بلاغ عن اجتماع رئاسة مجلس اللجنة الوطنية

بدى الاجتماع قلقه الشديد حيال تطور الأوضاع الحالية في مختلف المحافظات السورية.. وهو يرى أن الإجراءات التي أتى عليها بلاغ مجلس اللجنة الوطنية في 25/ 2/ 2011 كانت يمكن أن تكون حلاً ناجعاً استباقياً للأزمة التي دخلت فيها البلاد، ومع ذلك فإن هذه الحلول مازالت تحافظ على راهنيتها من حيث المبدأ رغم التعقد الشديد الذي تشهده البلاد اليوم..

وأكد أن الحراك الشعبي هو ظاهرة موضوعية إيجابية تعبر في العمق عن حاجات المجتمع ومتطلباته، وهو ما كان ليظهر بهذه الحدة أحياناً لولا التأخر والتقصير والمكابرة بالاعتراف بحجم المشكلات المتراكمة.

وعبّر الاجتماع عن اقتناعه العميق بأن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية المتبعة، خاصةً خلال السنوات الخمس السابقة، هي المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور في البلاد، ويتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى أولئك الذين قادوا هذه العملية والذين يجب أن يحاسبوا سياسياً وقانونياً عن نتائج أعمالهم وعن التضليل الكبير الذي مارسوه تجاه المجتمع والدولة.

إذ خلقت هذه السياسات ووسعت الأرضية الاجتماعية للاحتجاجات المتسعة وما سببته من إخلال في الاستقرار السياسي للبلاد، وكنا قد حذرنا سابقاً مراراً وتكراراً من أنها تدخل في إطار الفوضى الخلاقة التي تتبعها الإمبريالية الأمريكية في العالم، وفي منطقتنا بشكل خاص.

لاحظ الاجتماع خطر القوى المشبوهة التي تسعى حثيثاً في الفترة الأخيرة لإضعاف الوحدة الوطنية، مستخدمةً الشحن الطائفي من كل شاكلة ولون، وهي ترى أن هذه الجهود إنما تصب مباشرة في مخططات العدو الأمريكي- الصهيوني الذي يريد إخراج سورية من معادلة الممانعة والمقاومة في المنطقة. إن محاولة إرجاع سورية إلى الوراء، إلى مرحلة ما قبل تكوّن الدولة الوطنية، هو أمر خطير لا يمكن ولا يجوز التساهل معه بأي حال من الأحوال، من أي جهة أتى، فهو إلى جانب دوره الوظيفي على النطاق الإقليمي، إنما يهدف وبشكل واضح لكل ذي بصر وبصيرة إلى إبعاد سيف العقاب عن رؤوس ورموز الفساد وخاصةً الكبير منه، الذين يريدون خلق ثنائيات طائفية تناحرية وهمية لإلهاء الجماهير عن عدوها الخارجي الأول، والداخلي الأساسي..

لقد أصبح واضحاً أن الحراك الشعبي يتنامى، وهو إن كان يخيف البعض فهو من طرف آخر يفتح شهية البعض الآخر لاستغلاله وحرفه عن أهدافه المشروعة، في محاولة لركب موجته وتوظيفها لخدمة أهداف أخرى، لا علاقة لها نهائياً بمصالح الشعب وإن تسترت باسمه مؤقتاً.

كما أصبح واضحاً أن الضغط الخارجي السياسي والإعلامي يتزايد على سورية، وبدأ التلويح باستخدام مجلس الأمن كأداة للتدخل بشؤون بلادنا الداخلية..

إن تاريخ سورية منذ الاستقلال حتى اليوم، لم يخل لحظةً من ضغط وتآمر خارجي، وكانت نتائج هذا الضغط والتآمر تتناسب عكساً مع درجة اللحمة الوطنية، ومع من يعبر رسمياً عنها..

إن اللحظة الخطيرة الحالية تتطلب الاستعجال وتحقيق ما تأخر تحقيقه في الفترة الماضية.

إن الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ أمر إيجابي، إلى جانب جملة الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها.. ولكن إلى جانب ذلك ترى رئاسة مجلس اللجنة الوطنية أن معالجة الوضع الراهن للسير بهدوء لاحقاً نحو الإصلاح الشامل الجذري، لا يمكن أن تتم بمعالجات أمنية وحيدة الجانب فقط، بل يمكن أن تقوم معالجات كهذه بتعقيد الوضع ورفع درجة التوتر في المجتمع. لذلك لابد من الإعلان والقيام بجملة من الخطوات التي توحد الشعب السوري وتزيد من لحمته الوطنية فوراً وبشكل سريع:

1 ـ طرح موضوع طريقة استعادة الجولان بالمفاوضات أو المقاومة الشعبية، بما فيها الخيار العسكري على استفتاء شعبي.

2 ـ الإطاحة برموز الفساد الكبير، وملفاتهم جاهزة وموجودة، وتحويلهم إلى القضاء ومحاكمتهم علناً وفوراً.. وتجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم مع فروعهم الأساسية حتى صدور الأحكام القضائية النهائية.

3 ـ إعلان القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية، السبب الأول الحقيقي العميق للأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية، مما سيطمئن الجمهور الواسع حول جدية السير اللاحق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

4 ـ إن رفع حالة الطوارئ سيقتضي رفع دور القضاء المدني وفعاليته، لتأمين أعلى درجة ممكنة من كرامة المواطن وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يتطلب إعادة تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية وتركيز اهتمامها على الأمن الوطني بالمعنى العام.

بحث الاجتماع المهمات المترتبة على الرفاق والمنظمات في الأوضاع الراهنة، واتخذ الإجراءات الضرورية لرفع دورها في الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة البلاد.

دمشق 20/4/2011

رئاسة اللجنة الوطنية

لوحدة الشيوعيين السوريين