ماذا وجد الكادحون في الجعب الاقتصادية للمعارضات؟

ائتلاف اسطنبول-الدوحة

يكفي كنموذج أن نقتبس مما نشره فريقه الاقتصادي «مجموعة عمل اقتصاد سورية» هذا العام 2013 من جعبة برنامجه النيوليبرالي من أجل فلاحي سورية حول خطة متوسطة الأجل لمدة عامين في القطاع الزراعي، يرد في البند الأول من سياساتها حرفياً ما يلي:

1- الموائمة مع التوجهات الاقتصادية على الصعيد العالمي: سيتم العمل خلال هذه الفترة على تخفيض وإلغاء التشوهات التي تعترض القطاع الزراعي، لزيادة كفاءة استخدام  الموارد المحلية بإلغاء دعم المستلزمات تدريجياً وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتخفيض التدخل الحكومي في عملية التخطيط، والسير قدماً في عملية التحرير التجاري، وإزالة العوائق التجارية ومنع الاحتكار، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية في الأسواق العالمية، وتنشيط دور القطاع الخاص في تسويق المنتجات وتطوير الخدمات والوظائف التسويقية، وإلغاء حصر تسويق المنتجات الزراعية بالدولة، والتخلي عن سياسات التسعير، والتوريد الإجباري للمنتجات الزراعية...»

هيئة التنسيق:

نقتبس فيما يلي من ما كتبه حسين العودات في صحيفة البيان الإماراتية - 15 - 4 - 2013 بعنوان «الحال الاقتصادي السوري»:

«تتلقى الحكومة السورية دعماً ماليًا خارجيًا من الدول المساندة لها (كإيران والعراق وغيرهما)، ولعل هذا هو أحد أهم عوامل صمود النظام السوري حتى الآن، رغم التدهور في جميع جوانب الاقتصاد. وقد ساعد هذا الدعم تمويل احتياجات النظام من الأسلحة الروسية، والتعويض النسبي عن تدمير مكونات الاقتصاد السوري... تتوقع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة أن يتم عقد مؤتمرات دولية وعربية عديدة بعد سقوط النظام، لبحث الأمن والاستقرار في سوريا، والبدء في تمويل حركة الإعمار من خلال مشاريع حيوية وعمرانية تتعهدها الدول العربية والغربية، بالإضافة إلى رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج، لأن سوريا ستكون عندها بحاجة إلى نهضة عمرانية ضخمة بسبب الدمار الذي لحق بها..... ومن المتوقع أن يتولى المستثمرون (القطاع الخاص) إعادة قطاع التشييد والبناء، والدول الداعمة إعادة بناء البنية التحتية.... وإيجاد عمل لملايين العاطلين.» انتهى الاقتباس.

إذاً ليس مهماً ما يستفيده الشعب السوري من «التعويض النسبي عن تدمير مكونات الاقتصاد السوري» بمساندة دول مشرقية صديقة له تاريخياً، بل يبدو تدمير الاقتصاد السوري قدَراً لإضعاف النظام وإسقاطه، لكن ليس كل النظام بل يجب الاحتفاظ بـمنجزاته الليبرالية العظيمة التي أسمَنَتْ «رجال الأعمال», الموعودين في «النظام الجديد» أيضاً بأرباح يفضل كيما تكون ضخمة أن تكون رأسمالية احتكارية وتتعهدها الدول العربية والغربية «الصديقة» فتوفر على العمال السوريين تكاليف السفر إليها لكي تستغلهم في الخارج، فتسافر هي إلى بلدهم من أجل «إيجاد عمل لملايين العاطلين» بأجور «عادلة» إن ارتضوها مساوية لأجور العمالة الآسيوية والإفريقية التي ستجلبها شركاتهم إلى سورية.

حلول اقتصادية وطنية:

على النقيض من التوجهات النيوليبرالية المحابية للغرب الإمبريالي في قضية إعادة الإعمار ومستقبل الاقتصاد السوري سألخّص في ما يلي ما اقترحه الرفيق سلام الشريف حول مصادر تمويل إعادة الإعمار في مقاله المنشور في قاسيون العدد  592 بتاريخ 3 - 3- 2013 - بعنوان «سورية: إعادة الإعمار.. الخطة «ب».. والتوازن الدولي الجديد»:

المصادر الداخلية: الاقتصاد السوري لا يتمتع بريع باطني نفطي أو ما سواه يسمح بتمويل عملية إعادة الإعمار بالسرعة الضرورية، لكن من الممكن تخفيض مستوى الاعتماد على الخارج عبر مصادرة الثروات المأخوذة من عرق الشعب السوري من قبل مراكز الفساد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عبر سيطرة الدولة على قطاعات الاحتكار ذات الريعية العالية وعلى رأسها قطاع الاتصالات الخليوية.

المصادر الخارجية: الاستفادة من دور دول البريكس على صعيد التمويل الدولي  نظراً للميزات التالية:

أ- عدم فرض شروط على الدول المستفيدة من القروض والمساعدات، على صعيد إدارة سياستها الاقتصادية الداخلية، كاسرة بذلك تقاليد عمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسساتهما الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

ب- الفوائد المرتبطة بقروضها أقل من تلك الممنوحة من الصندوق الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، على أنها من حيث المتوسط تتقارب ومعدلات الفائدة المطلوبة من قبل الدول «الغربية» ومؤسساتها.

ج-  تستهدف تمويل استثمارات في قطاعات الطاقة، التنقيب، البنية التحتية، المواصلات، والبناء. أي القطاعات الإنتاجية وقطاعات خدمية مرتبطة بالإنتاج على عكس القطاعات المستهدفة من قبل البنك الدولي خدمية الطابع. - استرداد قيمة القرض وفوائده على شكل صادرات نفطية وباطنية من الدول المستفيدة باتجاه الدول المقرضة، مما يخلص الدول المقترضة من عبأ سداد الديون بالقطع الأجنبي.

د- عدم منح المساعدات على شكل سيولة مالية لحكومات الدول المستفيدة، بل بإرسال الشركات مع عمالها للقيام بالمشاريع المتفق عليها مع الدولة المستفيدة. وتضمن الدولة المقرضة من خلال ذلك توظيف استثمارات يدفع لها من أموال المساعدات، بالمقابل يمنع هذا الشكل تقديم المساعدات من ضياع الأموال الممنوحة في غياهب مؤسسات الفساد في الدول المستفيدة.