لم يكد يمر شهر على إعلان ترامب الانسحاب الجزئي من سورية (6/10/2019)، ومن ثم الانسحاب الكامل بعد ذلك بأسبوع، والذي جرى تنفيذ جزء كبير منه، حتى عاد قبل أيام للقول بعدم الانسحاب من منطقة حقول النفط السوري (كي لا يستفيد منها داعش أو النظام!).
بالتوازي مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، أطلقت واشنطن ثلاثة مواقف حول سورية؛ الأول هو التراجع عن الانسحاب الكلي والبقاء في منطقة حقول النفط السورية. الثاني متعلق بإدلب وبالضغط لمنع إنهاء النصرة فيها. والثالث متعلق بالشمال السوري أيضاً والذي يدفع لإعاقة التفاهم والحوار بين قوى الشمال الشرقي في سورية وبين الحكومة السورية.
أجرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية مقابلة مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، في يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، حول انطلاق التسوية السياسية في سورية وعمل اللجنة الدستورية.
عالجت صحيفة قاسيون خلال الأعوام الماضية وضع منطقة الشمال الشرقي من البلاد من خلال العديد من المقالات والدراسات، ويلاحظ المتابع أن القاسم المشترك بين جميع هذه المقالات هو التحذير والتنبيه من وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه، خلال الشهر الفائت، ومن باب التذكير فقط، نعيد فيما يلي نشر مقاطع من تلك المقالات، بالإضافة إلى بيان صادر عن لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية، قبل التدخل التركي الأخير.
التبس على كثيرين ما جرى خلال الفترة الماضية وما يجري حتى الآن في مناطق الشمال الشرقي من البلاد، وتحديداً منذ قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سورية، وردود الأفعال عليه، ومن ثم التراجع الجزئي عن القرار، ليستقر الأمر ببقاء قوات أمريكية «لحماية حقول النفط».
إن دستوراً جديداً يعني تغيير البنية السياسية، وضبطاً جديداً لعلاقة الشعب مع الدولة والسلطة السياسية، باتجاه بناء دولة جديدة، هويتها واضحة.
بدا من الكلمات التي ألقيت البارحة، والتي كانت كلمات إيجابية من الطرفين، أنّ عقدة (تعديل أم تغيير) قد تم تجاوزها أخيراً وبعد مناكفة طويلة حولها، وهي مناكفة لم يكن لها ضرورة من الأساس، لأنّ بيان سوتشي الذي أسس لقيام هذه اللجنة لم يقل بالتعديل ولا بالتغيير، بل قال بالإصلاح الدستوري الذي يمكن له أن يشمل الحالتين، ولذا فإنّ الإصرار على نقاش المسألة بهذه الطريقة هو نقاش لجنس الملائكة، وهو وضع للعربة أمام الحصان، وهو ابتعاد عن جوهر المسألة، المطلوب منا جميعاً أن نتفق على مفهوم الإصلاح الدستوري بالملموس، ما الذي يعنيه، ما الذي تحتاجه سورية في الإطار القانوني الدستوري ليس للخروج من أزمتها الحالية فحسب، بل ولمنع تكرار مثل هكذا أزمة، عبر حلول جذرية عميقة تفتح أفق التطور والنمو والتنمية إلى الحدود القصوى التي تلبي حاجات الناس المتنامية باستمرار.
الزملاء والزميلات في اللجنة الدستورية، الرئيسان المشتركان، السيد المبعوث الدولي.
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء الماضي 30 تشرين الأول، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
ينعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بصيغتها الموسعة (150 عضواً) يوم الثلاثين من تشرين الأول في جنيف ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتبع ذلك اجتماع مدته أسبوع للصيغة المصغرة (45 عضواً).
