شهدت الجزائر في سبتمبر 2024 انتخابات رئاسية مهمة بعد سنوات من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قادها الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون. جاءت هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة، وفي خضم تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، أنها بدأت شحن أول حمولة من الوقود إلى لبنان، لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها.
أدانت الجزائر في بيان يوم الأحد بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
خرج الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون بمناسبة عيد العمال العالمي 1 أيار، بخطاب من دار الشعب في العاصمة الجزائرية، معلناً مجموعةً من النتائج والإحصاءات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أثارت ردود فعل متباينة حول دقتها، إلا أن معناها السياسي بقي واضحاً.
بدايةً، يدور النقاش في هذا المقال ما بين زمنين، ويتحدّث عن مسألتين، الأولى: هي «مبادرة السلام العربية» والثانية: هي المقترح الجزائري الجديد الذي قدّم لمجلس الأمن فيما يخص عضوية فلسطين. بشيء من التفصيل، نحاول هنا إلقاء الضوء على حل القضيّة الفلسطينية من وجهة نظر الدول العربية، والدور العربي حيالها.
تحاول فرنسا إصلاح وتعزيز وزنها ونفوذها في القارة الإفريقية وتحديداً في الجزائر، خاصة بعد الإذلال الكثير الذي تعرضت له في المنطقة سواء أكان سياسياً أم عسكرياً بعد إخراج قواتها.
حرّكت الجزائر مبادرةً قانونية دولية جديدة ضدّ كيان الاحتلال الصهيوني، عبر جهة نقابية هي «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين»، حيث قدّمت بلاغاً أمام «محكمة الجنايات الدولية» في لاهاي، جاءت بعد أسبوع من صدور قرار «محكمة العدل الدولية» في دعوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والتي رفعتها جنوب إفريقيا. وقالت المبادرة الجزائرية الجديدة إنها تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك تنفيذاً لتوصيات ندوة (الجزائر – العدالة للشعب الفلسطيني) التي تمثّل عشرات الآلاف من المحامين النقابيين من خمسة بلدان عربية، مما يشكّل تحالفاً دعا مؤسسوه إلى توسيعه ليضم «كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم».
وقعت الحكومة المالية وجهات معارضة لها في شمال البلاد، يسمون بالأزواديين أو الطوارق، عام 2015 اتفاق «السلم والمصالحة» بعد جهود وساطة قامت بها الجزائر لتأمين استقرار البلاد، ومنها استقرار حدودها الجنوبية الغربية، ولمدة 8 سنوات ضمن هذا الاتفاق حالة من الهدوء بين الأطراف المختلفة، دون أن تتطور هذه المساعي لتؤمن حلاً جذرياً للأزمة، وذلك لأسباب وتناقضات عديدة، منها: التدخلات والارتباطات الخارجية، التي كان أبرزها استمرار الوجود العسكري الاستعماري الفرنسي، ومعه التدخلات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة.
اعترضت كل من تونس وسورية وليبيا والجزائر على فقرات في البيان الختامي لجامعة الدول العربية حول فلسطين، والاتجاه العام لاعتراضاتها انصب على رفض الإشارات إلى أي مساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني الذي يقع عليه الاحتلال.
قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الإثنين، إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.
