مرت ستة أشهر على تشديد العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الخام الإيراني، إيران تعترف بأن العقوبات أعاقت تصدير نفطها إلى حدود بعيدة، ولكنها توقفت عن تزويد opec ببيانات تصدير نفطها الخام، بينما تكثر التقديرات حول مستوى تراجع النفط الخام الإيراني الذي يبدو أنه خسر 80% من صادراته من النفط الخام في أحسن الأحوال!
التوتر في الخليج يعني تهديداً لحركة النفط العالمي، حيث أكبر المصدرين السعودية تحديداً... وحيث مصدر هام لنفط كبار المنتجين العالميين في آسيا، وتحديداً الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فما هو حجم الترابط في تجارة النفط السعودي الآسيوي، بالمقارنة مع الترابط السعودي الأمريكي وكيف تغير خلال سنوات قليلة؟
تعتبر دول الاتحاد الأوروبي مستورداً أساسياً للنفط عبر العالم، ولم تكن تستورد الطاقة من الولايات المتحدة يوماً، ولكنها كانت دائماً تستخدم الدولار في وارداتها النفطية، وبنسبة تصل إلى 85%... فهل تسعى أوروبا إلى ما سعت إليه الصين العام الماضي وتتبادل الطاقة بعملتها المحلية، باليورو وليس بالدولار؟!
تستورد أوروبا بضائعها من العالم، مستخدمة اليورو في التبادل بنسبة 50-60%، ولكن عند الانتقال إلى مستوردات الطاقة فإن المسألة تختلف، ويصبح استخدام اليورو لا يتعدى نسبة 20%، والباقي للدولار.
موجة جديدة قادمة من التصعيد في سوق النفط مع إعلان الولايات المتحدة إيقافها لاستثناءات عقوباتها لأطراف دولية مُستورِدة من إيران وهي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، سعياً لإيصال صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر، وأبعد من هذا لاستهداف التحالف النفطي بين دول أوبك وتحديداً السعودية وروسيا، المتجلي في (أوبك +)*.
اعتباراً من شهر أيار، ستطبق الولايات المتحدة عقوباتها على جميع الأطراف الدولية التي لا تلتزم بقطع التعامل النفطي مع إيران... الخطوة التي لم يأخذ أي طرف رداً واضحاً عليها، سوى الصين وتركيا اللتين أعلنتا أن الولايات المتحدة ليست في موقع تحديد علاقاتهما التجارية مع إيران. ولكن هذا لن يعني أن صادرات النفط الإيراني ستستمر، وتحديداً مع أطراف، مثل: اليابان وكوريا الجنوبية، وحتى الهند، ولكنه لا يعني أيضاً أن الصادرات ستصل إلى الصفر... حيث يصعب تخيل مصير 1,3 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً في الفترة القريبة القادمة.
حلقة جديدة في معركة النفط العالمي، ولكن هذه المرّة تقودها الولايات المتحدة وحيدة تقريباً، منذ أن خسّرت حلفاءها من كبار المنتجين في حرب النفط نهاية عام 2014... عنوان هذه الحلقة هو تشريع NOPEC.
صرح وزير النفط السوري بأن إيرادات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية ستكون من أهم إيرادات تمويل سورية ما بعد الحرب... معتبراً أن سورية خلال ثلاث سنوات ستستطيع أن تستعيد إنتاجها النفطي كما كان قبل الحرب وربما أفضل. فهل سنعود إلى سابق العهد في اقتصاد يتكئ على ريع استخراج الثروات الباطنية؟!
عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران في تشرين الثاني الماضي، منحت إعفاءات إلى ثمانية بلدان حتى تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة حتى نهاية أيار القادم، ومع اقتراب انتهاء المهلة، تُطرح التساؤلات فيما إذا كانت واشنطن ستجدد إعفاءاتها.
في ظِلِّ تشديد العقوبات الأمريكية، أفادت تقارير: أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA»، نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى مصرف «غازبروم بنك» الروسي، وطلبت من عملائها تحويل أموال مبيعاتها من النفط إلى الحساب الجديد، بمن فيهم شركات «شيفرون» الأمريكية، و«توتال» الفرنسية، و«إيكنور» النرويجية، وغيرهم.
تم الإعلان عن تصميم جديد للوحات السيارات في سورية، وبأن التصميم الجديد الذي أعدته المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، يتألف من 5 أرقام على الجانب اليميني للوحة، ورقمين على الجانب اليساري، وفي الوسط صورة العلم السوري، وكلمة سورية.
لطالما كان (التنويع) هو هدف اقتصادي معلن في دول الخليج العربي النفطية الست، إذ يتكرر هذا الهدف منذ عشر سنوات في الخطط الاقتصادية. ولكن أزمة النفط منذ عام 2014 حولته إلى ضرورة بعد أن أضافت تعقيدات وتحديات جديدة على دول الخليج، تجعل سؤال قدرتها على التنويع محط تساؤل جدّي...
