خبر صحفي: اجتمع مساء أمس الجمعة 1 أيلول، ممثلون عن كلٍّ من حزب الإرادة الشعبية، حركة التجديد الوطني، التجمع الديمقراطي العربي، والشخصيتين الوطنيتين المعروفتين، الأستاذ حسن الأطرش و د. خالد المحاميد، بالإضافة لشخصيات مستقلة.
ما تزال الموجة الجديدة من الحركة الشعبية في سورية في بداياتها الأولى، وما تزال الاحتمالات مفتوحة أمامها؛ الإيجابي منها والسلبي. وهذا من طبيعة الأمور، فالمتشددون في كل من النظام والمعارضة لا يخدمهم بحالٍ من الأحوال أن تتطور الحركة بشكل سلمي وبشعارات محقة عقلانية تجمع المنهوبين الذين يشكلون 90%. ولا يخدمهم أن تتخلص الحركة من عمليات نسخ ولصق الأشكال والشعارات العائدة إلى 2011 لذا يشجعون الحفاظ على تلك الشعارات والأشكال ويسلطون الضوء عليها.
حالة الغضب الشعبي تعمّ البلاد بأسرها، وكذلك الأمر حالة النشاط السياسي المتصاعد للناس، والذي يأخذ أشكالاً متنوعة وعديدة، في كل منطقة وفقاً لظروفها. وإذا كان شكل الحركة أكثر بروزاً هذه الأيام في منطقة أو محافظة بعينها (السويداء نموذجاً)، فهذا لا يعني أنّ الأمر محصور بها؛ فمستوى الغضب وعدم الرضا متقارب حد التطابق بين كل المناطق السورية.
تتواصل منذ أيام التحركات الاحتجاجية في عدة مناطق من سورية، وبشكل خاص في السويداء ودرعا.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
تجري خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية- سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: المتشددون في كلٍ من النظام والمعارضة، وكأنما جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.
تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب بالترقب الحذر؛ فالوضع المعيشي للناس وصل حدوداً لا تطاق. وفوقها فإنّ عمليات رفع الدعم وانسحاب الدولة من أداء أي دور اجتماعي جارية على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة بينما الأجور الهزيلة على حالها.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على تغطيته وإخفائه.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
