استمرار المحاكمات

أما عن رياض الترك، فقد عقدت عدة جلسات علنية للنظر في التهم الموجهة إليه، وطلب من محاميه الإسراع في الدفاع عنه كما طلب من السيد رئيس المحكمة الإسراع في البت بالقضية، وأيدت النيابة مطالبتها بالأساس بعد معاودة فتح الجلسة، في إحدى الجلسات، وطلبت الحكم على الترك وفق القرار المذكور.
وقد أفاد الترك أن ما صدر عنه لايعدو كونه كلاماً قاسياً لايرقى إلى الجريمة الجنائية، والمرجع القضائي الذي يمكن أن ينظر فيه، هو محكمة الجنح.
وكان رياض الترك قد أدلى بأقواله في المحكمة حيث أشار إلى أنه لايريد أن يكون مصدر فتنة خاصة وأن هناك هجمة إمبريالية أمريكية صهيونية على الوطن العربي وطلب الإسراع بالبت في القضية.
كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في 24/6/2002 قراراً يقضي بالحكم على حبيب صالح بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد دغم عقوباته على أن تحسب مدة توقيفه السابقة اعتباراً من 9/9/2001 من أصل محكوميته.