دليقان: تسوية الجنوب انتصار للقوى الوطنية

تسوية الجنوب  انتصار للقوى الوطنية
توحي كلمة التسوية بالتساوي بين الطرفين اللذين يعقدان التسوية، حقيقةً يمكن القول أنه هنالك تسوية ما في الجنوب، ولكن على أساس توازن القوى الفعلي والحقيقي بين الروس ومعسكرهم من جهة، وبين الغرب ومعسكرهم في سورية من جهة أخرى، بمعنى أن وزن المعسكر الروسي في سورية هو الأعلى وبالتالي يمكن إجراء التسوية، ويمكن أن تكون هنالك تسوية أجريت بشكل ما مع الغربي لإنهاء مسألة درعا دون مشاكل كبرى، ولكن هذه التسوية هي على أساس ميزان قوى محدد، وبالتالي المسألة ليست صفقة بالمعنى السلمي، بمعنى أن هنالك صراعاً وعلى أساس الصراع وصلنا إلى تسوية.
نعتقد أن ما جرى في الجنوب وما سيليه في إدلب أو غيره هو فعلياً انتصار لمجموعة من القوى العابرة للموالاة وللمعارضة، أي: هو انتصار للقوى النظيفة والشريفة ضمن جهاز الدولة وضمن النظام، التي لم تتخلّ عن مطالبها بالتغيير ولكن أجلتها على أساس تعقيد الوضع، وهو انتصار أيضاً للمعارضة الوطنية التي طالبت منذ اللحظة الأولى بالحل السياسي وبالحوار ورفضت التسلح بكل أشكاله.
من هي المعارضة الوطنية؟
على الأقل إذا تحدثنا عن منصة موسكو، فإنه يوجد ضمن المنصة مجلس العشائر العربية الذي قدم شهداء لمواجهة داعش وحده، عدا عن الجرحى والمصابين، ولك أن تتخيل ما هي الكتلة الاجتماعية التي يُمثلها هذا المجلس. ويوجد ضمن منصة موسكو أيضاً حزب «الإرادة الشعبية»، الذي في عام 2009، أي: قبل الأحداث جميعها، شارك عشرة آلاف سوري في الانتخابات الداخلية تحضيراً لمؤتمره، ويوجد ضمن منصة موسكو أيضاً «التيار الثالث لأجل سورية»، الذي تزعمه المرحوم الشهيد الدكتور مازن مغربية الذي أصّر على الذهاب إلى جنيف رغم مرضه وهو مقعد، ورغم التحذيرات الصارمة من الأطباء بأن هذه السفرة ستقتلك، ولكنه قال: فليكن.. سأذهب لأن هذه ضرورة، وهنالك تيار «سورية الأم»، و«قوى التغيير السلمي». وفي منصة القاهرة أيضاً هنالك معارضة وطنية، أي: أن المعارضة الوطنية موجودة في أماكن مختلفة.
أما المعارض غير الوطني فهو الذي استدعى التدخل الخارجي، والذي رحب بالسلاح وبالتسلح وبالعمليات العسكرية وضوحاً، هو الذي يميل باتجاه الغرب.
هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى، ولكن الفكرة الأساسية هي: أن المعارضة الوطنية بالمعنى الاقتصادي_ الاجتماعي_ الشعبي هي أوسع بكثير من المعارضة الوطنية بالمعنى السياسي. المعارضة الوطنية بالمعنى الاقتصادي_ الاجتماعي_ الشعبي تشمل قسماً كبيراً من الشعب السوري المتضرر من سياسات النظام بالمعنى الاقتصادي- الاجتماعي- الأمني المباشر، هؤلاء المنهوبون الذين يحوزون اليوم بتوزيع الثروة القائم أقل من 20% من إجمالي الثروة المنتجة في سورية، هؤلاء فعلياً في مواقع المعارضة الوطنية التي لم تجد تعبيرات سياسية.
هنالك تضخيم إعلامي، لبعض الشخصيات المعارضة ويوجد بوالين تنتفخ بالإعلام مما يجعل منها شيئاً كبيراً في حين هي لا شيء مهم على أرض الواقع. نحن في حزب «الإرادة الشعبية» كنا ننتقد الغرب أي الفرنسيين والأمريكان سابقاً والآن، حتى في تلك المرحلة التي كان للنظام علاقات اقتصادية واسعة مع الغرب ويسعى إلى الدخول بالشراكة الأوربية المتوسطية، واعتمد السياسات الاقتصادية الليبرالية، كنا ننتقد هذا الكلام بشكل جدّي.
الحوار السوري_ السوري
إذا عدنا إلى لقاء تموز التشاوري الذي شاركنا فيه، وللأسف قوى معارضة أخرى وطنية لم تتشجع على المشاركة في حينه، لقد نتج عن هذا اللقاء، الذي كان لقاءً جدّياً إلى حد بعيد، 18 توصية. لننظر إلى أرض الواقع فعلياً ماذا نُفذ من تلك الـ18 التوصية؟ عملياً ثلاث أو أربع توصيات كحدٍ أقصى بعد حوالي سبع سنوات من هذا اللقاء التشاوري، إذاً على أي أساس تطلب من الناس أن تكون لديها ثقة بالحوار الذي لا ضمانات جدّية فيه؟ لأنه ببساطة، اليوم نتحدث عن خسارة المعارضة وعن أن وضع المعارضة سيء وبالتحديد فعلياً المعارضة غير الوطنية، أي: المعارضة التي ارتبطت بمسألة السلاح ومسألة التدخل الخارجي ونحن نسميها المعارضة المتشددة، ولكن على المقلب الأخر المتشددين والمتطرفين داخل النظام هؤلاء أيضاً متضررون من الحوار ولا يريدون للحرب أن تنتهي.
لجنة الإصلاح الدستوري
اللجنة اسمها الإصلاح الدستوري هكذا جاء الاسم ضمن البيان الختامي لسوتشي وهذا المقصود، بمعنى أنها ليست لجنة تعديل الدستور ولا لجنة صياغة دستور جديد، وإنما لجنة إصلاح الدستور لكي تحمل الإمكانيتين، بمعنى أن هؤلاء الذين سيجتمعون في لجنة الإصلاح الدستوري سيتفقون فيما بينهم كسوريين ما الذي نحتاجه، هل نحتاج إلى تعديل الدستور أم إلى دستور جديد؟ وسيعملون بالملموس على أساس ما هي الحاجة انطلاقاً من دستور 2012 والدساتير السورية الأخرى كمادة للنقاش.
ما جرى حتى الآن بما يخص اللجنة الدستورية أنه من جهة النظام قدمت لائحة، ومن جهة المعارضة ما أعرفه قدمت لائحتان حتى الآن، لجنة متابعة سوتشي التي نحن جزء منها تضم حوالي خمسين اسماً وهي لائحة باتت موجودة في الإعلام، تشمل عملياً معظم القوى المعارضة السورية وإن بشكل رمزي، وهنالك لائحة أيضاً قدمت مؤخراً من هيئة التفاوض السورية مكونة من خمسين اسماً، أنا عضو في هيئة التفاوض ولكن لا أعلم ما هي الأسماء الموجودة ضمن هذه اللائحة حتى اللحظة، لأن المكونين اللذين عطلا تقديم اللائحة لمدة شهرين، أي:« الائتلاف والفصائل» قاما بتقديمها في النهاية، قاموا بحوار مع المكونات على الأسماء، ثم قدموا قائمة لا نعلم ما هي.