في تسييس الدين ومخاطره

 ◄  ثم أتى الحزبيون من «فقهاء» يضيفون أسباباً جديدة إلى محنة مجتمعاتنا مع الاستغلال السياسي للدين، وتسخيره لمصالح فئوية ودنيوية ضيقة، جاوزَ في فداحته أيّ استغلال سابق قامت به السلطة في بلاد العرب والمسلمين. وما أغنانا عن القول إن صيرورة الرأي في شؤون الدين لغير المجتهدين، على مثال ما آل إليه الأمرُ اليوم، بل منذ أربعة عقود، إنما يؤرّخ لأسوأ منعطف يشهده الخطاب الديني منذ قرنين: أعني منذ بدأ هذا الخطاب يعرف أشكالاً جنينية من التجديد، في بدايات القرن التاسع عشر، مع حسن العطّار في مصر، قبل أن يتطوّر إلى إصلاحية إسلامية. ما أَمْكَن أَنْصَافَ الفقهاء أن يتكاثروا ويَكْبر جَمْعُهم إلاّ لأن«العلوم الدينية» تراجعتْ وانْحَطت، بعد الخراب الذي أصاب مؤسساتها العلمية التقليدية «الأزهر، القرويين، الزيتونة، النجف…»، وجامعاتها وكلياتها «الحديثة»، بسبب تخلّف مناهجها وبرامجها التعليمية، واجترارها الأساليب العتيقة، وافتقارها الجادّ إلى الأطر العلمية والتربوية المؤهّلة، بعد انصرام جيل العلماء المجتهدين، وإقفالها في وجه الباحثين في مجال الدراسات الإسلامية من غير التقليديين. لكن تراجع نفوذ المؤسّسة الدينية التقليدية، المرتبطة بالسلطة، لا يفسّر وحده ظاهرة الانحطاط المروع للخطاب الدينيّ في الوطن العربي، منذ خمسينات القرن الماضي، وإنما يفسّره أيضاً- وربما أساساً- ركوب هذا الخطاب صهوة المشروع السياسيّ الحزبيّ، وإعادة تصميم وظيفة الدينيّ ليخدم مطالب السياسة، وتحديداً مطلب حيازة السلطة؛ الذي سكن الوعي الإسلامي المعاصر منذ نهاية عشرينات القرن العشرين الماضي. ما أغنانا عن بيان الثمن الفادح الذي دفعه الإسلام، ويدفعه، من برنامج التجنيد السياسيّ للدين وللرّمز الدينيّ في المعركة من أجل السلطة؛ فلقد أفقد ذلك التجنيد الوعي الإسلامي، وعاد بعقارب ساعته إلى الوراء، وأحل الأيديولوجيا محل المعرفة، والبيان السياسيّ محلّ البناء الفقهي، والتحريض والتجييش محلّ المناظرة والإقناع، والتعصب الحزبي محلّ التسامح الفكريّ، والمفاصلة بدلاً من الحوار، والعنفَ الماديّ والرمزي بدلاً من الدفع بالأحسن، والمذهبيةَ المنغلقة البغيضة محلّ فكرة الأمّة والجماعة. وها نحن نشهد فصولاً دراماتيكية متعاقبة من هذا الانقلاب الخطر في مفاهيم الدين منذ ابتُلِيَ بهذه الموجة التسيسية في العقود الأخيرة، يقترن بها، ويتساوق معها، وينجم منها، سَيْلٌ متصِل من الممارسات السياسية الآخذة مجتمعاتنا، باسم الدين، نحو المجهول؛ فهو الضغط على وحدة الشعب والأهل، من طريق تحريض فريق على آخر، ونحو مَحْو مكتسبات التقدم كافة بدعوى مجافاتها لأصول الدين! وهلمّ جرّا.. ومن أشد مظاهر تسييس الدين خطورةً، في السنوات الأخيرة، الزج بالفُتْيَا في معترك السياسة والصراع على السلطة. وإذا كانت الفتوى- في تاريخ الفقه الإسلامي- اجتهاداً فقهيّاً في تنزيل الأحكام على الواقعات، وإذا كان المجتهدون مختلفين في الرأي، ممّا لا تكون معه الفتوى مُلْزِمة لتعذر الإجماع على الرأي، ثم إذا كان الغرض منها الوقوف على حكم الدين في مسألةٍ ما، وتحقيق مصلحة الأمّة والجماعة…، فإن «الفتوى» باتت- بعد أن خضعت للتسييس- رأياً سياسيّاً يتوسّل مفردات الدين، وأصبحت تفرض نفسها، أو يفرضها أصحابُها، بما هي مُلْزِمة، وانتهت إلى التجنيد لخدمةِ مصلحة فئوية ضيقة. وهذا، اليوم، عينُ ما نقرأ معطياته في «الفتاوى» المنهمرة، من غير انقطاع، من شاشات الفضائيات «الدينية»، أو البرامج «الدينية» في القسم الأكثر من الفضائيات العربية، فضلاً عن الصحف والمجلات والخطب. يُؤْذِنُ تحول الفتوى إلى موقفٍ سياسيّ بتحول خطر في دور المؤسسة الفقهية في الإسلام، وفي الوظائف التقليدية التي نهضت بها منذ القرن الهجري الثالث؛ أعني منذ بدأت الحدود بين السلطة السياسية والسلطة «العلمية» «الفقهية» تترسّم وتتبين. ومع أن الفقهاء قدّموا، عبر التاريخ، ما لا يمكن إنكارُه من مساهمةٍ في تأييد السلطة وفي شرعنتها، إلاّ أن أكثرهم فَعَل ذلك مخافةَ الفتنة، ودفاعاً عن الدولة ووحدة الأمة والجماعة، لذلك لا يمكن حسبانُ موقفهم زجّاً بالدين في السياسة، إلاّ عند القليل منهم، ولا يمكن مقارنتُه- اليوم- مع ما يفعله «فقه الفتنة» الذاهب مذهب الإيقاع: لا بين السلطة والشعب، بل بين الشعب والشعب أو داخل الشعب نفسه. وإذا كان هذا النوع من الاستغلال السياسيّ للدين يُفْسِد السياسة، ويؤسّس الصراع السياسي على مقتضى مذهبيّ ضيّق، فإنه يعتدي اعتداءً فاحشاً- في الوقتِ عينِه- على معنى الدين، وعلى دوره في توحيد الأمّةِ وإقامة عمرانها الاجتماعي على الإخاء، والتسامح، والسلام.