النائب عن حزب الإرادة الشعبية د. جمال عبدو في البرلمان السوري يعلن استقالته

وقال د.عبدو عضو هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية في تصريحات لموقع قاسيون بعد انسحابه من الجلسة: «إن اتخاذ هذا الإجراء، في نهاية الأسبوع يوم الخميس 30/7/20105، وفي آخر أيام الدور التشريعي الحالي، ودون التريث لبداية دور جديد، وبتفعيل المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس، الذي تم تعديله والتصويت عليه وتمريره في حينه على عجل، والذي تحفظت عليه في حينه أيضاً، وفي الوقت الذي يحتاج فيه الخروج اليوم من الأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب بكل صنوفه، سواء القادم من خلف الحدود، أم الممارس داخلياً عبر السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية المجحفة، لأعلى درجة من رص الصفوف وتقريب المواقف والخطوات، هو أمر لا يمكن تفسيره إلا بوصفه قراراً مسيساً ومبيتاً يستدعي مني تقديم استقالتي»، موضحاً أنه  سيقدم «الاستقالة مكتوبة أصولاً لرئيس المجلس بعدما قدمتها شفهية أمام زملائي تحت قب البرلمان وتم تسجيلها في المحضر».

وأضاف د.عبدو: «إننا في حزب الإرادة الشعبية عندما انخرطنا في كل نشاط وعمل شعبي أو سياسي أو حكومي أو برلماني أو دستوري أو حواري على امتداد عمر الأزمة السورية إلى اليوم، وسواء كنا في داخل سورية أم خارجها، فإنما كنا ولازلنا نكثف جهودنا لإنهاء الكارثة الإنسانية العاصفة بسورية، عبر الحل السياسي الشامل على أساس بيان جنيف1، بما يوقف العنف والتدخل الخارجي ويطلق العملية السياسية فيما بين السوريين أنفسهم، وضمان وحدتهم أرضاً وشعباً، وضمان سيادتهم الوطنية، وإعادة توحيدهم في مواجهة الإرهاب الداعشي وأشباهه، مع فتح أفق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً».

وكان الرفيق عبدو قدم خلال الجلسة وقبل التصويت مداخلة أوضح فيها رؤيته حول دلالات اتخاذ مجلس الشعب للخطوة المذكورة وضرورة عدم التعجل بها، وهذا نصها:

السيد الرئيس

السادة الزملاء

معروف أن النظام الداخلي لمجلس الشعب نوقش على عجل ولم تعط فرصة كافية لاطلاع كافة الزملاء عليه، والبعض من الزملاء لم يعرف بالجلسة، وبإقرار النظام الداخلي الجديد إلا بعد إقراره خلال جلسة واحدة.

اليوم نحن نناقش تنفيذ المادة 174 من النظام الداخلي، وكون اليوم الخميس آخر يوم من هذه الدورة وتطبيق النظام الداخلي يجب أن يتم بعد انقضاء هذا اليوم فما الحكمة وضرورات ذلك؟

لكن يبدو أنه منذ العاشرة صباحاً ظهرت أن النية معقودة على إسقاط العضوية عن بعض الزملاء الذين تنطبق عليهم هذه المادة، وبالسرعة القصوى، لا أدري ماذا سيقدم هذا القرار في ظروف نحن بأحوج ما نكون فيها إلى النظر بالإجراءات من منطلق انعكاساتها على الأزمة السورية، وعلى الحوار الوطني، وعلى الحل السياسي، ومحاربة الإرهاب، ولا أجد داعياً، ولا نخرق النظام الداخلي إذا تأجلت مناقشة هذا الموضوع لبداية الدورة القادمة في شهر تشرين الأول القادم.

وعلى الرغم من رأيي بهذه المادة من النظام الداخلي، بأنها مخالفة للدستور لأن عضو مجلس الشعب ينتخب من الشعب، ولا شرعية دستورية لهذه المادة. أرجو إعادة النظر بهذه المادة، وحذف الفقرة الثانية من هذه المادة، بما يتعلق بغياب أعضاء مجلس الشعب، فكل عضو سيحاسب على نشاطه في مجلس الشعب أو خارج المجلس من قبل المواطنين السوريين الذين صوتوا له.

نقلاًعن موقع (قاسيون)