أهمية تشكيل اللجنة الدستورية

- اختراق جدي باتجاه بحث ملموس لقضية تهم كل السوريين نظاماً ومعارضة.
- التأكيد على إمكانية الجلوس وجهاً لوجه في حال توفر راعٍ محايدٍ ونزيه.
- إن التوافق على الإطار العام اللاحق للدولة السورية ونظامها السياسي، يفتح الطريق موضوعياً على بحث مختلف القضايا، أي: يكسر تلك الحالة السكونية المستمرة منذ طرح الطرفين شروطهم المسبقة.
- تنهي عملية التمسك بالأولويات من قبل هذا الطرف أو ذاك، فالدستور هو الوعاء الذي يتضمن كل القضايا موضوع الخلاف والصراع.
- تضع الأسس العامة لعملية التغيير المنشودة، فبمجرد قبول الأطراف المشاركة في عمل اللجنة الدستورية يعني: استعدادها لقبول تنازلات، أي: أن مبدأ التوافق سيفرض نفسه بدلاً عن الصراع العسكري، وبدلاً عن الشروط المسبقة.
- تعزيز لحضور القرار 2254 باعتبار أن تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري هو تنفيذ لأحد أهم بنوده.
وكانت قاسيون قد نشرت في وقت سابق مقالاً حول الشروط اللازمة، لكي تكون هذه اللجنة فعالة جاء فيه:
- النظر إلى اللجنة على أنها جزء من العملية السياسية، وليست بديلاً عنها، وعلى أنها خطوة ضرورية باتجاهها، ولكنها ليست كافية، فاللجنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي أداة تفعيل العملية السياسية، وفتح أبوابها المغلقة.
- لا يحق لأي طرف، التعاطي مع اللجنة الدستورية من موقع الغالب والمغلوب، فالتعديلات الدستورية، ليست مجالاً لتمكين النظام، ولا مجال لتمكين المعارضة من استلام السلطة، بل هي أداة وضع القضية في إطارها الصحيح، أي: تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره.
- الإسراع في تشكيل اللجنة، وتحديد آجال زمنية لإطلاق عملها، وانتهاء مهمتها، وهذا ما يستوجب من الجميع التحلي بالروح العملية، وتجنب إغراق عملية تشكيل اللجنة بالتفاصيل، والانشغال بالجوانب الإجرائية، بل الانطلاق في العمل، والسعي إلى حل ما يتبقى من القضايا الإشكالية، وغير المنجزة، من خلال الحركة.
- أن تكون اللجنة شاملة ومفتوحة الأبواب، أمام كل القوى السياسية السورية الفاعلة، فلا فيتو مسبق على أحد، ولا فيتو لأحد في اللجنة، ولا شروط مسبقة لأحد على أحد، إلّا تلك القوى التي تجاوزت المحرمات الوطنية ما فوق الدستورية، مثل: الموقف من الكيان الصهيوني.
- إن الناظم الثابت لعمل اللجنة هو: التوافق، باعتبارها إحدى مقدمات وأدوات تنفيذ القرار الدولي 2254، فهو قرار مبني أساساً على التوافق، ولأن الأمر كذلك، فإن الخلاف على نسب تمثيل القوى في اللجنة لا معنى له.
- ترحيل قضايا الخلاف، في حال عدم التوافق عليها، ووضعها كما هي، على طاولة المنظمة الدولية، لتتكفل هي بإيجاد الصيغة الجامعة، لاسيما، وأن مهمة اللجنة بالأصل هي: وضع مُسوّدة، وليس الإنجاز النهائي للدستور، سواء كان تعديلاً أو تغييراً، وأن القرار النهائي وكما هو مطلوب ومتفق عليه، هو حق حصري للشعب السوري.