د. جميل: قريبون من إحداث اختراق هام في المفاوضاتنحن مع «اللامركزية الإدارية الواسعة» فقط!

فيما يلي نجمل النقاط والأفكار الأساسية التي تطرق لها الرفيق قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في اللقاءات المختلفة..

الفارق بين جولتي جنيف3

«أولاً، الجولة الثانية تختلف في ظروفها عن الأولى. تعرفون أنه بعد الجولة الأولى جرى إدخال مساعدات إنسانية، وجرى وقف الأعمال العدائية، وجرى انسحاب جزئي كبير للقوات الروسية، وهذا خلق مناخاً ملائماً للتركيز على القضية الأساسية المطلوبة من جنيف وهي الحل السياسي» (2)

جدول العمل

«جدول الأعمال سيبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالحل السياسي حسب قرار مجلس الأمن: أولاً موضوع الهيئة الانتقالية، ثانياً موضوع الدستور، ثالثاً موضوع الانتخابات. وأنا أعتقد أنه كفى الشعب السوري نقاشاً بين المعارضة والنظام وأطراف المعارضة المختلفة على التلفاز، وآن الآوان للحديث الجدّي على طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة، ووضع تعاريف واضحة ونهائية لكل الأفكار والخطوات التي يتضمنها قرار مجلس الأمن وجميع القرارات الدولية منذ بيان جنيف1 وحتى اليوم»(6)

المحادثات مباشرة أم غير مباشرة

«ستكون إحدى الأفكار التي سنطرحها غداً على دي مستورا ولا نرى مانعاً لها هي تحويل المحادثات إلى محادثات مباشرة»، وأضاف في توضيحه لعوائق المحادثات المباشرة بالقول: «إن حجم الهوة بين النظام وبين المعارضة كبير، وإنه من الممكن لبدء المحادثات المباشرة أن يؤدي لفشل العملية كلها بينما لا أعتقد أن محادثات مباشرة مع وفد الديمقراطيين العلمانيين، وهو كذلك وفد العقلانيين، يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها، بل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إحداث اختراقات هامة على المستوى السياسي»(1).

العقبة الأساسية

«العقبة الأساسية هي في السوريين الموجودين في جنيف جميعاً، لأن الأكثرية ما زالت غير مصدقة أن المفاوضات الحقيقة التي تجري تنفيذاً لقرار مجلس الأمن قد بدأت فعلياً. والبعض ما زال يظن أنه مجرد كلام بكلام. أنا أعتقد أن قرار مجلس الأمن قد أخذه المجتمع الدولي ليس لكي يبقى مجرد قرار دون تنفيذ، والمشكلة السورية ليست سورية فقط، وإنما إقليمية وعالمية، ولذلك فالمطلوب تنفيذ هذا القرار، وشكل تنفيذه هو بحوار سوري- سوري، وهذا الحوار فيه وجهات نظر، وقد ينشأ ضمنه خلافات، ولكن يجب أن نجد في أنفسنا الإرادة وروح المسؤولية الكافية كي نذلل الخلافات، ليس بانتصار طرف على طرف سياسياً، بل من خلال الوصول إلى حلول وسط» (6)

صفة وفدنا

وحول طبيعة مشاركة وفد الديمقراطيين العلمانيين، في المحادثات الحالية في جنيف، وفي سؤال عن احتسابه على أي طرف، رد قدري جميل: «نحن معارضة قبل المعارضات الأخرى، نحن معارضة تاريخية، وليس منذ 15 آذار فقط، بل منذ عقود، ولذلك لا يمكن لأحد أن يزاود علينا في هذا الأمر، نحن وكمعارضة سياسية رفضنا حمل السلاح لأننا كنا مدركين أن الأمر سيؤدي بسورية إلى ما لا تحمد عقباه، وكمعارضة سياسية طالبنا ونطالب بتغير جذري للنظام، وليس بتغير رموزه فقط، لأن تغيير الرموز سيبقي النظام ويأتي برموز جديدة. لذلك نحن نعتقد جازمين بأن موقفنا بالتغيير هو الموقف الصحيح لأنه يريد تغير النظام تغييراً شاملاً جذرياً اقتصادياً اجتماعياً وسياسياً، وليس عملية تجميل سطحية توحي للناس وتضللهم بأنه جرى التغيير كما في دول أخرى»(1)

«البارحة (الأربعاء)، عندما التقينا مع دي ميستورا، قال لنا إذا كنتم أنتم مستشارين، فوفد الحكومة مستشار، ووفد الرياض مستشار، لأننا نتشاور مع الجميع. انتهينا من اللغط والتشويش الذي قامت به بعض وسائل الإعلام العربي بقولهم إننا مستشارون بهدف التقليل من قيمة وفدنا لأنه وفد عاقل يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً من أجل الوصول إلى حل. يجوز أن ذلك لا يروق لهذا أو ذاك، لكن ما يهمنا هو أن يروق للشعب السوري»(2).

«وفدنا (وفد الديمقراطيين العلمانيين)، يرى بأكثريته أنّ المحادثات يجب أن تبدأ فوراً وبمن حضر، لأنّ حضور هذا الوفد هو مكسب حقيقي لأنه يعني كسر معادلة جنيف2 التي احتكر فيها قسم من المعارضة السورية حق تمثيل المعارضة» (3)

«نحن تلقينا رسائل دعوة، ومتن الرسالة التي وصلتنا، هي نسخة طبق الأصل عن الرسائل التي تلقاها (الائتلاف) حول المهمات المطلوب حلها في جنيف. نحن نعتبر أنفسنا وفداً مفاوضاً، لكن إلى الآن، ومع الأسف، لم ينطق دي ميستورا هذه الكلمة، سمانا بأننا لسنا مستشارين، ونحن سننتزع حقنا بأن نكون وفداً مفاوضاً، ونناضل ونعمل كي يكون كل المعارضين في وفد واحد. علينا أن نجد طريقة لنشكل وفداً واحداً، لأن ذلك يسهل المحادثات. لذلك، قلنا، نحن وفد منصة موسكو والقاهرة، بأننا لسنا ضد إيجاد صيغة وحدة مع وفد الرياض، لكن لدينا مبادئ يجب الالتزام بها: عدد متساوي للطرفين، وصلاحيات متساوية، وأهلاً وسهلاً بعد ذلك» (2).

«عدم إقرار الأمم المتحدة، وتوضيحها لدور وصلاحيات وفد الديمقراطيين العلمانيين، يعتبر مخالفة لقرار مجلس الأمن 2254، الذي نص على ضرورة توسيع تمثيل المعارضة السورية، لتشمل كل من منصتي القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى الرياض وغيرها.»(5)

وتعليقاً على قول رمزي عز الدين أحد مساعدي دي مستورا بأن وفد الديمقراطيين العلمانيين ليس استشارياً، قال جميل: «لأول مرة أسمع من أوساط الأمم المتحدة أننا لسنا مستشارين، ونحن كنا دائماً نقول ذلك، وفي هذا رد على بعض الإعلام الذي كان يكرر هذه المقولة». واعتبر جميل أن هذا التوضيح هو خطوة أولى إيجابية، لكنها منقوصة، حيث أكد على أن «المطلوب خطوة إضافية من الأمم المتحدة لتوضح بأننا وفد الديمقراطيين العلمانيين على قدم المساواة مع وفد الرياض، من حيث الصلاحيات والمهام».(5)

وأشار جميل «أعتقد أنه تجري ضغوط على الأمم المتحدة، وهي تجاوزت المرحلة الأولى منها بإعلان أننا لسنا مستشارين، وبقي أن تتجاوز المرحلة الثانية وتقول بأننا وفد كامل الصلاحيات، وهو واجبهم تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2254». (5)

مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي

وحول مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي أشار جميل: «يشكل وفد حزب الاتحاد الديمقراطي جزءاً رئيسياً من وفدنا، وفد منصتي القاهرة وموسكو وجرى منعه من المشاركة بقرار تعسفي تحت الضغط التركي، الروس وعدونا خيراً، والأمريكيون منذ الجولة الماضية قالوا أن حضور الأكراد سيكون لاحقاً، وأنا اعتقد أن الضغط الأمريكي على الأتراك ليس كافياً لتذليل هذه العقبة، ولكنهم أي الأمريكيون، قد وعدوا بأنه سيتم حل مشكلة تمثيل الأكراد قبل نهاية الجولة الثانية، ونحن متمسكون بهذه المشاركة، على اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي، جزءاً لا يتجزأ من المعارضة السورية، وهم معارضة تاريخية وليست طارئة كما البعض، وهم معارضة لها وزنها السياسي والعسكري على الأرض ولا يمكن الحديث عن حل في سورية دونهم» (1)

«تلقينا وعوداً وتأكيدات أن الاتحاد الديمقراطي ممثلاً بالممثلين الذين تمت تسميتهم ضمن وفدنا، ستجري دعوتهم ضمن الجولة الحالية».(4)

«دي ميستورا يتحمل المسؤولية عن عدم دعوة الأكراد بوصفه ممثلاً للتوافق الدولي. إن كان الأمريكيون قد عزموا على دعوة الأكراد، والروس أيضاً كانوا يصرون على ذلك، فلا أعتقد أن هناك أية مشكلة في دعوتهم، وبالتالي فإن القوى الإقليمية الصغيرة لا تستطيع أن تلعب دوراً معرقلاً كبيراً في هذا الموضوع» (6)

هيئة الحكم الانتقالية

وحول الخلاف على توصيف المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة، قال جميل: «قرار مجلس الأمن والقرارات الدولية منذ جنيف1 تقول بمرحلة انتقالية، وهذه المرحلة تتطلب جسماً انتقالياً. النظام يقول بأن الجسم الانتقالي هو حكومة موسعة، والمعارضة المتشددة، تريد هيئة انتقالية غير معروفة المعالم والصلاحيات، ودون تحديد، وقد شبهت في حينها منطقهم في معالجة هذه المسألة، بمنطق مجالس قيادات الثورة بعد الانقلابات العسكرية في سورية، بينما المطلوب حسب قرار جنيف1 هو جسم انتقالي بالموافقة المتبادلة والتراضي بين الطرفين، أي أنهما يجب أن يقبلا ببعضهما البعض، فعلى النظام أن يتقبل المعارضة، وكذلك الأمر على المعارضة أن تتقبل النظام، والجسم الانتقالي بالنهاية، يجب أن يتحدد بتوافقات الطرفين وبشكل عادل»(1)

وأضاف: «تكمن مهمة المرحلة الانتقالية بأن يكون للجسم الانتقالي الصلاحيات الكافية لتنفيذ قرار مجلس الأمن وهذا ما سيُبحث على طاولة المفاوضات»(1).

بين اللامركزية والفيدرالية

الفدرالية كانت أيضاً سؤالاً مطروحاً، ليوضح د.قدري في رده الموقف العام في جبهة التغيير والتحرير من هذه المسألة قائلاً: «لندع هذا الموضوع يُبحث على طاولة المفاوضات. نحن في الجبهة نرى أن الفيدرالية هي أقصى درجات اللامركزية، والمطلوب في سورية أن نبحث الحدود العقلانية والمعقولة بين المركزية واللامركزية، فالفدرالية تتطلب وجود أطراف، أما في الحالة السورية فيوجد طرف واحد، بل جزء من طرف واحد، يطالب بالفدرالية. ونحن ضد أي فدرالية على أساس ديني أو طائفي أو قومي ليتبقى احتمال الفدرالية على أساس جغرافي، ولا أحد في سورية يطالب بفدرالية إلا هذا الطرف الوحيد، وجزئياً، بينما باقي المكونات الجغرافية في سورية لا تطالب بالأمر نفسه حيث أن الفدرالية تتطلب على الأقل وجود طرفين!»(1).

وفي لقاء آخر أوضح جميل وجهة نظر الجهة السياسية التي يمثلها باتساع أكبر فقال: «عندما نتحدث عن اللامركزية، فالمطلوب هو البحث بعلاقة المركزية باللامركزية ودرجة كل منهما. هذه القضايا متعلقة بالمناطق والمحافظات والصلاحيات التي يجب تفويضها من المركز إلى الأطراف. إن مشكلة سورية مثل مشكلات الأنظمة المركزية كلها، وهي أن المركز متخم بالصلاحيات، والأطراف لا صلاحيات لديها، مما يؤثر على تطورها الاقتصادي والاجتماعي. يجب تغيير خريطة التعامل، والموضوع يتطلب اتفاقاً سورياً- سورياً للحفاظ على وحدة البلاد من أجل تأمين الأساس للانطلاق الأكبر والأوسع للأمام.»(2)

وأضاف: «هناك رغبة عند البعض في محافظة الحسكة والمناطق الكردية الأخرى بإعلان نظام فدرالي. وهنا أقول: نحن مع الحقوق المشروعة للأكراد، لكن الحقوق المشروعة يجري الوصول إليها عبر وسائل مشروعة. هذه القضية لا تحل إلا بالتوافق والتراضي والاتفاق بين السوريين جميعهم. نحن ندافع عن حق الأكراد بوجودهم في مفاوضات جنيف. وندين السلوك الإقصائي الذي ضغطت تركيا، بالدرجة الأولى، باتجاهه. لكن، ومن جهة أخرى، نعتب على أصدقائنا هؤلاء لأنهم كانوا سيتسرعون باتخاذ قرار نهائي بتشكيل معين، أو فدرالية معينة. لا يجوز وضع جزء من الشعب السوري بمواجهة الجزء الآخر واصطناع معركة غير أساسية في الواقع الموضوعي. سورية الديمقراطية، كي تكون ديمقراطية، عليها أن تكون ديمقراطية لأبناء الشعب السوري كلهم ولقومياته كلها ومكوناته كلها. والحقوق المشروعة للأكراد هي جزء من مشكلة الحقوق الديمقراطية العامة في سورية، ولا يمكن أن تحل خارج هذا الإطار. لذلك، فإن نضالنا، بشكل عام، من أجل الديمقراطية وتأمينها وتثبيتها في سورية، وتغيير الدستور، وإيجاد الضمانات لذلك، هو في آن واحد إيجاد الضمان لإخواننا الأكراد كي لا يجري اضطهادهم في المستقبل، كما جرى في الماضي» (2)

وفي طرح البديل المطلوب من وجهة نظر الإرادة الشعبية، والمتمثل بلامركزية إدارية واسعة تستند إلى مركزية قوية ومرنة، قال جميل: «يجب إعادة النظر بشكل الإدارة المركزية، بحيث تمنح صلاحيات واسعة للمناطق، ضمن لامركزية إدارية واسعة، ليست لامركزية طائفية، وليست لامركزية دينية، وليست لامركزية قومية، لأن سورية بلد متعدد. فاللامركزية بمعانيها الطائفية أو الدينية أو القومية، تؤدي إلى التفتيت، فسورية عبارة عن حوالي 40 مكون، إن كان كل مكون من هذه المكونات سيحمل (بقجته) ويذهب، سنخلق مشكلة كبيرة في سورية. لكن ذلك لا يعني أن المناطق ليست بحاجة إلى لا مركزية. وهنا أريد أن أقول: المناطق المتخلفة في سورية تسميها الحكومة، أدباً، مناطق نائية، فدرعا بعيدة عن دمشق حوالي 150 كلم وتسمى منطقة نائية، والقامشلي بعيدة عن دمشق حوالي 700 كلم وتسمى منطقة نائية، وفي المقاييس العصرية 700 كلم ليست بعيدة. لماذا هي مناطق نائية؟ لأن المركز كان يبتلع كل موارد الأطراف، ولا يعطي لها شيئاً. فمحافظة الجزيرة أغنى المناطق في سورية من حيث الموارد، وأفقر محافظة من حيث الدخل، ما هذا التناقض؟ هذا لا يجوز له أن يستمر، لأنه يخلق خزاناً للانفجار، فهذا عدا عن أنه غير عادل، وليس فيه مساواة، ولا أخلاقي، فإنه أيضاً موقف غير عقلاني لأنه يمنع التطور والسير نحو الأمام». (2)

الهدف الأساسي

«الشعب السوري يهمه الخروج من الكارثة، هذه هي المهمة الكبرى. الموقف اللاأخلاقي اليوم أن بعض السياسيين من هذا الطرف أو ذاك، وعددهم لا يتجاوز المائتي شخص، يعطلون الحل بسورية، هذا الحل الذي يمس الملايين من السوريين، وذلك من أجل الخلافات السياسية الضيقة. بينما المطلوب اليوم إنقاذ الشعب السوري، وإنقاذ سورية كبلد، أما القضايا الأخرى فلدينا الوقت لكي نحلها بشكل سلمي بين بعضنا البعض عبر الحوار، وعبر صناديق الانتخابات. لذلك المشكلة اليوم أن هنالك أطرافاً لا تريد أن تتوقف، وكل طرف لديه رأيه وهو حر برأيه. طرف يقول ثورة، وطرف يقول أزمة، أما اليوم فيجب التركيز على الأساسي وهو إيقاف الإرهاب لأنه يهدد البلاد، وإيقاف الكارثة الإنسانية التي عرفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة بعد الحرب العالمية الثانية» (2)

«نحن كتيار سياسي، حزب الإرادة الشعبية، وجبهة التغيير والتحرير، كنا نقول منذ اللحظة الأولى لا يمكن حسم هكذا صراعات بالقوة، ونزاعات من هذا النوع لا تحل إلا بالنقاشات والحوارات وبالتراضي وبالاتفاق بين جميع الأطراف. والسؤال كان متى ينزل عقل الرحمن علينا ونفهم أن هذا الموضوع لا حل له إلا على الطاولة؟ هل عندما يكون هناك 3000 قتيل أم 10 آلاف قتيل أم 30 ألفاً قتيل أم مئة ألف قتيل..؟ مع الأسف الشديد وصلنا الى هذه القناعة مع 300 ألف قتيل، والبلد نصفه مدمر عملياً، وكان من الممكن قبل وقت طويل أن نحل هذه المشكلة، ولكن في التاريخ لا يوجد كلمة «لو»، المهم الآن هو الخروج من هذه المشكلة».(2)

الآفاق والتوقعات

«أعتقد أن الفرص كبيرة جداً لأن هناك عقبات قد ذللت كالمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار أو ما سمي بوقف العمليات العدائية، والذي حقق نجاحاً جيداً، وهذا يعطي بصيص أمل، ويمكننا القول أننا نستطيع المضي قدماً في الحل السياسي، ولكننا ما نزال نأمل أن الجزء من وفدنا، المجمّد والمبعد، أي الاتحاد الديمقراطي، يجب أن يدعى إلى مائدة المفاوضات». (6)

كما توقع د. جميل خروقات مهمة على صعيد الحل السياسي موضحاً: «أعتقد أنه من الممكن أن نتوقع خروقات مهمة على صعيد الحل السياسي، فالهدنة نجحت والمساعدات الإنسانية تصل لمحتاجيها كما لم تصل سابقاً، وينبغي تعزيز هذين الأمرين، والعملية الروسية العسكرية بتوقفها تفتح آفاق رحبة للوصول إلى الاتفاق، وهي رسالة جدية للأطراف المتشددة هنا وهناك، حيث تُعتبر رسالة للمعارضة المتشددة التي تبالغ بالوجود الروسي إلى حد وصفه بالاحتلال، ورسالة للنظام بأن الوجود فعلاً مؤقت وليس أبدياً» (1)

«أعتقد أننا الآن قريبون من إحداث اختراق هام وكبير في المفاوضات السورية بحيث نستطيع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل حجمه، وبكل تفاصيله»(2)

ونهاية تحدث جميل عن تفاؤله بالجولة الحالية: «أنا متهم بأنني دائماً متفائل، والتفاؤل بهذا المعنى، هو تفاؤل سياسي، وثقة بالمستقبل وثقة بقدرة الشعب السوري وقواه السياسية الحية والشريفة على الانتصار، وغير المتفائل لا يملك الثقة بخطه السياسي أو شعبه أو تنظيمه، نحن متفائلون لعدم وجود خيار أمامنا إلا الانتصار، وهو قدرنا، وهنا أريد أن أستشهد بما قاله المرحوم سعد الله ونوس في أوائل التسعينات: (ما يجري لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ ونحن محكومون بالأمل، وأريد هنا أن تسمحوا لي بأن أعيد صياغة هذه الفكرة بالقول (ما يجري هو بداية التاريخ ونحن محكومون بالانتصار)» (1)

سحب القوات الروسية

حول سحب الجزء الأساسي من القوات الروسية العاملة في سورية، والذي شكّل مفاجأة بالنسبة لكثيرين، قال جميل: «أولاً: تم تنفيذ الأهداف الأساسية للعملية العسكرية الروسية، وهي إيقاف انهيار الدولة السورية أمام تمدد الإرهاب، وثانياً :هذا القرار سيعطي زخماً جديداً للعملية السياسية، أما ثالثاً :فإنه سيؤدي إلى تحقيق العملية السياسية لهدف توحيد السوريين وتوجيه جميع بنادقهم نحو الإرهاب، الذي كان يتقدم وبدأ ينحسر الآن، ومن أجل استئصاله نهائياً. وأخيراً يمكن أن أقول أنه رغم كل الكلام الإعلامي الموجه ضد الروس، والذي كان منتشراً بالفضاء الإعلامي وعند بعض السياسيين حول العملية العسكرية، فقد جاء قرار الإنهاء ليثبت أن الروس كانوا صادقين حين قالوا أن العملية مؤقتة، وأعتقد أن حظوظ العملية السياسية أكثر وأكبر بعد هذا القرار»(1).

وبما يخص دلالات تزامن سحب روسيا لقواتها مع المباحثات غير المباشرة، والمباشرة لاحقاً في جنيف قال جميل: «برأيي القرار الروسي بإيقاف العمليات العسكرية وانسحاب القوى الأساسية من الطيران، له توقيته الزمني السابق، والذي كان يسير بشكل مستقل عن العملية السياسية، ولكن حصل أن ارتبط الأمران مع بعضهما البعض، وهذه باعتقادي (بادرة خير) لأنها ستدفع العملية السياسية إلى الأمام».(1)

(1) مقابلة صحفية مع القدس العربي 15/3

(2) مقابلة مع تلفزيون رووداو 18/3

(3)تصريح لقناة الميادين 12/3

(4)مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية 14/3

(5)لقاء مع قناة الميادين16\3 

(6) لقاء مع قناة روسيا اليوم 12/3