عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

شهد الأسبوع الفائت تسارعاً ملحوظاً في التحركات الدولية والإقليمية المتعلقة بمساعي حل الأزمة السورية، من اجتماع قطر- الذي ضم وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري، إضافة إلى وزير الخارجية السعودي، وما تم من لقاءات على هامش هذا الاجتماع مع شخصيات معارضة سورية- إلى المبادرة الإيرانية، التي لم تتضح بنودها حتى اللحظة، وإلى زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى عُمان، وصولاً إلى تصريحات أعضاء فيما يسمى بالائتلاف الوطني حول «أهمية الحل السياسي» و«عدم وجود بدائل له»، وإعلانهم عن موعد زيارة وفدهم لموسكو في 12 من الشهر الجاري.. وليس انتهاءً بقرار مجلس الأمن الجديد حول تحديد آلية للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في الأزمة السورية.

يمكن بمراقبة المؤشرات الدولية والإقليمية الخاصة بالحل السياسي في سورية، وكذلك بفهم سرعة التطورات الجارية دولياً وإقليمياً، تشكيل تصور واضح قدر الإمكان عن آجال إطلاق التطبيق الفعلي للحل السياسي في سورية، وعن مضمون ذلك الحل أيضاً.

يدور في الشارع السوري نقاش متعدد المستويات، حول مدى وكيفية تأثير توقيع الملف النووي الإيراني على الأزمة السورية. ومن بين الآراء والانطباعات الأولية التي يعبر عنها عموم السوريين، تخرج طروحات المتشددين في الطرفين محاولة، كعادتها، إعادة رسم الخارطة العالمية وأحداثها جميعها، انطلاقاً من وجهات نظرهم الضيقة، وفي أحسن الحالات من معطيات الأزمة السورية نفسها، ليغدو توقيع الملف برأي بعض «الموالاة»، «انتصاراً» لطرف على آخر، وبرأي بعضها الآخر، «صفقة» تم بيع سورية فيها مقابل التوقيع. وفي الجهة المقابلة، «المعارضة»، تتفاوت الآراء أيضاً، ولكنها بعمومها لا تخرج عن المعادلة ذاتها في قراءة التوقيع قراءة مقلوبة انطلاقاً من الشأن السوري.

سواء أخذ ساعات، أم أيام، أم أشهر، يشكل حل الملف النووي الإيراني اليوم، موضوعياً، نقطة تحول على المستوى، الإيراني والإقليمي والدولي. وهو بمحصلته، إذ سيعكس تنامي وزن دولة إيران، فإنه لن يتماشى مع مصالح الهيمنة الأمريكية التقليدية، بل يأتي كأحد ترجمات التراجع الأمريكي على المستوى العالمي، والتي لم تكن الإعلانات السياسية والاقتصادية في قمتي «أوفا» الأخيريتين لمجموعة «بريكس» ومنظمة «شنغهاي»، العاكسة لنمو الأقطاب المنافسة لواشنطن، آخر تجليات لتلك الترجمات.

بدأ المقترح الروسي حول «التعاون الإقليمي بين سورية والسعودية وتركيا والأردن في محاربة الإرهاب»، في ضوء جدية وزخم موسكو إزائه، يتلقى إشارات القبول والدعم من أطراف مختلفة، ضمن عملية يتوقع لها أن تسير بشكل متسارع، وأكثر رسمية، خلال الأيام القادمة.

تشير التحركات الدبلوماسية الجارية، والمتعلقة بالشأن السوري، إلى اقتراب موجة جديدة من العمل على مسألة الحل السياسي، ذلك أنّ العمل على هذه المسألة مستمر طيلة الوقت، وإن بوتائر متفاوتة، بالتوازي مع استمرار الحريق على الأرض.

تشهد جبهات سورية مختلفة تصعيداً ميدانياً متعاظماً، يرافقه محاولات متجددة أمريكياً و»إسرائيلياً» لاستنبات أسس طائفية وعرقية للصراع.

تشكل الانتخابات التركية الأخيرة ونتائجها انعطافاً هاماً في لوحة المشهد الإقليمي، على اعتبار أن خسارة أردوغان في هذه الانتخابات تعكس جملة من القضايا، أهمها:
أولاً: استكمال هزيمة مشروع «الإخوان المسلمين» في مركزه الأكثر أهمية، وذلك بعد جملة من الخسارات والهزائم في تونس ومصر، ما يعني هزيمة أهم أدوات المشروع الأمريكي في المنطقة، وما يثبت، بدوره، الميل العام المنحدر لهذا المشروع على المستوى العالمي، وعلى المستويات الإقليمية والمحلية.

تثبيت ميزان القوى الدولي الجديد، وترجمته اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، هو في الجوهر عملية تغيير للنظام العالمي القائم على الأحادية الأمريكية. وهذا يعني ضمناً تراجع واشنطن وحلفائها بمقابل تقدم خصومهم. عملية التراجع هذه تشكل الحاكم العام لمسار التطورات والتغيرات على المستويات المختلفة، الدولية والإقليمية والمحلية. القول بأنها الحاكم العام للمسار يعني أنّ مختلف «الشطحات» والتصورات والآمال لدى أية قوة محلية أو إقليمية يجري عملياً تقليمها وتشذيبها لتبقى ضمن هذا المسار.