أول أيار ليس مجرد ذكرى..!!

وقدم الرفيق سمير حسن مادة الندوة جاء فيها «يعتبر الأول من أيار عيداً عالمياً للطبقة العاملة، واليوم تصادف الذكرى الثلاثون بعد المئة ليوم تضامن الشغيلة العالمي، والذي دشنه عمال ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1886 عبر الإضرابات والاحتجاجات مطالبين بتخفيض ساعات العمل، وتحسين ظروف عملهم من مُستغلِيهم الرأسماليين» وتطرق المحاضر إلى واقع الطبقة العاملة السورية في المراحل التاريخية وحركتها النقابية قائلاً: «لقد مرت الطبقة العاملة السورية بمراحل متعددة، حيث لكل مرحلة خصائصها، ففي فترة الاحتلال والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان شكل العمال عدة اتحادات نقابية عمالية، في تلك الفترة تم تأسيس اتحاد عمال الطباعة في بيروت عام 1929 وتم حله لنشاطه الثوري عام 1933 ولاحتفاله بالأول من أيار، كما تم تأسيس نقابة عمال الأقمشة الحريرية بدمشق 1934 بمبادرة من الشيوعيين، وفي الفترة نفسها تم تأسيس نقابة عمال الأحذية في حلب، وبصورة عامة فقد نشأت الحركة العمالية والنقابية في سورية في عشرينيات القرن الماضي وبمساهمة بارزة من الشيوعيين السوريين كمنظمات عمالية جماهيرية كفاحية للعمال السوريين دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم..  الحركة النقابية السورية موحدة تنظيمياً في إطار الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذه الوحدة التنظيمية إحدى المكتسبات الكبرى للعمال السوريين، وحركتهم النقابية ومن المهم تعزيز وتمتين وحدة الحركة النقابية كسلاح شديد الفاعلية في النضال العام والمطلبي، وللحفاظ على موقعها في دائرة الفعل، كمنظمة جماهيرية عمالية، وقوة لها دور وتأثير للدفاع عن الإنتاج الوطني والمصالح الوطنية للبلاد وقطاع الدولة وحقوق العمال السوريين، والمجابهة المشروع الليبرالي الاقتصادي المعادي لمصالح العمال وحركتهم النقابية. وعن واقع الحركة النقابية الحالي ومدى نشاطها وتلبيتها لحاجات التطور الاجتماعي والاقتصادي، في البلاد ودورها في الدفاع عن مصالح العمال قال الرفيق سمير «..تراجعت تنظيمياً وبشكل خاص ببداية الألفية الحالية، وهذا التراجع أدى إلى تقديم تنازلات لها علاقة بقضايا الأجور ومستوى المعيشة ودرجة استقلالية الحركة، ومستوى الحراك النقابية، وأهم هذه التنازلات ما يتعلق بواقع القطاع العام لجهة تطبيق السياسات الليبرالية على مدار السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى تراجع وزنها ولم تنجح في كسب المعركة الأساسية، ألا وهي نمط توزيع الثروة، حيث 80% من الشعب يحصل على 20% من الناتج الإجمالي.

وعن المهام الموضوعة أمام الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، قال: «جملة واسعة من المهام والتحديات التي تواجهها وعلى المستويات كافة، إن سياسة الانفتاح الاقتصادي بما فيها فتح الأسواق التي نفذتها الحكومات السابقة وتتابعها الحكومة الحالية أدت إلى كوارث حقيقية، منها: زيادة نسبة الفقر والبطالة والتهميش، التي ساعدت على تأمين الحطب اللازم لإشعال الأزمة، وبالتالي على القوى الوطنية ومنها الحركة النقابية الوقوف في وجه هذه السياسات لأنها تشكل خطراً على الوحدة الوطنية، وعلى معيشة الشعب، ولأنها أوصلت الناس لمستوى الفقر المطلق حسب محددات الأمم المتحدة 2$ للفرد باليوم، وهذا الوضع زاد ويزيد نسبة التهميش الذي يجري استثمارهم اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً.

ومن هنا واجب الحركة النقابية أن تعمل على تحسين الواقع والوضع المعيشي للعامل، والمطالبة بموقف قوي وواضح في وجه السياسات الحكومية، والحركة النقابية تمتلك هذه القدرة التنظيمية والمصلحة الطبقية من أجل هذه المواجهة وأقلها وقف هذا التدهور المعيشي المستمر، كما يجب البدء بإصلاح البنية التنظيمية للمنظمات النقابية وذلك بالتوقف عن سياسة التعيين واللوائح المغلقة لأنها تضعف استقلالية قرارات الحركة النقابية وانتهاج مبدأ الانتخابات في التجمعات العمالية ما يعني إيصال الممثلين الحقيقيين للعمال إلى المنظمة النقابية».