حراك دولي وسوري لتنفيذ مخرجات سوتشي

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، يوم الأربعاء 20/6، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشأن التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، اللذين شاركا في مشاورات أجرتها وفود الدول الثلاث الضامنة لـ»عملية أستانا» مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في جنيف، أمس الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في المشاورات بحثوا بصورة معمقة «تشكيل ومعايير أداء اللجنة الدستورية (السورية) في جنيف، بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». وأضاف البيان: أن دي ميستورا «قدّر عالياً تلقيه قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية عن حكومة الجمهورية العربية السورية».
وبحسب الوزارة، فإن المشاركين في المشاورات «حددوا بشكل عام الخطوات اللاحقة لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن» باعتبارها عاملاً هامّاً للمضي قدماً في طريق التسوية السلمية للأزمة السورية، في إطار العملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون أنفسهم، بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي»
تصريح صحفي
وفي إطار التحضيرات الجارية، حول الدستور بين مختلف القوى، كانت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الديمقراطي ومنصة موسكو وتيار الغد، قد أنهت اجتماعها الثالث، وأصدرت تصريحاً جاء فيه:
«جرى خلال الورشة مناقشة المبادئ الدستورية الرئيسية المتعلقة بالتغيير الديمقراطي في سورية، وما يتوجب أن يحتويه الدستور في دولة ديمقراطية تحترم التعددية وحقوق الإنسان والحريات وكرامة المواطنين والمساواة بينهم.»
وحسب التصريح، قامت لجنة المتابعة بزيارة البعثة الروسية في جنيف، حيث أجرت لقاءً رسمياً مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والمبعوث الرئاسي أليكساندر لافرنتيف، بالإضافة إلى الوفد المصاحب لهم. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأفكار المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات عملها، بالإضافة إلى الحل السياسي في سورية. كما أوجزت لجنة المتابعة للجانب الروسي الجهود التي تقوم بها من أجل تفعيل مخرجات سوتشي، بما فيها تحضير قائمة من ٥٠ مرشحاً للجنة الدستورية من التيارات التي شاركت في سوتشي، إضافة إلى أطياف المعارضة الأخرى. تم تسليم القائمة للجانب الروسي كممثل عن الدول الضامنة، وهي تحتوي سياسيين وقانونيين ومهنيين ورجال أعمال من مختلف المحافظات وأطياف الشعب السوري.
وتطرق التصريح إلى لقاء لجنة المتابعة ممثلين عن كل من فريق المبعوث الأممي ديمستورا، ومسؤول الملف السوري في الخارجية السويسرية، وتأكيد الطرفين على دعم جهود لجنة المتابعة من أجل إحلال السّلام والحل السياسي في سورية على أساس قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وبيان جنيف.