الخطوة التالية في بوليفيا... نصف البرلمان للنساء • نشرة «آي بي اس»

وحسب هذا القانون، كثفت منظمات المرأة جهودها للتعريف بالقانون الانتخابي ومساعدة النساء على التأهل لترشيح أنفسهن وخوض المجال الذي يهيمن عليه الرجال.

وقالت مونيكا نوفييو، من هيئة التنسيق غير الحكومية لشؤون المرأة إن هذا القانون يعبر عن إرادة تفعيل تدابير تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أن «المادة 4 الخاصة بالحقوق السياسية، تنص على أن مشاركة المواطنين يجب أن تنطلق من مبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة». لكنها حذرت من احتمال عدم ضمان انتخاب عدد كاف في النساء لشغل نصف مقاعد البرلمان (166 مقعداً في المجموع)، حيث أن نسبة 50 في المائة تنطبق على قوائم المرشحين. ويبلغ عدد النائبات في البرلمان البوليفي حالياً 15 فقط.

من ناحيتها، صرحت اليزابيث سالغييرو، النائبة البرلمانية عن «الحركة من أجل الاشتراكية» الحاكمة، أن الأمر يتعلق «بمطلب تاريخي يعتمده الدستور البوليفي الجديد ويعني بالحقوق السياسية للرجال والنساء» مذكِّرة بأن «المرأة قد همشت دائماً وأحيلت إلى مرتبة ثانوية، والآن نحن أمام تحدي إدراجها على القوائم الانتخابية (..) اعتباراً من انتخابات 6 كانون الأول المقبل التي ستشمل قيام أربعة ملايين ناخب بانتخاب الرئيس ونائبه أيضاً». وشددت على أن القانون الجديد يمثل تحدياً لكل الأحزاب والمجموعات السياسية.

كما ينص القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس موراليس في منتصف نيسان، على إتاحة المزيد من مشاركة المرأة في مناصب السلطات المحلية، وذلك في انتخابات البلديات والمحافظات التي ستعقد في نيسان من العام المقبل.

يشار إلى أن المرأة في بوليفيا تمثل أكثر من نصف السكان وهي تمارس دوراً نشطاً وفعالاً في التنظيمات الاجتماعية والنقابية والسياسية.