الصين تنشراقتراحها للسلام بين أوكرانيا وروسيا في 12 بنداً

البند الأول – نصّ على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وأنّ «جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها»، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحَّد والتخلّي عن المعايير المزدوجة.

البند الثاني - نبذ عقلية الحرب الباردة. أشارت الوثيقة إلى أنه «لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها»، وأنه من الضروري «احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب».

البند الثالث - وقف القتال والصراع. وبحسب بكين «لا رابح في الصراعات والحروب»، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلّي بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار، وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف في أسرع وقت.

البند الرابع – إطلاق مفاوضات السلام. شدّدت الوثيقة الصينية على أنّ «الحوار والمفاوضات هما السبيل الحقيقي الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية»، وأنه يجب تشجيع كل الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ سلمي وتهيئة الظروف وتوفير منصّة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

البند الخامس – حلّ الأزمة الإنسانية. دعت الوثيقة الصينية إلى دعم كل الإجراءات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الإنسانية، مع التزام العمليات الإنسانية «بمبادئ الحياد والعدالة» وتفادي تسييس القضايا الإنسانية.

البند السادس - حماية المدنيين والأسرى. دعت بكين إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدينيين والمواقع المدنية، وحماية حقوق الأسرى، معربة عن دعمها لتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.

البند السابع – الحفاظ على سلامة المحطات النووية. أشارت الوثيقة إلى الحاجة إلى مواجهة الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية، ودعت لدعم «الدور البناء» الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمن المنشآت النووية.

البند الثامن – التقليل من المخاطر الاستراتيجية. أكدت بكين عدم جواز استخدام الأسلحة النووية أو شن حرب نووية، ودعت بكين إلى مكافحة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة منع الانتشار النووي.

البند التاسع – ضمان تصدير الحبوب. دعت الصين جميع الأطراف إلى الامتثال لاتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، لافتة أيضا إلى مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي التي اقترحتها الصين والتي «يمكن أن توفر حلاً حقيقياً لمشكلة أزمة الغذاء العالمية»، حسب الوثيقة.

البند العاشر – التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب. أكدت بكين أنها لا توافق على إساءة استخدام العقوبات الأحادية في سياق النزاع الأوكراني، لأنّ القيود لا تساعد في حل الأزمة، بل تحدث مشكلات جديدة.

البند الحادي عشر - ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد. دعت الصين إلى معارضة تسييس النظام الاقتصادي العالمي واستخدامه كأداة وسلاح.

البند الثاني عشر – إعادة الإعمار بعد النزاع. أكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد النزاع.