حمص.. حمص!
لاشك أن ما يجري في حمص هو امتداد للأزمة الوطنية العميقة في البلاد، ولا تخرج من حيث أسبابها ونتائجها عن السياق العام لما يجري في عموم خارطة الوطن، ولكن رغم ذلك، ثمة ما يثير الأسئلة حول ما تشهده حمص تحديداً، من حيث مستوى نزيف الدم، وحجم الأعمال العسكرية والأمنية،
والاهتمام الخاص بها من وسائل الإعلام، وإذا أخذنا بعين الاعتبار امتدادها الجغرافي من الحدود اللبنانية غرباً إلى العراقية شرقاً، والتركيب الديموغرافي للمدينة ومحيطها يحق لنا السؤال: هل هناك من يريد لها أن تكون صاعق تفجير الصراع الطائفي في البلاد؟
بغض النظر عن نيات هذا وذاك، فإن سلوك القوى الفاعلة على خط الأزمة في نسختها «الحمصية» و استمرار العمل بمنطق الفعل ورد الفعل، تخدم في نهاية المطاف مسألة تدويل الملف، وإذا كانت محطة التدويل الأولى المفترضة هي حمص فإن مصير البلاد كوحدة جغرافية سياسية بات عملياً بين يدي القوى المتطرفة من هنا وهناك.
إن المصلحة الوطنية العليا تتطلب البحث عن تسويات، الأمر الذي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، وهذه التنازلات في الحالة السورية ومستوى تعقد الأوضاع هي تنازلات للوطن قبل أن تكون لأي طرف آخر، وهي تنازلات تفتح الطريق أمام حل سياسي للأزمة، وهي خطوة لابد منها للحفاظ على وحدة الوطن، وقضية التغيير الوطني الديمقراطي.
■■
للمراسلة الالكترونية: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
دمشق ـ ص. ب: /35033/
تلفاكس /3346681 11 00963/
أُغلق تحرير هذا العدد ظهيرة يوم الأربعاء في 15/02/2012
