بعد الزخم الكبير في تقدم خيار الحل السياسي، وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت موعدها. تم فتح الباب لبحث القضايا جميعها، بما فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد ملامح سورية القادمة، عقب أزمة كادت أن تطيح بوجودها.
العراق ـ عمال الكهرباء!
دخل 1018 عاملاً من العاملين في محطة الزبيدية الكهربائية، إضراباً عن العمل احتجاجاً على تعنت وزارة الكهرباء، وعدم تلبية مطالبهم المتمثلة في تثبيتهم بعقود على الملاك الدائم بالإضافة لصرف أجورهم المتوقفة منذ فترة طويلة والجدير ذكره أن هؤلاء العمال قاموا بتشغيل المحطة بمهاراتهم بعد انتهاء عقد الشركة الصينية المشغلة للمحطة، والتي كانت تتقاضى مبلغ 900 ألف دولار يومياً بينما رواتب العمال لا تتجاوز 400 دولار، وقد عبر الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق عن تضامنه مع هذا الحراك العمالي من خلال دعوته الاتحادات المحلية لتشكيل وفد مشترك لزيارة هؤلاء العمال ميدانياً ومساندتهم في وجه الضغوطات الحكومية.
صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017، والقاضي بمعالجة واقع العقود السنوية لذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، أما معالجة باقي أنواع العقود، أو طرق الاستخدام الأخرى، المياومة والفاتورة والإنتاج والموسمي، أو بقية العاملين بعقود سنوية، فلم يتم التطرق لها بمضمون المرسوم آنفاً.
عقب انتهاء اللقاء الذي ضم مجموعةً كبيرةً من المنصات والشخصيات السياسية السورية المعارضة، في العاصمة الروسية موسكو، أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم 30/1/2017، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع عضو منصة القاهرة، جمال سليمان، تطرق فيه إلى آخر التطورات الجارية في سياق الحل السياسي السوري.
بناءً على دعوة وجهها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مجموعة كبيرة من المنصات والشخصيات السياسية المعارضة، حيث حضرت مجموعة منهم واعتذرت مجموعة أخرى.
أجرت فضائية «الميادين»، يوم الأربعاء 1/2/2017، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، تناول آخر المستجدات، على الصعيد السوري، بما في ذلك التجهيزات الجارية للجولة المقبلة من مؤتمر جنيف.
وردت إلى صحيفة قاسيون شكوى أهالي حي البيادر، في دمر البلد الموجهة إلى محافظة دمشق، ومدير مؤسسة المياه، حول استمرار انقطاع المياه لأكثر من شهر.
حي المزة 86 كغيره من الأحياء المخالفة، المحيطة بالعاصمة دمشق، مكتظ بالكثافة السكانية، التي تغلب عليها الحاجة والفقر كما التهميش والعوز، وهو يعاني من تدهور الخدمات العامة، حتى ظن الأهالي بأنه من المنسيات على مستوى خارطة الخطط الرسمية والاهتمام الخدمي.
ستة أعوام من الأزمات المركبة، على حساب المواطن ومعيشته وخدماته، لم تكن كافيةً أمام الحكومة، لاجتراح الحلول المناسبة لأية من هذه الأزمات، بل على العكس من ذلك، فقد زادت الأزمات وتعمقت، مفرخة شبكات من المستفيدين حول كل منها.
«ما عم أعرف ليش هالناس بتضل بتحكي ع الحكومة، رغم كل تجاوبها ومرونتها وطراوتها!. ع مستوى الأسعار والخدمات والاستثمار والتجارة والاستيراد والقوانين والتعليمات، يعني ما في أحسن من سرعتها بالتجاوب».
