عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتخرج من أيدي السوريين، ولكن وبعد أن كان ما كان، وعجز السوريون عن حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق «الحسم والاسقاط» غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل الأزمة أمراً واقعاً، فإن قيام المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بدور الميسر لعملية سياسية توافقية، بات أمراً لا غنى عنه، بالنسبة لكل من يريد الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، واستعادة السوريين لقرارهم.

لم تدخر قوى الإعاقة جهداً، منذ بيان جنيف1 وحتى الآن لمنع الحل السياسي، ومع كل تقدم على طريق العملية السياسية، وكلما تهيأت الظرف لتحويل هذه العملية الى إجراءات ملموسة، كانت هذه القوى تلجأ إلى تصعيد متعدد الأشكال، عسكري أو دبلوماسي وسياسي وإعلامي، لإجهاض التقدم.

جاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مؤتمر الحوار السوري - السوري في سوتشي، والبيان الختامي المتفق عليه مسبقاً بين كل الأطراف ذات الشأن، لتقطع الشك باليقين وتحسم الجدل حول وظيفة المؤتمر، من حيث كونه مساراً داعماً لتطبيق القرار 2254، و مكملاً لمسار جنيف، ولتكون رداً واضحاً على حملة التشكيك والتشهير والتضليل الواسعة التي سبقت انعقاد المؤتمر، وحاولت إفشاله بعد أن عجزت عن منع انعقاده.

رغم محاولات خصوم الحل السياسي خلط الأوراق مجدداً في الأزمة السورية، بعد تفجير الأوضاع في الشمال السوري والعدوان التركي على عفرين، و«لاورقة» الدول الخمس، رغم ذلك كله، فإن تقييماً موضوعياً، للحراك الدولي والإقليمي، خلال الأسبوع الفائت، من لقاء قوى المعارضة في الرياض، وزيارة وفد هيئة التفاوض إلى موسكو، إلى الاجتماعات الخاصة في جنيف، إلى «لا ورقة» الدول الخمس، إلى مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، إن كل ذلك، يقودنا إلى استنتاج أساسي، وهو أن الصراع اليوم، لم يعد على الحل السياسي بحد ذاته، على الأقل شكلاً، بل يجري الصراع على ماهية الحل، واتجاهاته، أي أن الصراع يجري اليوم بين أنصار الحل الحقيقي، وأنصار الحلول الملغومة، بمعنى آخر، أن الحل السياسي بات خياراً ثابتاً، وبمعنى أوضح، أن خيار طرف فرض نفسه على الخيار الآخر، فلأول مرة تضطر الدول الخمس، إلى طرح ورقة عن «الحل السياسي».

منذ أن تم تدويل الأزمة السورية، وخرج التحكم بها من أيادي السوريين، باتت المهمة الأساس استعادة السوريين لقرارهم وسيادتهم

تكاد تدخل الأزمة عامها الثامن، ولم يزل سفك الدم السوري مستمراً نتيجة أوهام المتشددين - من كل حدب وصوب- بإمكانية الحسم العسكري للأزمة، وكذلك نتيجة دعم القوى الخارجية المعادية للشعب السوري لجماعات «داعش» و«النصرة» الإرهابيتين.

تعددت أشكال العرقلة لمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وتنوعت أشكال التجاذب حولها، تبعاً لمستوى تطور العملية وتقدمها و اقترابها من الوصول إلى نهايتها المنطقية

يضج الفضاء الإعلامي بحملة غير مسبوقة، ترتقي إلى مستوى الإرهاب الإعلامي المنظم، عنوانها الظاهر الهجوم على مؤتمر الحوار الوطني، و لكنها في العمق حملة ضد الحل السياسي، وضد القرار 2254، وضد الدور الروسي، بغض النظر عن التأويلات والتفسيرات والمبررات الباهتة، التي يسوقها أركان حرب هذه الحملة، تشكيكاً، وتشويهاً، وتزويراً، ضد هذا الاستحقاق.

لم تصمد الأجواء السلبية التي أعقبت الجولة الثامنة من جنيف، أكثر من أيام، حيث تحرك الدينامو الروسي، ودارت عجلة العملية السياسية بتسارع جديد، فكان التحريك الشامل للمسار السياسي، وعبر ثلاث قنوات، دفعة واحدة: «جنيف – سوتشي – أستانا» حيث تحددت مواعيد اللقاءات الثلاثة في غضون الشهرين المقبلين، ليضرب بعرض الحائط تنبؤات «العرّافة» من كل شاكلة ولون الذين سارعوا إلى نعي جنيف والحل السياسي.

رغم الأجواء السلبية التي سبقت وتخللت جولة جنيف الثامنة بشوطيها الأول والثاني، إلا أن انعقاد الجولة بحد ذاتها، رغم الصعوبات التي برزت، والموعد الأولي الذي تحدد للجولة القادمة، كما ورد في المؤتمر الصحفي الختامي للمبعوث الدولي، يعتبر دليلاً إضافياً، بأن خيار الحل السياسي، بات خياراً ثابتاً، لا رجعة عنه، ولا يستطيع أحد تجاهله، ورفضه.