عرض العناصر حسب علامة : دمشق

تستغرق الرحلة الطويلة من دمشق إلى القامشلي، وبالعكس، ساعات عديدة مليئة بالصعوبات والمتناقضات، وهي كفيلة بالنسبة للمواطن لأن يطرح السؤال التالي: متى ستصبح سورية قادرة على تجاوز أزمتها إلى غير رجعة؟

بدأ موسم المطر لهذا العام، ومع بدئه ارتسمت من جديد معالم معاناة الأهالي المتوقعة في بعض المناطق، وخاصة المرتفعات السكنية في دمشق، التي أتت السيول عليها وبالاً في موسم الأمطار خلال العام الماضي.

المعركة بين الصناعيين ومحافظة دمشق تستعر يوماً بعد آخر حول المعامل الصناعية في منطقة القابون، فالصناعيون من أصحاب المعامل في المنطقة هم أصحاب حق تاريخي وموثق منذ منتصف القرن الماضي، والمحافظة مصرة على أن تصبح دمشق خالية من المنشآت الصناعية.

تصريح جديد حول منطقة القابون تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ورد فيه: «أن المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في الحي والقابلة منها للسكن».

صدر عن محافظة دمشق مؤخراً قرار ذو شقين بخصوص دخول السيارات إلى المدينة القديمة، الشق الأول: يتعلق بسيارات نقل البضائع دخولاً وخروجاً من وإلى سوق الحريقة، أما الشق الثاني: فيتعلق بدخول السيارات إلى محور سوق مدحت باشا.

تزايد الازدحام على كوى إدارة المرور في دمشق، وذلك على إثر التعميم الصادر عن الاتحاد السوري لشركات التأمين، والقاضي بإلزام جميع المتقدمين بطلب الحصول على التأمين الإلزامي السنوي للسيارات، بإرفاق وثيقة براءة ذمة مالية من المرور، بالإضافة طبعاً إلى البطاقة الشخصية وشهادة سير للمركبة (الميكانيك).

بعد الكثير من الأحاديث، الإعلامية والرسمية والشعبية، عن نهر بردى ومأساته، والكثير من شكاوى المواطنين على الروائح الكريهة المنبعثة على طول مجراه وتفرعاته، وآثارها ونتائجها الصحية والبيئية، تم رصد الاعتمادات اللازمة من أجل تنظيفه مع بعض الإضافات مثل: محطات المعالجة وغيرها.

البدء بإزالة الحواجز من الشوارع الرئيسة داخل المدن وعلى الطرقات العامة، بالإضافة إلى كونها مؤشراً هاماً على مستوى استعادة عوامل الاستقرار والأمان، فهي أيضاً عامل مساعد على تخفيف الكثير من الازدحام على الطرق، كما تخفف الكثير من الأعباء على المواطنين بتنقلاتهم.

بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.

صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بأن: «آخر مخطط تنظيمي صدر لمدينة دمشق كان في عام 1969 عندما كان عدد سكانها 300 ألف نسمة، منوهاً بأن هذا المخطط وضع لاستيعاب 500 ألف نسمة بعامل نمو 200 ألف نسمة، في حين أن مدينة دمشق يقطنها نحو 6 ملايين إنسان، ولذلك تحتاج هذه المدينة الهامة تطويراً عمرانياً».