملية إعادة إعمار حقيقية وبقي الوضع بمثابة توطين للأزمة في البلدين.
أما حول موقف الحكومة السورية، من استبعاد الأوروبيين واعتماد الحلفاء والأصدقاء في عملية إعادة الإعمار، فالحكومة السورية، يمكن أن تغير موقفها إذا لاقت أن هنالك مصلحة. ولكن السؤال الذي ينبغي سؤاله: هل يمكن أن يكون الأمريكان والأوروبيون جادين في إعمار سورية؟ إنني أنفي ذلك. فهؤلاء غير جادين، الآن يستخدمون مسألة إعادة الإعمار من أجل عرقلة أي حل، أي: عندما يقول لك أن لا أدخل في إعادة الإعمار ليتم إنجاز الانتقال السياسي. علينا ان نسألهم هنا، وقد سألتهم بلقائي بهم: «أنتم تقولون أنكم لن تساهموا بإعادة الإعمار، إلا بعد الانتقال السياسي. الآن يوجد حديث عن لجنة دستورية هل ستدخلون إعادة الإعمار إذا نشأت اللجنة الدستورية، أم بعد أن تنهي عملها؟ في حال أصبح لدينا طرح انتخابات هل ستدخلون إعادة الإعمار قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ وبالتالي إذا بقيت عملية الانتقال السياسي خمس سنوات مثلاً، فهل ستنتظرون إنجازها كاملة؟»
المقصود أن الأوروبيين يماطلون، ويجب ألّا يتوهم أحد حول مشاركتهم. فالأوروبيون والغرب عموماً لن يسمح وسيعيق إعادة الإعمار، وكذلك عودة اللاجئين إلى حدٍ بعيد، إذ يربط هذا الموضوع أيضاً بشروط سياسية، لماذا؟ فلنفترض أن السوريين الآن اتفقوا على لجنة دستورية واتفقوا أن يجروا انتخابات، أين ستكون المشكلة؟ ستظهر مشكلة عمليات التصويت ضمن سورية وخارج سورية، حيث لدينا 3 ملايين سوري في تركيا و800 ألف في لبنان و600 أو 700 ألف في الأردن ومليون واحد في أوروبا وفي جميع بلدان العالم. فكيف سيصوت هؤلاء، ومنْ سيقوم بضبط العملية الانتخابية؟ هذه المسألة سيصبح عليها خلاف حتماً، وبالتالي ستكون إحدى الإعاقات للعملية الانتخابية. وبالتالي فإن من يربط عودة اللاجئين بالظروف المناسبة، يريد عرقلة العملية السياسية، والانتخابات.
الظروف المناسبة لعودة اللاجئين التي يتحدثون عنها، مجموعة شروط.. أولاً: يجب أن يكون هناك أمان على الحياة، ثانياً: أمان اقتصادي، ثالثاً: أمان معيشي، رابعاً: أمان نفسي.
هل هناك أحد من بين 15-16 مليون موجودين في الأراضي السورية، تتوفر لديه شروط الأمان المذكورة؟ فالوضع متأزم اقتصادياً، ومعيشياً، ومن يضع هذه الشروط فإنه يعرقل عودة اللاجئين.
الأمريكيون واللعب
على خط اللجنة الدستورية
الترويكا التي نشأت في أستانا وحققت إنجازات مهمة، إذ حققت عملياً وقف الحرب، وبالتالي دفع الأمور أكثر فأكثر نحو الحل السياسي، ما يجعل التسوية أقرب إلى الترويكا التي تدفع الأمور وتنفذها. وعلى رأسها روسيا. منذ عام تقريباً الأمريكان قاموا بتشكيل ما سمّوه «المصغرة» وبدأوا يصدرون بعض البيانات والآراء ووثائق حول حل الأزمة السورية، ماذا يعني هذا؟ كانوا يحاولون الدخول على الموضوع السوري، بعد أن جنح الحل باتجاه أستانا ثم سوتشي. فاللجنة الدستورية التي تجري مناقشتها الآن هي أحد منجزات سوتشي وبالتالي أحد المنجزات التي أصدرت من أستانا. إن ميزان القوى يتغير لمصلحة الروس مقابل الأمريكان، وبالتالي حل الأزمة السورية باتجاه محدد على يد الروس، وهذا أحد مظاهر تغير ميزان القوى الدولية عموماً. لذلك الغربيون وبعض حلفائهم سارعوا إلى تشكيل المجموعة المصغرة، كي يحاولوا فرض أنفسهم. وإذا لاحظنا ما أصدروه مثلاً «اللاورقة» التي أصدروها قبل شهر، حول عمل اللجنة الدستورية، وفيها تدخل سافر، والمقصود منها إعاقة الحل. بالإضافة إلى طريقة التعامل مع تشكيل اللجنة الدستورية، ومحاولة الضغط لتشكيلها قبل آخر هذا الشهر. كأوامر عسكرية!
المجموعة المصغرة تسعى جهدها لإعاقة التقدم في عمل اللجنة، قبل إقالة دي مستورا، وبعد تغييره كذلك.
وحول إقالته ودوره أشار عرفات إلى أن دي ميستورا المبعوث السابق غربي من حيث البنية. وفي الثلث الثالث من أعضاء اللجنة، الذي قام بتشكيله، واقترحه. اقترح بحيث ألا يرضى عنه الطرفان، فممثلو الحكومة السورية يقولون: إن هذا الثلث يميل لمصلحة المعارضة. والمعارضة تقول: إن هذا الثلث يميل لمصلحة النظام.
والسرّ في هذا أن هذا الثلث قد ركب بطريقة تعطّل، وتؤدي إلى رفض الطرفين.
وقد كان المقصود من هذا التعطيل. إضافة إلى أن المبعوث الدولي ليس من مهامه وضع القائمة، فالأمر الجوهري في القرار 2254 هو أن الحوار السوري- السوري يملكه السوريون ويقودونه، وليس المبعوث الدولي.
وفي اتفاق سوتشي جرى الاتفاق على أن المبعوث الدولي ييسر تشكيل اللجنة، وليس يشكّلها، وعملياً يجب أن يتوافق السوريون على تشكيل الوفد الثالث ضمن اللجنة الدستورية.
حيث يمكن أن تتقدم اقتراحات من الأطراف السورية، حول هذا الموضوع، وتجري نقاشات حولها، وتدوّر الزوايا. وهناك اقتراحات الآن حول الثلث الثالث تناقش، وجميع الأطراف لديها اقتراحات.
المبعوث الدولي السابق دي مستورا، لم يكن يريد العمل بفعالية. وكان دائماً ينتظر التوافق الروسي- الأمريكي. بينما كان هنالك قرار مجلس الأمن الذي عليه أن يقوم بخطوات على أساسه. لم يقم بالتجريب لمعرفة ما إذا كان يستطيع أن يتقدم خطوات خارج التوافقات. يجب الانتباه إلى أنه في ظل ميزان القوى الدولي الجديد، فإن الأمم المتحدة تستطيع أن يكون لديها أعلى مستوى استقلالية في تاريخها. وبالتالي فإن أي مبعوث دولي، إذا كان مستقلاً من حيث القرار والتوجه. فإنه يجد ظرفاً مناسباً الآن للعمل. ولكن دي مستورا ومبعوثين آخرين يعملون على إحداثيات المرحلة السابقة، وهو ما أدى إلى فشلهم.
المهمة الأساسية القائمة أمام المبعوث الجديد، أن يسير باتجاه تشكيل اللجنة الدستورية، هي الملف الراهن، وأعتقد أنه جاهز ليتم حله، المهم أن يجري التعاطي معه.
إن اللجنة الدستورية كفكرة ولدت في اجتماع سوتشي، ويجب أن يعمل المبعوث الجديد، وتسير العملية، وفقه، وليس وفق الأطراف الغربية، لأن هذا يأخذنا للتعطيل.
إن الذهاب نحو تشكيل اللجنة، هو مدخل حقيقي للحل السياسي للأزمة السورية. فاللجنة يمكن أن تبدأ بتعديلات على الدستور، أو تنتهي إلى دستور جديد. وستتضح معالم التغييرات التي سيتم الذهاب إليها. لتكون الرسمة الأساسية لسورية، قد صيغت. بعد ذلك سيتم صياغة أدوات التنفيذ، وهي الانتخابات وجسم الحكم، أو حالياً يسمونها «بالبيئة الآمنة». النقاش حول كيفية تنفيذ هذا الكلام والتعديلات المقرّة في الدستور.
حتى الآن لا يوجد موعد محدد لتشكيل اللجنة، هنالك مشكلة مستعصية تتعلق بالثلث الثالث، وأرجح أن تحل في الشهر المقبل، ولا أتوقع أن تكون على يد دي مستورا
جرى خلال العامين الماضيين إنهاء الجزء الأساس من قوى الإرهاب ومن العمل المسلح في جزء كبير من الأراضي السورية، وبالمناسبة، جرى هذا رغماً عن الأمريكان، فبالنظر إلى داعش مثلاً الآن فإن الأمريكيين يقومون بحمايتهم أو ينقلوهم إلى مكان آخر. وبالتالي لا يجب أن يتوقع أحد أن الأمريكيين سيوافقون على حل لمصلحة الشعب السوري، ولكنهم لم يكونوا موافقين على ما جرى عسكرياً بمواجهة قوى الإرهاب، ومع هذا جرى هذا وفرض دون موافقتهم. القوى التي استطاعت أن تنتزع زمام الوضع العسكري رغم ممانعة الأمريكيين، ستستطيع أن تنتزع الحل السياسي المطلوب رغماً عنهم. والقوى الضاربة الأساسية هنا هي الروس، حيث كان دورهم العسكري والدبلوماسي حاسماً في مواجهة الأمريكيين ومشروعهم.