2015 .. الحل السياسي ينتصر وآفاق النموذج الجديد تنفتح!

وإذ تضغط عذابات الأزمة اليومية على تفكير السوريين، فإنّ مجمل الإعلام المحلي والعربي والعالمي يشاركها هذا الضغط، وكذلك جزء كبير من القوى السياسية على اختلاف تموضعها، حتى أنّ الصور والأخبار اليومية، على تنوعها وفرادتها، باتت تشكل في أذهان السوريين تكراراً بائساً متشابهاً لا يحمل أي معنىً جديداً. ولكن رغم ما قد يبديه السوريون من «سلبية» ظاهرية تجاه الأحداث، وهي سلبية تتمناها وتشجعها وتعززها أطراف عديدة، إلّا أنّ التطور الواقعي والفعلي الصاعد لمقولة الحل السياسي استطاع خرق أسوار الإعلام جميعها باعثاً في قلوب السوريين ضوءاً تزداد هالته ببطئ ولكن بلا انقطاع.
فيما يلي، نعيد التذكير بالمحطات الأساسية التي مرّت بها الأزمة السورية خلال العام الفائت مستندين إلى وجهة نظر «قاسيون» في افتتاحياتها عبر عام، وهمّنا وضع «الخط العام» لتطور الأحداث بين يدي القراء، ذلك أنّ دأب الإعلام بمعظمه هو تضييع وإخفاء هذا الخط بالذات، فالخط إياه يكشف، فيما يكشف، تموّت عالم قديم بقضّه وقضيضه، وولادة عالم جديد بآفاق مفتوحة على تحولات وتغييرات كبرى.

الحل السياسي

فكرة الحل السياسي التي لا يخلو عدد من أعداد قاسيون خلال سنوات الأزمة، من ذكرها مرات عديدة، بدأت بالتحول إلى واقع، لأنّ قوة مادية هي التوازن الدولي الجديد قد حملتها، من لقاءي موسكو التشاوريين إلى فيينا1 وفيينا2 وصولاً إلى نيويورك ومن ثم القرار رقم 2254 الذي اختتم العام، وقبل ذلك كلّه، وفي أساسه بيان جنيف1. كل اجتماع أو مؤتمر آخر جرى عقده في سورية أو خارجها، لمعارضة أو موالاة، لمانحين أو داعمين أو غيره، ليس سوى تفصيل، إيجابي أو سلبي، حول الخط العام نفسه: (جنيف- موسكو- فيينا- نيويورك- 2254).
تكرار مقولة الحل السياسي، وإن كان مملاً للبعض، إلّا أنّه يصب تحديداً في «الخط العام» للأحداث، لأنّ: «الصراع الأساسي الذي عملت أطراف متعددة على تغييبه، كان ولا يزال بين الحل السياسي الحقيقي الذي يفتح الباب نحو التغيير الوطني الديمقراطي الجذري العميق والشامل، وبين «الحلول» العسكرية «حسماً» و«إسقاطاً» التي تسعى من جانب إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية تغييرات، ومن الجانب الآخر وفي أحسن الأحوال إلى إحداث تغييرات شكلية همها «تداول السلطة» بما يعني إعادة تقاسم النهب ضمن النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم نفسه»1.
من جهة أخرى فإنّ تطوّر الأحداث الدولية في ظل صعود مجموعة «بريكس» وتراجع واشنطن وحلفائها، وفي ظل ارتفاع درجات تدويل الأزمة السورية نتيجة عدم حلّها سياسياً، دفع بهذه الأخيرة خلال النصف الثاني من عام 2015 إلى صدارة الملفات الدولية التي يجري الصراع حولها، فغدا الصراع بين حل سياسي وبين استمرار الحريق، لا صراعاً سورياً داخلياً فحسب، بل صراعاً إقليمياً وعالمياً، بين تيارين عريضين، تيار فاشي جديد يتشبث بأرباح رأس ماله المالي الإجرامي الخرافية المستندة إلى سيادة الدولار، وتيار مقابل يضم الصاعدين إلى جانب «العقلانيين» من الطرف الغربي الراضخين لحقيقة تراجعهم.
«إنّ لوحة التخريب الأمريكي اعتمدت على إيجاد استقطاب حاد يؤدي لصدام سياسي وعسكري، وإنّ استمرار هذا الاستقطاب هو ضمانة لاستمرار الحرب والاستنزاف. عبرت هذه اللوحة عن نفسها في سورية بأشكال وثنائيات تضليلية متعددة: (نظام- ائتلاف)، (موال- معارض)، (حسم- إسقاط) وإلخ»2.
و«إنّ لسورية دوراً مفتاحياً في المنطقة كلها، ما يعني أنّ إطفاء حريقها سيعمم عملية إطفاء الحرائق على المنطقة كلها، وما يعني ضمناً ومباشرةً انحسار المشروع الأمريكي القائم على عمليات الإحراق والاستنزاف والتفتيت»5.
بالعودة إلى إحداثيات الصراع الداخلي، فإنّ الحل السياسي شكل طوال سنوات الأزمة عدواً مشتركاً للطرفين المتشددين ذلك أنّ «النضال من أجل الحل السياسي، هو نضال لرفع صوت الشعب السوري فوق رصاص ومعتقلات مضطهديه الداخليين والخارجيين، وهو نضال للحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً عبر توحيد الطبقات المظلومة في مواجهة الفساد وإرهابه الاقتصادي، وفي مواجهة واشنطن وحلفائها وإرهابهم «الداعشي». إنّ النضال من أجل الحل السياسي هو نضال كل الوطنيين السوريين أياً كانت مواقعهم»3.

موسكو الأول والثاني

بدأ 2015 مع لقاء موسكو التشاوري الأول الذي عقد في الشهر الأول منه، وشكّل في حينه انعطافاً هاماً بتثبيته الدخول الروسي الجاد على خط الحل السياسي، تصحيحاً لمسار جنيف في جولته الثانية التي كرّست تشدداً من طرفين لم يقتنعا بعد بضرورة الحل السياسي، بل ويخشيان عواقبه عليهما، وذلك في ظل عمل محموم، مباشر وغير مباشر، من التشدد الأمريكي المتقنع بالاشتغال على الحل السياسي في حينه.
«تحول منتدى موسكو فعلياً إلى نقطة انعطاف جدية ولا رجعة عنها ضمن مسار حل الأزمة السورية»4 إذ «تثبتت تعددية المعارضة السورية من حيث المبدأ- وبغض النظر عن الملاحظات على بعض «المعارضين الطارئين»- والتي تعبر عن المناخ الذي ينبغي أن تكون عليه سورية المستقبل، وبالتالي فإنّ شعار «توحيدها» الذي طالما شكل عقبة مصطنعة في وجه تقدم الحل السياسي لم يعد هدفاً، كما أنّه غدا أمراً واقعاً أنه لن يحتكرها أو يسودها أي طرف من أطرافها وهو ما سيدفع الحل قدماً»4.
الخطوة التالية جاءت مع لقاء موسكو الثاني في الشهر الرابع، والذي سجل حضوراً أكثر اتساعاً لأطياف المعارضة، كما سجل الوصول إلى ورقة تفاهمات سياسية هي الأولى من نوعها بين وفد المعارضة ووفد الحكومة.. «إنّ المهمة التي كان اجتماع موسكو معنياً بإنجازها هي: تصحيح الأخطاء التي أدت إلى فشل «جنيف-2» ودفع الأمور باتجاه «جنيف-3»، وهذا ما تم، وهو ما يسمح بالقول إنّ اجتماع موسكو بجولتيه قد أنجز المطلوب منه»5.

الفاشية الجديدة تتوسع.. مؤقتاً

في سياق الرد على الخط البياني الصاعد لعملية الحل السياسي، وفي إطار محاولات تأريض نتائج لقاءي موسكو التشاوريين، جرى تنشيط ذراع الفاشية الجديدة الأساسي في منطقتنا، تنظيم داعش وأشباهه، فتمكن – وفي ظل التحالف الأمريكي «ضد الإرهاب»- من الاستيلاء على مدينتي تدمر السورية والرمادي العراقية، بعد أن سيطر على إدلب، موسعاً بذلك حدود سيطرته إلى أقصاها. وهو ما استغله متشددو الأطراف المختلفة للنفخ مجدداً في قربة «حسم- إسقاط» المقطوعة، وعودةً إلى التلاعب بالأولويات في فصل متعمد بين محاربة الإرهاب وبين العملية السياسية، وهما كما أكدت قاسيون مراراً، وكما أثبتت الحياة، أولية واحدة، مشتقة من أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية السورية.. وفي الوقت الذي غطت به الدماء المهدورة من داعش وأشباهها في الأطراف المختلفة الأرض السورية وشاشات التلفزة، في ذلك الوقت الحالك السواد الذي انحلّت فيه أوصال الكثيرين، كانت افتتاحية قاسيون تقول: «إنّ كلّ تأخير إضافي في الذهاب نحو الحل السياسي الشامل والناجز لم يؤد، ولن يؤدي، إلاّ إلى الأمور التالية: أولاً، تعطيل إمكانية توحيد السوريين في مواجهة الإرهاب. ثانياً، رفع إضافي ومتزايد في درجة تدويل الأزمة السورية، وضمناً في توسيع قوى الفاشية الجديدة. ثالثاً، إن عدم خروج منطق العسكرة الصرف من حلقته المفرغة والتباطؤ في الانتقال السريع نحو حل سياسي حقيقي، واستمرار العمل بمنطق «الحسم والإسقاط» سيؤدي إلى استدامة الحريق السوري، وإنهاك الجميع. رابعاً، إن تأخير الحل السياسي يعني عدم الاستفادة من التوازن الدولي الجديد، سورياً. فوفقاً لهذا التوازن، فإنّ الخاسرين هم واشنطن والصهيونية وحلفاءهما وأدواتهما، وفي مقدمة تلك الأدوات تنظيم «داعش» وأشباهه. خامساً، تأخير الحل السياسي يعني استمرار الكارثة الإنسانية وتعميقها، واستمرار إحراق سورية وشعبها، وارتفاع درجات استنزاف جيشها، أي المؤسسة الضامنة لوحدة أرضها وترابها وشعبها. ولكنّه يعني أيضاً، أنّ أولئك المتشددين الداخليين والإقليميين المسؤولين عن هذا التأخير، والذين لا يزالون يغامرون بمستقبل البلاد انطلاقاً من حساباتهم الأنانية الضيقة، إنما سيضيق عليهم الخناق بشكل مطرد، وستتقلص حظوظهم في لعب أي دور جدي لاحق في الساحة السورية المحكومة بانتصار الحل السياسي فيها بناء على إرادة الشعب السوري، وعلى التوازن الدولي الجديد»6.

النووي الإيراني والأزمة السورية

ورغم استمرار حلكة الوضع هذا أشهراً إضافية، إلّا أنّ قراءة قاسيون لتطور حربي النفط والعملات، ولتطورات الملف النووي الإيراني قبل التوقيع عليه، وعاصفة «الحزم» السعودية، والوضع التركي الداخلي، ووضع أوكرانيا وغيرها من الملفات الأساسية العالمية سمحت لها بإمساك الخط العام وإبرازه :«الاتجاه العام لمختلف الأزمات والحرائق التي أسهمت واشنطن وحلفاؤها بإشعالها وتأجيجها هو الذهاب الإجباري نحو حلول سياسية، وكلّ تأخير إضافي في تحقيق هذا الاتجاه يعني اضطرار واشنطن وحلفائها لتقديم مزيد من التنازلات، هذا ما يظهر واضحاً تماماً في الملف النووي الإيراني، والأزمة الأوكرانية، والأزمة اليمنية، وهو ما سيتجلى بشكل أوضح في فترات غير بعيدة، في سورية والعراق ومصر وحتى في تركيا والسعودية»7. وهو ما جرى فعلاً، إذ أعاد توقيع الملف النووي الإيراني في الشهر السادس بارقة الأمل لأولئك الذين غاب عنهم الخط العام للأحداث، وحتى هذا الملف لم ينج من محاولات الاستثمار الداخلي الباهت والقصير الأجل والنظر..
«إنّ المعنى العميق لهذا الاتفاق، انطلاقاً من الوضع الدولي، هو مزيد من الانكفاء والتراجع لواشنطن والصهيونية العالمية وحلفائهما ضمن عملية ترجمة التوازن الدولي الجديد، وهو ما يصب موضوعياً في مصلحة الشعوب قاطبة، في نهاية المطاف، ومن بينها الشعب السوري. هذه الفكرة هي المنطلق الوحيد الصحيح لمعالجة انعكاسات الاتفاق على الواقع السوري»8. وفوق ذلك فإنّ الاتفاق يعني بداية لكسر عمليات التبادل اللامتكافئ التي تشكل أساس الاستعمار الجديد: «إن هتك إحدى آليات النهب الإمبريالي التي أمنها الاتفاق (النووي الإيراني) هو نقطة تحول ذات إشعاعات مختلفة، ففي بعدها الاقتصادي بروز عوامل بناء النماذج الاقتصادية للتنمية المستقلة في القرن الحالي (..)، ولن يتوقف إشعاع ضرب (التبادل اللامتكافئ) عند هذه الأبعاد، فرجع الصدى في مجال الصراع السياسي الدولي سيكون أشد وطأة»9.

إلى الصدارة

بعد النووي الإيراني، ورغم توسع داعش، وتفاقم الأزمات الإقليمية المختلفة، وخاصة سعودياً وتركياً، تقدم الملف السوري إلى صدارة المشهد الدولي، مدفوعاً بداعش نفسها التي بات الصراع حولها وحول طرق محاربتها بؤرة للنشاط السياسي والعسكري الدولي، لا لثقلها الذاتي، ولكن لحجم واتساع القوى الفاشية الواقفة وراءها، ولاتساع صفوف القوى السياسية المنتمية إلى الفضاء السياسي القديم، المحلية والإقليمية والدولية، المستفيدة من ظاهرة داعش، بما أدى إلى تركز مختلف الملفات الدولية في الأزمة السورية التي بات شكل الخروج منها محدداً لنتيجة صراع دولي كامل، ونموذجاً للعالم الجديد قيد الولادة.
ظهر تصدر الملف السوري ابتداءً باجتماع الدوحة الثلاثي (روسيا- أمريكا- السعودية) وما صدر عنه من اتفاق أولي، أوحى بدفع عجلة الحل السياسي حلاً وحيداً.. و«مما لاشك فيه أنّ الولايات المتحدة الأمريكية إذ «تجنح للسلم»، وللحلول السياسية، فليس ذلك إلّا ضمن سياقين: الأول هو تراجعها الإلزامي على المستوى العالمي، وتالياً الإقليمي والمحلي، والثاني هو اشتغالها على تبديل أدواتها في محاولة الوصول إلى الأهداف نفسها، وذلك بعد أن عجزت الأدوات السابقة عن تحقيق المطلوب»10. الأمر الذي أثبتت الأشهر القليلة التالية صحته، إذ ظهرت واضحة محاولات واشنطن نسف الحل السياسي من داخله، بالتوازي مع عمل غير معلن باتجاه «حسم عسكري» يضمن لها تحول الساحة السورية إلى ساحة حريق طويل الأمد على النمط العراقي أو الليبي، وفوق ذلك احتمالات تقسيم سورية نفسها إلى عدة دويلات، ما يضمن انتقال الحريق ليعم سائر المنطقة وصولاً إلى التخوم الروسية وإلى الداخل الروسي في «أفضل» السيناريوهات الفاشية.

العمليات العسكرية الروسية والتحولات المتدحرجة

ورداً على تملص واشنطن من اتفاقاتها الأولية مع موسكو، بدأت موجة جديدة من التصعيد والتوتير المتبادل بين المعسكرين، شملت كل مناحي الصراع، الاقتصادي والسياسي والعسكري، وصولاً إلى انتقال الروس نحو محاربة الفاشية الجديدة بشكل مباشر من البوابة السورية، بالعمليات الجوية ضد داعش وأشباهها، التي انطلقت في الشهر التاسع، فارضة أنّ «شعار «محاربة الإرهاب» سيتحول سريعاً من ورقة يتلاعب بها المتشددون من الأطراف المختلفة، إلى ورقة يحاول الجميع كسبها عبر محاربة جدية وحقيقية للإرهاب. وهو ما سيضع نهاية غير بعيدة لهذه المسألة»11

فيينا الأول والثاني

سرعان ما أثمرت العمليات الجوية الروسية، وبعد ما يقرب من شهر على انطلاقها، بانعقاد اجتماع فيينا الأول الذي دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة الأزمة السورية، وبعده فيينا2 وبيانه الشهير الذي ثبّت مخرجات جنيف1 وعززها، «إنّ ما نتج حتى اللحظة عن اجتماعي فيينا الأول والثاني وما جرى من اجتماعات وتصريحات عديدة على هامشهما هو تذليل نهائي للعقبات التي وضعت عمداً في وجه جنيف2، سواء منها العقبات الجدية، وعلى رأسها استبعاد إيران من المشاركة في الحل، وشكل وتركيبة وفد المعارضة السورية، أو العقبات الوهمية والشكلية المتعلقة بالشروط التعجيزية المسبقة»12.
ورغم سير الأمور قدماً بعد فيينا1 وفيينا2 إلّا أنّ موجة جديدة من التصعيد والتوتر الدولي وصلت حافة حرب عالمية أواخر العام، ولكنّها سرعان ما طوّقت لينتهي عام 2015 باجتماع نيويورك وبالقرار 2254 الذي يعني الانتقال نحو التنفيذ الفعلي للحل السياسي برعاية دولية، تلزم مختلف المتشددين بالالتحاق بهذا الحل..

ليس أي حل!

«إنّ فرادة سورية وميزتها النوعية، والعالم على أعتاب ولادة جديدة، أنها بطريقة حل أزمتها إما أن تكون أو أن لا تكون، إما أن تكون نموذجاً للعالم بأسره، بنموذج اقتصادي واجتماعي جديد أساسه العدالة العميقة، وشكله التعددية السياسية، وإما أن تذهب نحو التشرذم والتقسيم والمحرقة المستمرة. وإنّ قوى العالم الجديد الظاهرة حتى الآن ليست إلّا جزءاً من قواه الكامنة، فالقوة الظاهرة حالياً هي تعبير مباشر عن شيخوخة العالم الرأسمالي وتعفنه، وفي الأثناء ترص القوى الكامنة صفوفها لبناء العالم الجديد، الذي ستكون سورية الجديدة واحدة من أوائل معالمه الملموسة»13.


 الهوامش
افتتاحية العدد 687 (4/1)
افتتاحية العدد 690 (25/1)
افتتاحية العدد 694 (21/2)
افتتاحية العدد 691 (31/1)
افتتاحية العدد 702 (19/4)
افتتاحية العدد 707 (24/5)
افتتاحية العدد 709 (7/6)
افتتاحية العدد 711 (19/6)
افتتاحية العدد 712 (26/6)
افتتاحية العدد 714 (9/7)
افتتاحية العدد 724 (20/9)
افتتاحية العدد 730 (31/10)
افتتاحية العدد 738 (26/12)