مادخلت القيادة الفلسطينية في مفاوضات مع الإسرائيليين إلا وخرجت منها خاسرة، وذلك بتقديم تنازلات جوهرية لصالح المحتلين الصهاينة، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وكان اتفاق أوسلو المشؤوم خير نموذج على ذلك، إذ تنازلت عن قضايا الحل النهائي وقبلت بالقضايا الفرعية.
هذه خلاصة ما قاله المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دون ريدبوند أوائل الأسبوع الماضي في جنيف:
أخفقت المحادثات المستمرة في جنيف منذ ثمانية أيام في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية تحرير التجارة العالمية، على خلفية تزعم الصين والهند للأصوات الرافضة لما تطرحه الدول الصناعية من شروط لرفع الدعم والحماية عن المزارعين، ولوقوفهما على رأس الدول المعارضة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصنعة في الدول الصناعية .
يعد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية من المؤتمرات الدولية المهمة والكبيرة، لتمثيله أهم الطبقات وأكثرها فقراً واضطهاداً وعدداً على وجه الكرة الأرضية، حيث ينعقد في كل من مبنى منظمة الأمم المتحدة، ومقر منظمة العمل الدولية بجنيف، وتستقبله المنظمات العمالية بالكثير من الترقب والتفاؤل، على أمل تحقيقه لأفضل النتائج الممكنة، وقدرته على معالجة الكثير من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وقضايا العمل والعمال بشكل عام في أنحاء المعمورة.
أفاد خبراء أن الاقتصاد العالمي فقد من زخمه، وبات بعد أزمة الديون الأوربية يواجه على ما يبدو، أخطاراً جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والبيانات اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.
تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات.
على الرغم من التوقف المعلن لجولات جنيف، إلا أن مسار جنيف بمعناه السياسي المؤسسي لم يتوقف، حيث زخر الأسبوع الماضي بالمؤشرات السياسية التي تدلّ على العمل الحثيث الجاري في الأروقة الدولية بهدف دفع الوضع الميداني والسياسي في سورية نحو تحقيق «المسارين المتوازيين» اللذين باتا طريقاً وحيداً نحو حل الأزمة في البلاد، وهما: مكافحة الإرهاب، والحل السياسي السلمي للأزمة السورية.
وفق متخصصين في الدراسات العسكرية، يبدو أن واشنطن مصممة على إحاطة الصين بنظام مضاد للصواريخ أمريكي الصنع.
حملت الأيام الأخيرة، كمّاً من التصريحات/ المواقف لرموز سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فاض عن «المحتمل» لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وأمتنا، في ظل احتدام «المعركة» حول أحجية تجميد بناء المستعمرات لشهر أو شهرين أو... وكأن جذر القضية أصبح- كما يريد رجال السلطة الأكذوبة «هذا الوصف أطلقه عباس على سلطته»- هو جديد تلك الوحدات السكنية فقط! لقد كان لصاحب ملكية «وثيقة جنيف» المشؤومة، الأسبقية في «النعيق» بمقدمة أسراب البوم، عن «يهودية الدولة أو صينيتها»، كما قال قبل بضعة أيام، شريطة أن تتقدم الولايات المتحدة، بخارطة لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، التي لم يبق لها سوى قطع من الأرض، تتناثر على بضعة كيلومترات. والواضح في تلك التصريحات التي جاءت على لسان ما يسمى «أمين سر اللجنة التنفيذية» لمنظمةٍ مختطفة يتم استحضارها في لقاءات التنازلات، لتمهر باسمها «زوراً وبهتاناً» سندات البيع، ممن لا يملك، بأنها- التصريحات- كانت المقدمة الضرورية لتلك المواقف التي تحدث بها رئيس سلطة تلك المقاطعة للقناة الأولى في تلفزيون العدو يوم الأحد المنصرم.
يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.
