الإصلاح كما طالبت به قاسيون.. لم يفت الأوان بعد على إصلاح فوري جذري وشامل

(العدد 155 في 26/7/2001)

أي إصلاح اقتصادي نريد؟

الإصلاح الاقتصادي الذي تريده الجماهير الشعبية الواسعة والذي يعبر عن مصالحها هو ذلك الإصلاح الذي يقضي على النهب والفساد ويجتثهما من جذورهما، وفي ذلك المصلحة الحقيقية للدولة، من أجل استمرارها في تأدية وظائفها الوطنية والاجتماعية.

 (العدد 174 في 2/5/2002)

المطلوب إصلاح جذري شامل

الإصلاح الحقيقي المنشود هو إصلاح متعدد الإحداثيات ولا يمكن أن يكون أحادي الجانب. وأحاديته ترسي أساس فشله، لذلك فإن الإصلاح المطلوب هو إصلاح سياسي، اقتصادي، اجتماعي وإداري بآن واحد، أي إصلاح جذري شامل، وأية محاولة لاجتزائه سيكتب لها الفشل وستؤخر جني ثمار الإصلاح الذي تريده الجماهير الشعبية.

(العدد 178 في 27/6/2002)

ضمانة تحقيق أي إصلاح

أثبتت التجارب أن الشرط الضروري لنجاح أي إصلاح هو تلبية مصالح أكثرية الناس والاعتماد عليها بالدرجة الأولى في عملية التنفيذ نفسها، إذ أن إبقاء الأمر محصوراً بجهاز الدولة فقط محفوف بمخاطر جدية. فالحياة تؤكد أن أي جهاز للدولة لديه ميل دائم لتحقيق مصالحه الخاصة، وعلى حساب المجتمع وخاصة إذا كان خارج إطار الرقابة الصارمة للمجتمع التي لا يمكن أن يوفرها إلا التوسيع المطرد للديمقراطية فيه (..)

إن توسيع الديمقراطية في المجتمع اليوم، هو الضمانة الرئيسية لتحقيق أي نجاح لأية خطوة إصلاحية، وهذا التوسيع له عناوينه الأساسية وهي:

- إصدار قانون الأحزاب – تفعيل قانون المطبوعات – إعادة النظر بنظام الانتخابات لمجلس الشعب – رفع الأحكام العرفية – حل قضية جميع المعتقلين السياسيين.

إن خطوات كهذه ستخلق أجواء إيجابية تسمح بالتغيير اللاحق لميزان القوى في المجتمع والدولة لمصلحة الإصلاح الاقتصادي المطلوب الذي يلبي مصالح الأكثرية الساحقة من الشعب، ويدّعم الموقف الوطني للبلاد.

(العدد 186 في 21/11/2002)

شروط الإصلاح: تكامله وشموله

إن توسيع إطلاق الحريات الديمقراطية هو شرط لا بد منه لدفع المجتمع للعب دوره المطلوب منه في مواجهة النهب البرجوازي- الطفيلي والبرجوازي- البيروقراطي الذي دون اجتثاثه من جذوره لا يمكن التفكير بأي حال من الأحوال بأي نمو اقتصادي لاحق فما أدراك بإيقاف تدهور مستوى معيشة الجماهير الشعبية والسير نحو تحسينه لاحقاً، هذا الأمر هو بحد ذاته شرط ضروري لتعميق الوحدة الوطنية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الجديدة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية التي تتعرض لها منطقتنا وبلادنا.

وبكلمة أخرى فإن القضية الوطنية هي قضية اقتصادية- اجتماعية وديمقراطية بآن واحد.

والقضية الاقتصادية- الاجتماعية هي قضية وطنية وديمقراطية بآن واحد.

والقضية الديمقراطية هي قضية وطنية واقتصادية- اجتماعية بآن واحد.

وأي تناول آخر لهذه القضايا، وتأجيل أي موضوع على حساب الآخر هو ليس فقط تأجيل للمواضيع الأخرى بل هو وأد لها كلها.

(العدد 216 في 26/2/2004)

سياسة الإصلاح... إلى أين؟

إن الوضع السياسي في المنطقة يتطلب إجراءات داخلية سريعة تساهم في تصليب الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر المختلفة التي تقترب في ظل وقت متناقص يوماً بعد يوم.

وهذه الإجراءات يجب أن يكون لها رؤيتها الواضحة التي ستحدد وجه الإصلاح المطلوب وجدوله الزمني المفترض، كي يؤدي الدور المطلوب منه وطنياً، ومقومات هذه الرؤية يجب أن تكون:

1 التحديد الواضح لمنحى الإصلاح دون تردد، أي خدمته لمصالح الجماهير الشعبية معاشياً وبالتالي تأمين أحد المقومات الضرورية للوحدة الوطنية.

2 التأكيد على شمولية الإصلاح دون تقديم من حيث الرؤية لأحد جوانبه على الجوانب الأخرى. وفي هذا الإطار ترتدي أهمية محورية قضية ترابط الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي، فدون اجتثاث جذور النهب الكبير لا إصلاح اقتصادي، ودون ديمقراطية واسعة للمجتمع لا يمكن مواجهة قوى النهب والفساد، والتي دونها، أي الديمقراطية، لا مكان للإصلاح السياسي.

3 الالتزام بجذرية الإصلاح بمختلف مناحيه، فقد أثبتت التجربة أن الحلول الترقيعية الانتقائية، لا تؤدي إلاّ إلى زيادة الطين بلة، وإلى زيادة تعقيد الأوضاع تعقيداً وهي تسير في نهاية المطاف باتجاه عرقلة الإصلاح المطلوب عملياً، وهذا ما يتطلب الاستناد إلى الجماهير الشعبية الواسعة وتلبية مصالحها وليس العكس، فجهاز الدولة، بغض النظر عن حجمه وقوته، غير قادر على حل هذه المهمة وحده، بل أنه بعزله عن المجتمع و((قواه النظيفة)) سيشل هذه القوى نفسها داخله ويجبرها على اللجوء إلى مواقع الدفاع، من أجل الإجهاز عليها لاحقاً.

والسؤال الأهم هو: هل يمكن في ظل الوقت المتناقص تحقيق هذه المهام الكبرى والصعبة والوصول إلى الإصلاح المطلوب؟، والجواب هو نعم يمكن، إذا توفرت الرؤية الصحيحة، والنية الصادقة والإرادة الشجاعة، وفي ذلك الحل الوحيد في ظروفنا لتأمين كرامة الوطن والمواطن في مواجهة كل الأخطار والاحتمالات المعقدة لتطور الأحداث لاحقاً في منطقتنا.

( العدد 266 في 2/2/2006)

من الذي يعيق عملية الإصلاح؟

(..) إذا انطلقنا من حسن النية لقلنا أن هنالك من يدير العملية الاقتصادية- الاجتماعية بلا كفاءة منقطعة النظير.

وإذا أسأنا الظن لقلنا إن في بنية النظام ألغاماً موقوتة تعمل بالتزامن والتواتر مع الضغوطات الخارجية، لخلق الأرضية وتوسيعها لبعض المعارضات المرتبطة بالخارج، وخاصة تلك التي كانت جزءاً من النظام حتى الأمس القريب.

(العدد 269 في 30/3/2006)

الإصلاح المطلوب وإستراتيجية المقاومة

إن الذين يعملون على تأخير الإصلاح الشامل، إنما يعملون على تأخير تطبيق إستراتيجية المقاومة من أجل إبقاء البلاد مكشوفةً أمام المخاطر حينما تصل لحظة المواجهة الكبرى..

إن الإصلاح إذا سار في طريقه الصحيح (..) ستكون مفرداته:

• ضرب مراكز الفساد الكبرى.

• تحسين الأوضاع المعاشية للشغيلة بسواعدهم وأدمغتهم.

• تأمين النمو الاقتصادي المطلوب، بالاعتماد بالدرجة الأولى على الإمكانات الوطنية.

• تأمين قانوني أحزاب وانتخاب يضمنان استمرار كيان الدولة الوطنية، ويعكسان مستوى الديمقراطية المنشود، كما يضمنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تؤمن الوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه خلال فترة زمنية سريعة وقياسية.

إن الوضع الداخلي بحاجة إلى حلول إسعافية لضمان تحصين البلاد وتأمين إستراتيجية المقاومة..

 (العدد 296 في 11/3/2007)

ضدان لا يجتمعان.. الفساد والإصلاح

(..) إن المعركة اليوم هي معركة حياة أو موت بين الفساد والإصلاح الشامل الجذري الذي إذا قيض لقوى المجتمع أن تنهض لدعمه، فلن تبقي من الفساد الكبير المنتج بالطول والعرض للفساد الصغير حجراً على حجر..

(العدد 341 في 3/2/2008)

لكي لا يطفح الكيل

.. لذلك الآن.. الآن.. وليس غداً، ولقطع الطريق على المؤامرات والفتنة، يجب ترحيل الفريق الاقتصادي مع سياساته.

(العدد 345 في 2/3/2008)

رأس وقاعدة جبل الجليد

إن الحياة والضرورات الوطنية تطرح علينا سؤالاً كبيراً: هل يمكن خوض المواجهة المفروضة علينا من العدو الأمريكي- الصهيوني بنجاح قبل ضرب مراكز الفساد الرئيسية، التي بضربها تتم إزالة خطر قاعدة جبل الجليد أمام الباخرة الوطنية التي تمخر عباب الأحداث العاصفة التي تضرب المنطقة، أم أن تأجيل المعركة الحاسمة ضدّ الفساد هو ضرب من الواقعية لتركيز القوى على المعركة الوطنية الكبرى كما يتصور البعض؟!..

لقد أثبتت الحياة بكل وضوح أن الناهبين الأساسيين لقوت الشعب بفسادهم الكبير هم أحد اثنين: إما خائن أو مشروع خائن، والتعامل مع الخائن المكشوف أسهل بما لا يقاس من التعامل مع الخائن المحتمل الذي لن يكشف عن وجهه إلا مضطراً في اللحظة الحاسمة لتوجيه الطعنة في الظهر..

(العدد 366 في 3/8/2008)

لكي يكون التغيير جذرياً

.. لقد أصبح واضحاً لكل من يريد الخير للبلاد، أنه لا وقت لدينا لترف تجريب المشروع الليبرالي المنهار عالمياً وتاريخياً.. فاستمراره في ظل الظروف الخطيرة والمعقدة في المنطقة، واستمرار التهديدات للكيان الوطني هو خطر بحد ذاته على الأمن الوطني بما يحمله من أخطار خلخلة التركيبة الاجتماعية وزيادة تراكم الاستياء بين أوساط الشعب، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة الوطنية التي أصبحت نقيضاً مباشراً وعلى طول الخط للمشروع الليبرالي سيئ الصيت.

والخلاصة، أن أي تغيير حكومي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الإخفاقات الكبرى التي تسببت بها السياسة الاقتصادية المتبعة، وإذا لم يكن نتيجة لتغيير شامل وجذري في طريقة التعاطي مع الشأن الاقتصادي والاجتماعي، فهو سيزيد الطين بلة، وسيوصل البلاد إلى طريق مسدود ينذر بأخطار شديدة يمكن ويجب تجنبها..

(العدد 404 في 15/5/2009)

هل للإصلاح آجال؟

... لذلك نعتقد أن الآجال ليست مفتوحة بشكل مطلق أمام الإصلاح، وهذه الآجال يتحكم بها من جهة نضج المشكلات الداخلية ونضج استحقاق حلها، ويتحكم بها من جهة أخرى تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي التي هي اليوم ليست بأحسن أحوالها بحكم ازدياد شراسة الهجمة الإمبريالية الأمريكية- الصهيونية، بسبب الهزائم المتتالية التي تمنى بها..