مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

عُقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، بدعوة موجهة من روسيا الاتحادية بالتوافق مع ايران وتركية، وقد جرت وقائع المؤتمر خلال يومي 29-30/1/2018، بحضور وفود ممثلة عن المعارضة السورية، بالإضافة للوفد الحكومي، وممثلين عن مختلف الشرائح والقوى الاجتماعية السورية، مع تسجيل امتناع بعض وفود المعارضة من المشاركة في المؤتمر.

كما حضر المؤتمر ممثلين عن الدول الضامنة لمباحثات أستانا، إيران وتركيا، والمبعوث الخاص من الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان ديمستورا، بالإضافة لممثلين عن عدد من دول العالم، بما فيها بعض الدول العربية.
وقد ألقيت خلال جلستي المؤتمر مجموعة من الكلمات، كان من أبرزها الكلمة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ألقاها وزير الخارجية الروسي لافروف، إلى المجتمعين في مؤتمر الحوار.
وقد ألقى الرفيق د.قدري جميل رئيس منصة موسكو- أمين حزب الارادة الشعبية كلمة المنصة للمؤتمر، والتي أكد من خلالها على موقف الحزب والمنصة المتمثل بالتمسك بالحل السياسي وفقاً للقرار الدولي 2254، وبأن مؤتمر الحوار في سوتشي سيعطي دفعة جديدة للمفاوضات الجارية حول الأزمة السورية في جنيف، وبأنه ليس بديلاً عنها، متوقفاً عند بعض النقاط المفصلية في عمل المؤتمر وخاصة ما يتعلق بمسألة الدستور وضرورة استعادة الشعب لسلطته الحقيقية، مع التركيز على أهمية الحوار بين السوريين وضرورته، وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى.
كما عرج الرفيق جميل معبراً عن استيائه لما جرى مع بقية أعضاء وفد المنصة من اعاقة لوصولهم إلى سوتشي، حيث بقوا منتظرين في مطار دمشق الدولي.
وبهذا الصدد تجدر الاشارة إلى أن الرفيق جميل كان قد ارسل رسالة صوتية موجهة لهؤلاء الرفاق ليل 29/1/2018، موضحاً الجهود التي بذلت من الأصدقاء الروس على هذا الصعيد، مؤكداً زيادة التصميم والاصرار من أجل حل الأزمة السورية، وبأن كل شيء مقابل مصالح شعبنا يهون.
وقد أختتمت أعمال المؤتمر بإقرار البيان الختامي المكون من 12 بنداً، وتشكيل لجنة الاصلاح الدستوري.
كما ألقى المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا كلمة أكد من خلالها على الحل السياسي ومباحثات جنيف والقرار 2254، مشيراً إلى أهمية مخرجات مؤتمر الحوار التي تمثلت بالبيان الختامي، ولجنة الدستور.
وقد اعتُبر المؤتمر بمقدماته وبمخرجاته ناجحاً على كافة المستويات، خاصة وأنه أسقط كل الرهانات التي سبقته من أنه سيكون مفصلاً لدفن جنيف، أو أنه يقف في الخندق المعادي له، لتأت هذه المخرجات دفعاً وزخماً لجنيف وللحل السياسي وفقاً للقرار الدولي 2254، بالإضافة للتوافق على بدء النقاش المباشر حول الدستور تحت رعاية الأمم المتحدة، كخطوة عملية تنفيذية للقرار الدولي، أتت بدفع مباشر من مؤتمر الحوار السوري، وبمحور هام من محاوره.