السكن البديل في الأحلام

فبحسب ما ورد عبر أحد المواقع الإعلامية خلال الأسبوع الماضي: «كشف عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز، عن وجود مذكرة تم رفعها إلى محافظ دمشق عادل العلبي، تضمنت إلحاق المنطقة المحاذية لطريق داريا من المتحلق الجنوبي، وحتى دوار الباسل على يمين الطريق الرئيس بالمرسوم 66 لإنشاء السكن البديل فيها».
الجلي في الأمر، أن المحافظة متخبطة بالمشروع ككل، كما بشأن تأمين السكن البديل للمستحقين، وهذا التخبط بدأنا نلمس بداياته اعتباراً من التأخر بالإنجاز والتنفيذ وصولاً إلى واقع المضاربة الذي أوصل الأسعار في المنطقة لأرقام خيالية، علماً أنّها ما زالت حبراً على ورق، والسؤال: إلى متى ولمصلحة من؟!
بطءٌ لمصلحة المضاربين
الطرح أعلاه، يعتبر دليلاً جديداً على أنّ ملف السكن البديل للمستحقين من مشروع خلف الرازي ما زال يراوح في مكانه حتى الآن، برغم كل الوعود التي تم قطعها منذ أن بدأ المشروع، مِن أنَّ السكن البديل سيصار إلى تسليمه خلال سنتين، والمشروع كاملاً كان من المفترض أن ينتهي خلال مدة 4 سنوات، وما جرى خلال السنوات الماضية من مماطلة وتسويف على مستوى العامل الزمني التنفيذي للمشروع قاطبة، والذي استفاد منه تجار العقارات والمضاربون بها، بالإضافة إلى كبار التجار والمستثمرين، والخاسر طبعاً كانوا أصحاب الملكيات الصغيرة بهذا المشروع.
عضو مجلس المحافظة أكَّد ما سبق، مجيِّراً مسؤولية ذلك على مديرية المرسوم 66، حيث قال: «إن مديرية المرسوم 66 تساهم في بطء العمل، ولا تواكب مطالب المواطنين في السكن البديل».
طرح خطير
وتأكيداً على أن موضوع السكن البديل قد يستمر بالمراوحة في المكان، فقد أشار عضو مجلس المحافظة إلى أنه: «يوجد طرح ثان أيضاً وهو تعويض الناس عن السكن البديل بملكية بقيمة 100 ألف سهم لكل متر».
ولعل هذا الطرح هو الأخطر بالنسبة لأصحاب الحقوق بالسكن البديل، فاستبدال السكن البديل بعدد محدود من الأسهم يعني أن هؤلاء سيضطرون كما غيرهم من أصحاب الملكيات الصغيرة للتخلي عنها لقاء مبالغ يعرضها عليهم المضاربين والسماسرة، ما يعني أن حق هؤلاء بالعودة للسكن في منطقتهم بحسب ما سبق أن تم إقراره وتشريعه بموجب المرسوم، سيصبح من المنسيات، كما سيؤكلون ويتم استغلالهم باعتبار أن هذه الأسهم القليلة بظل تبعثرهم لا يمكن لها أن تحقق جدواها الاقتصادية في ظل المضاربة والسمسرة السائدة، المهيمَن عليها والمتحكَم بها من قبل الكبار، أي أن هؤلاء سيبيعون «بتراب الفلوس»، خاصة وأنَّ عامل الزمن بالنسبة لهم ثقيل ليس كوقعه على الأثرياء، وأيضاً أنه في حال تخصيصهم بعدد من الأسهم، فإن ذلك يعني وقف صرف بدل الإيجار الحالي المرتبط بموعد تسليم السكن، ما يعني أن هؤلاء سيصبحون على قارعة الطريق.
كل ما ورد أعلاه يؤكّد: أن المنطقة بمشاريعها الترفيّة ليست مخصصة لأهلها من أصحاب الملكيات الصغيرة والمفقرين، بل هي حكر على أصحاب الملاءات المالية الكبيرة من الأثرياء، ولعل المطلوب تماماً من خلال ما جرى ويجري حتى الآن، هو وأد حلم هؤلاء المفقرين بالسكن مجدداً بهذه المنطقة.
عذرٌ وذنب
بالعودة إلى موضوع المنطقة البديلة المقترحة «المحاذية لطريق داريا من المتحلق الجنوبي وحتى دوار الباسل على يمين الطريق»، فقد كان التبرير بحسب عضو مجلس المحافظة بأنها: «منطقة مناسبة جداً، خاصة وأنها مخلاة بالكامل، وفارغة، بسبب الحرب التي كانت دائرة آنذاك، وهو ما يعني أنها لا تحتاج إلى إخلاء الناس منها مجددا».
وكأن لسان حال المحافظة يقول: إن «الغايب مالو نايب»!.
فهل إذا كانت المنطقة مخلاة بسبب الحرب، يعني أنها مباحة لتكون تحت تصرف المحافظة لتعمل وتصنع بها ما بدا لها.. هكذا..؟!
أين أصحاب هذه الأرض، وماذا سيحل بهم وبحقوقهم في ظل هذا النمط من العمل من قبل المحافظة وشركتها القابضة الخاصة، التي لا يعنيها إلا ما تحققه من مكاسب على حساب المواطنين، والمفقرين منهم بشكل خاص؟!.
وهل هكذا تعامل الحقوق من قبل من يفترض أنه مؤتمن عليها؟
وهل سنرى لاحقاً مشاكل ومعاناة يتكبدها هؤلاء كما جرى مع من سبقهم من أصحاب الملكيات في منطقة خلف الرازي وامتدادها؟.