الشرع للإيكونومست: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير قانوني وعلى "إسرائيل" الانسحاب

وعلقت الإيكونوميست في موضع مبكر من مقالها التلخيصي للمقابلة، بأنه وبخلاف "آمال العديد من الغربيين" في "تحول استراتيجي لسوريا باتجاه حظيرة الغرب" (بحسب تعبير الإيكونومست) فإن أحمد الشرع: "تحدث بشدة عن الوجود العسكري غير القانوني لأمريكا في سوريا، ورحّب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية وحذّر (إسرائيل) من أنَّ تقدُّمها في سوريا منذ سقوط نظام الأسد سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل".

وبحسب موقع "المجلة" باللغة العربية الذي قال إنه نشر "النص الحَرفي" العربي الكامل للمقابلة بالشراكة مع مجلة الإيكونومست فإن الشرع قد قال: "أعتقد أن أهم أمرين يمكن أن يزيدا من معاناة الشعب السوري هما: أولاً العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على النظام السابق لأنه كان يقتل شعبه، وهذه العقوبات لا تزال قائمة. والأمر الآخر هو التقدم (الإسرائيلي) الأخير الذي يحتاج إلى حل. يتعين على (إسرائيل) التراجع، إذ إن استمرار هذا التقدم قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المستقبل".

وفي موضع آخر من تلخيصها أبرز النقاط التي تحدث بها الشرع في مقابلته معها قالت الإيكونومست: "قارن الشرع بين استعداد روسيا للتفاوض على صفقة بشأن قواعدها العسكرية وبين تردد أميركا، ووصفَ وجود القوات الأمريكية في سوريا بأنه غير قانوني".

وأضافت بأنه قال أيضاً إن "إسرائيل" عليها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وراء خطوط الهدنة لعام 1974 بعد سقوط الأسد. وتابع قائلاً إن تهجير "إسرائيل" للفلسطينيين جريمة كبيرة.

وبحسب تلخيص الإيكونومست على موقعها بالإنكليزية فإنه عندما سئل عما إذا كان مستعداً للتطبيع مع "إسرائيل"، أجاب الشرع: في الواقع نريد السلام مع جميع الأطراف ولكن طالما احتلت "إسرائيل" الجولان فإن أي اتفاق سيكون سابقًا لأوانه، وسوف يتطلب في كل الأحوال "رأياً عاماً واسع النطاق".

وبحسب موقع "المجلة" الذي نشر النص الكامل للمقابلة بالعربية فإن السؤال كان: "هناك تقدم نحو اتفاق سلام واسع النطاق في الشرق الأوسط؟ هل يمكن أن تتخيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟" فأجاب الشرع: "في الحقيقة نحن نريد السلام مع جميع الأطراف، لكن هناك حساسية كبيرة فيما يتعلق بالشأن (الإسرائيلي) في المنطقة، خاصة بعد الحروب الكبيرة التي وقعت واحتلالهم لمنطقة سوريّة هي الجولان منذ عام 1967. نحن دخلنا دمشق منذ شهرين فقط، وهناك أولويات كثيرة أمامنا، لذلك من المبكر جدا مناقشة مثل هذا الأمر لأنه يتطلب رأياً عاماً واسعاً، كما أنه يحتاج إلى الكثير من الإجراءات والقوانين من أجل مناقشته، وللأمانة لم نفكر فيه بعد".

وبخصوص العقوبات الأمريكية نقلت الإيكونومست عن الشرع قوله إنها تشكل "أخطر خطر" على خططه: "لقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية". وأشاد بدونالد ترامب "لسعيه إلى السلام في المنطقة" وتحدث عن استعادة العلاقات الدبلوماسية "في الأيام المقبلة".

وبحسب الإيكونومست فإنها سألت السيد الشرع عن "الديمقراطية" فأجاب: "إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سوريا تسير في هذا الاتجاه".

وذكرت الإيكونومست بأن الشرع أصر على أنه سوف يستبدل حكومته المكونة من الموالين من إدلب في غضون شهر بـ"حكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع". وقال إن الوزراء وأعضاء البرلمان المعين حديثاً سيتم اختيارهم وفقاً لـ "الكفاءة، وليس العرق أو الدين"، كما أنه سيعقد انتخابات حرة ونزيهة ويستكمل صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد "ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل"، وأنه وعد بإجراء انتخابات رئاسية.

وقالت الإيكونومست إنها سألت الشرع عن "الشريعة الإسلامية" وبحسب النص العربي للمقابلة الذي نشره موقع المجلة كان سؤال الأيكونومست هو: "هل سيستند النظام القانوني والمحاكم إلى القانون المدني، أم ستكون الشريعة الإسلامية؟" وأن الشرع أجاب قائلاً: "أولاً، خلال هذه المرحلة، سيتم إصدار إعلان دستوري يحدد هوية الدولة وطبيعة نظامها المستقبلي، إضافة إلى القواعد الأساسية لتنظيم شؤون الحكم والقضاء. لا يمكننا إلغاء كل القوانين السابقة دفعة واحدة لأن هناك الكثير من القضايا المفتوحة. هناك أكثر من 150 ألف قضية مفتوحة في المحاكم، لذلك لا يمكننا إلغاؤها حتى يتم وضع قانون جديد. ولكن من خلال الخبراء واللجان المتخصصة في القوانين القضائية سيجري اقتراح قوانين جديدة واستبدال القوانين القديمة التي لا تتماشى مع الوضع السوري. وسيعرض أي قانون قبل إصداره على الجمعية البرلمانية المؤقتة التي ستصوت على إقراره أو رفضه.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا، لذلك هناك إجراء قانوني لتمرير أي قانون في البلاد. فهي ليست عملية ارتجالية، ولا يملك الرئيس سلطة القول إنني أريد تمرير هذا القانون أو ذاك، بل ستخضع العملية للقوانين العامة والمبادئ التوجيهية الشاملة التي سيجري تحديدها في الإعلان الدستوري". وعند استئناف الإيكونومست سؤالها: "إذن من الممكن أن تكون الشريعة الإسلامية؟" أجاب الشرع: "هذا أمر متروك للخبراء ليقرروه. إذا وافقوا عليه، فدوري هو تطبيقه، وإذا لم يوافقوا عليه، فدوري هو تطبيق قرارهم أيضاً".