النائب الاقتصادي «يُثلج»!
غالباً ما تعمد الحكومة إلى التطبيل والتزمير عند كل مفترق طريق «اقتصادي» تواجهه البلاد، وبعد أن رفع رئيسها سقف التحدي الإنفاقي (العام والخاص) إلى أربعة آلاف مليار خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، ظهر إلى الساحة نائبه الاقتصادي ليعلن أن الخطة القادمة سـ«تفرّخ» في نهايتها- أي تحديداً عام 2015- ناتجاً محلياً أكبر من 100 مليار دولار، إذ سيصبح مجمل ما ينتجه الاقتصاد السوري حسب قول النائب: «أكبر من مجموع اقتصادي لبنان والأردن، وسيكون أهم اقتصاد في شرق المتوسط».
وطبعاً لم ينس النائب الاقتصادي ممازحة السامعين، إذ قال: «أعتقد أننا نملك اليوم من المصداقية ما يسمح لنا بالقول إن ما نعد به في عام 2015 سوف نحققه»، مستنداً في ذلك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق توقعاتها خلال الخطة الخمسية العاشرة رغم كل تفاصيل الأزمة، ومتناسياً في الوقت ذاته أن أحداً غير الحكومة نفسها، لم يلحظ هذا الإعجاز الاقتصادي!.
طيب، إذا كان هذا ما يعدنا به النائب الاقتصادي، وفي هذا الوقت بالذات (الخطة العاشرة في نهايتها والحكومة تعدّ للخطة القادمة)، فمن المنصف تذكيره بأن البنك الدولي الذي لا يفوت فرصةً لمدح «إنجازاته»، أكد في تقرير خاص انخفاض إجمالي الناتج المحلي السوري من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار دولار في العام 2009، وعليه فإن الخط البياني لتراجع الناتج المحلي، والناجم بالضرورة عن النهج الذي يتبناه الفريق الاقتصادي الحكومي، يشير بوضوح إلى أن هذا الناتج لن يتجاوز عام 2010 حدود 50 مليار دولار إذا استمر في الاتجاه نفسه، ولم يجر تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة وحامليها، وبالتتالي: سيكون الناتج 48.8 ملياراً عام 2011، و47 ملياراً عام 2012، و45.3 ملياراً عام 2013، و43.73 ملياراً عام 2014، وصولاً إلى 42.1 ملياراً عام 2015، أي بنهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة!.
طبعاً لم يحدد النائب الاقتصادي أسباب تفاؤله أو حتى الأدوات السحرية التي قد يستخدمها ليتمكن من الظهور مبتسماً عام 2015، ولا ضير هنا، فهو لم يطلب من المتتبعين سوى تصديق كلامه استناداً إلى تجربتهم مع الحكومة التي «تتوقع وتحقق».. لننتظر فغداً يذوب الثلج ويظهر المرج!.