كابلات العدادات الكهربائية الموجودة داخل الأبنية والواصلة إلى المنازل، هي جديد السرقات في المدينة العمالية في عدرا، بغاية الحصول منها على بعض كميات النحاس، التي يتم تجميعها من قبل بعض الشبكات المتخصصة بهذا المجال على ما يبدو، كظاهرة جديدة مسجلة في المدينة.
شي مو معقول.. شكر وشبه اعتذار رسمي ونظامي.. لا هيك كتييير..
«طلبت محافظة دمشق بتاريخ 11/1/2021، من الأهالي في المدينة بالتعاون وتقديم جزء من «ليدات» منازلهم (مصابيح تعمل على البطارية)، لإنارة الأزقة خلال فترات انقطاع الكهرباء».
كنا نتخيل سابقاً كيف عاش الإنسان قديماً بدون كهرباء، ولكن هذا الخيال العلمي ذو الطبيعة التاريخية أصبح حقيقة في ظل الظروف المجحفة المفروضة علينا.
كنا قد وصفنا في عدد سابق التردي الحاصل في منطقة دف الشوك والريف عامة بما يخص الكهرباء وساعات التقنين التي لا تمت إلى العدالة بصلة، من حيث توزيعها وتردي الخدمة فيها، حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مع تقطع ساعات الوصل وضعف التيار وما يتبعه من أضرار على أجهزة الكهرباء المنزلية من غسالات وبرادات وغيرها مرتفعة التكاليف شراء وإصلاحاً، بالإضافة إلى المآسي الأخرى المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي بشكله غير المقبول إلى حد يمكن القول فيه: إن ريف دمشق بغالبيته يعيش بلا كهرباء!
عاماً بعد عام يفقد السوريون حقهم بالحصول على ضروريات الحياة، من الماء والكهرباء والخبز والوقود وغيرها من سبل العيش، التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها.
شبح الأزمات المعيشية السورية يلاحق السوريين داخل أرجاء سورية، وبعيداً عن طوابير المواد المدعومة، والخبز والمحروقات، والارتفاع المفجع بأسعار السلع، التي باتت كابوساً مزعجاً للمواطنين، إلّا أن واقع الكهرباء المزري بات أشد خنقاً على جميع السوريين.
وردت إلى قاسيون شكوى من بعض أصحاب المنازل والمحلات التجارية أو مستأجريها في دير الزور في حي الجورة، تتضمن قيام شركة كهرباء دير الزور بتوجيه إنذارات لهم لتسديد رسوم استهلاك كهرباء، بعضها منذ عام 2009، أي: قبل انفجار الأحداث في سورية، وذلك استناداً إلى دفاترها العتيقة، أي كما يقول المثل الشعبي: «التاجر المفلس يبحث في دفاتره العتيقة»، وبعض المبالغ المستحقة كذمة بحسب الإنذارات تصل إلى أكثر من 500 ألف ليرة.
بيوم من ذات الأيام ومتل كل صباح، تطلعت الصبح على جاري اللي معمر طابق مخالفات وسارق مياه وكهرباء، وبيمشي يا أرض اشتدي وما حدا قدي، وقلت لحالي وأنا ينتابني شعور بأني مواطن صالح: لآخد معي فاتورة مياه قديمة مشان أدفع اليوم وأدّي واجبي الأخلاقي أمام الله والوطن والتاريخ.
أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...
تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.
