عرض العناصر حسب علامة : بوليفيا

في مقابلةٍ أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية معه أثناء زيارته مؤخراً إلى باريس، أوضح الرئيس البوليفي إيفو مورالس موقفه المتعلق بتأميم المشتقات النفطية وطالب أوروبا بأن تفهم أنّ بوليفيا كانت تحتاج لـ"شركاء وليس لسادة على الموارد الطبيعية". وأكّد قائلاً: "ينبغي على أوروبا أن تفهم بأننا نريد إعادة بناء بوليفيا، ونحن نراهن على تغيرات بنيوية ديمقراطية وسلمية، أي دون الوقوع في مواجهةٍ مسلحة كما في كولومبيا أو بيرو." ثم تابع قائلاً: "لتحقيق ذلك، فتأميم الموارد الطبيعية أحد التغييرات"، مشددا على أن هذه العملية ستتوسع لتشمل موارد أخرى.

أعلن الرئيس البوليفي أيفو موراليس من على شرفة قصر كويمادو –المسمى بـ"القصر المحروق"- أنه أصدر أوامره بالسيطرة على حقول النفط والغاز قائلا "إن زمن النهب الذي كانت تمارسه الشركات الأجنبية قد ولىَّ"، منفذا بذلك ما قال إنه سيفعله قبل انتخابه رئيساً لبوليفيا في كانون الأول 2005 وهو ما شكل صدمة بالنسبة للشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، وهي صدمة لم تخفف من وطأتها تحذيراته السابقة وإفصاحه عن نواياه بخصوص هذا الموضوع.

وصف إيفو موراليس، أول رئيس هندي لبوليفيا، الرأسمالية بأنها «أسوأ عدو للبشرية»

في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي تم الإشارة إلى أن بوليفيا تأتي في مقدمة دول العالم التي تعيد توزيع النمو لصالح أفقر 40% من سكانها..

هنالك توجهان كبيران متناقضان على الصعيد العالمي:

توجه مسيطر اليوم، يفعل منذ 25 إلى 30 عاماً، يتمثل في مواصلة الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية والإمبريالية. في السنوات الأخيرة، عبّر هذا التوجه عن نفسه عبر اللجوء المتزايد إلى حروبٍ إمبريالية، ولاسيما بهدف الحصول على حقول نفطية، وذلك عبر زيادة تسلح القوى العظمى وتعزيز الانفتاح التجاري للبلدان الخاضعة وتعميم الخصخصة وهجومٍ منهجي على الأجور وعلى آليات التضامن الاجتماعي التي حصل عليها العمال. هذا كله يشكل جزءاً من إجماع واشنطن. تطبق هذه الآليات في البلدان الأكثر تصنيعاً وفي البلدان النامية على حدٍّ سواء.

يتطور منذ نهاية التسعينات اتجاهٌ مضادٌ آخر، لاشك أنّه ضعيف جداً على المستوى العالمي، وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه بأساليب عديدة: انتخاب رؤساء يروجون لقطيعة مع النيوليبرالية (بدأت هذه الحلقة مع انتخاب هوغو شافيز أواخر العام 1998) أو على الأقل لتسويةٍ معها؛ تعليق الأرجنتين لتسديد ديون خارجية عامة تعود لدائنين خواص اعتباراً من نهاية كانون الأول 2001 وحتى آذار 2005؛ تبني مجالس تأسيسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور لدساتير ديمقراطية؛ تعزيز الحريات المدنية والسياسية وتقدمٌ في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بداية استعادة سيطرة الدولة على الشركات العامة الكبرى (النفط الفنزويلي) وعلى الموارد الطبيعية (الماء والنفط والغاز الطبيعي في بوليفيا) وعلى الخدمات الأساسية (إنتاج/توزيع الكهرباء والاتصالات في فنزويلا)؛ انخفاض عزل كوبا؛ فشل الألكا (اتفاقية التجارة الحرة) التي كانت واشنطن تريد فرضها على مجمل أمريكا)؛ بداية الألبا (البديل البوليفياري للأمريكيتين) وتطور اتفاقات تجارية واتفاقات مقايضة بين فنزويلا وكوبا وبوليفيا...؛ تعزيز اتفاقية النفط الكاريبي التي تسمح لبلدان منطقة الكاريبي غير المصدرة للنفط بشراء نفط فنزويلا بحسم قدره 40 % بالمقارنة مع أسعار النفط العالمية؛ خروج بوليفيا من السيردي (محكمة البنك الدولي حول الاستثمارات)؛ طرد الممثل الدائم للبنك الدولي في الإكوادور؛ إعلان نهاية قاعدة مانتا الأمريكية في الإكوادور بحلول العام 2009؛ إطلاق بنك الجنوب.

احتلت الأزمة في بوليفيا مكاناً لا بأس به في وسائل الإعلام القومية البرازيلية، لاسيما بسبب إمكانية قطع الإمداد بالغاز الطبيعي عن البرازيل. لكنّ الوضع أخطر بكثير مما يبدو. فقد حدثت مجزرة للفلاحين في مقاطعة باندو، على الحدود مع البرازيل وبيرو، مثلما تذكر بصورة جيدة مذكرةٌ أصدرها أمين حقوق الإنسان في أبرشية برازيليا الأنغليكانية. غير أنّ الصحافة تعرض المجزرة بوصفها مواجهةً بين مناصري الحكومة ومعارضيها. الأخطر أنّ حكام كلٍّ من بيني وتاريجا وسانتا كروز، وهي ولايات تعارض موراليس أيضاً، يحاولون نسب المجزرة لقوات الجيش التي تأتمر بأوامر موراليس، مثلما أشارت صحيفة فولها دي ساو باولو يوم السبت 13 أيلول.

خطت بوليفيا برئاسة إيفو موراليس خطوة أخرى على طريق المساواة الاجتماعية والحقوقية، من خلال قانون انتخابي ينص على أن تمثل النساء بنسبة 50 في المائة في قوائم الترشيح للمجلس التشريعي متعدد الأعراق (الشعوب الأصلية) وحصة في مناصب السلطات المحلية.

«أود أن أعلن أن بوليفيا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل, ونظراً لهذه الجرائم الخطيرة ضد الحياة والإنسانية, فإن بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل»،

وافق الشعب البوليفي بأغلبية تقارب 62 في المائة، على نص الدستور الجديد المطروح في استفتاء شعبي يوم الأحد 25 كانون الثاني، والذي يقضي، ضمن أمور أخرى، بنزع ملكية الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 هكتار، وتوزيعها على الريفيين وأغلبهم من فقراء السكان الأصليين لبوليفيا، ولاسيما تلك غير المستغلة زراعياً أو غير ذات النفع الاجتماعي، إلى جانب امتلاك الشعب للموارد الطبيعية.

«عندما كان طفلاً يافعاً، لم يكن مسموحاً له، أو لأي هندي من سكان بوليفيا الأصليين، أن تطأ قدمه ساحة العاصمة الرئيسية التي يحتكرها البيض لأنفسهم. أما وقد أصبح رئيساً، لأول مرة في تاريخ بوليفيا، فقد عمل على سحب عائدات ثروات البلد الطبيعية المقدرة بمليارات الدولارات من جيوب الشركات الأمريكية، وتحويلها إلى بناء المدارس والمستشفيات للناس الذين لا يملكون شيئاً، واستئصال الفقر في عملية متواصلة من التقدم المذهل. يجسد موراليس المعنى الحقيقي للديموقراطية، مقابل مهزلة الديموقراطية التي يجسدها زعماؤنا»، هكذا وصف الكاتب يوهان هاري («ذي إنديبندنت» البريطانية، 30/12/2009) إيفو موراليس، باعتباره أحد شخصيات عام 2009 الست الأكثر إلهاماً في الأزمنة الصعبة.